المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات يطالب بفتح تحقيق عاجل في موضوع إغلاق أبواب بلدية تيسة في وجه المواطنين والمواطنات ضدا عن القوانين
إن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان ، وهو يتابع مجمل الاوضاع و التطورات التي يشهدها إقليم تاونات في مختلف القطاعات ليؤكد التنامي المتقدم و المضطرد لوعي المواطنين والمواطنات بضرورة احترام حقوقهم كاملة ، خصوصا حقهم في العيش الكريم و صيانة كرامتهم وحماية مالهم العام … لكن في المقابل لازالت بعض الجهات الرسمية لم تستوعب أو ترفض استيعاب رياح التغيير الذي تشهده بلادنا هو أمر واقع لا خيال ، و لعل من جملة هذه الجهات رئيس المجلس البلدي لمدينة تيسة بإقليم تاونات.فعلى إثر إغلاق أبواب مقري البلدية و الباشاوية بمدينة تيسة يوم 08 82012 في وجه المواطنين والمواطنات ضدا على القوانين ، مما تسبب بشكل مباشر في عرقلة السير العادي للمرفق العمومي كان ضحيتها عدة أشخاص من بينهم الأخ يونس لكحل الذي تعرض لمضايقات استفزازية مجانية من طرف رئيس المجلس البلدي لا لشيء إلا لكونه استفسر عن أسباب إغلاق أبواب مؤسسة عمومية في وجه المواطنين باعتباره من جهة ناشط حقوقي و من جهة ثانية صحفي من حقه البحث عن المعلومة و الوصول إليها بالرجوع للدستور الجديد الدي تضمن ذلك بصريح العبارة في المادة 27 ، لكن ما لم يكن بالحسبان فقد لجأ رئيس مجلس بلدية تيسة الى تحريض الموظفين بأمرهم الانقطاع عن العمل بالاضافة الى اتهام يونس لكحل بالتحريض و الى غير ذلك من تهم لا أساس لها .
و أمام هذا الوضع فان المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بتاونات وهو يحيط الرأي العام المحلي و الوطني بهذه المضايقات الاستفزازية لحرية الرأي و التعبير ،و حيث أن الخرق المستمر للقوانين أصبح مألوفا و شيء طبيعيا مما يعتبر استهتارا بكل المواثيق الوطنية و الدولية،وفي هدا السياق نسجل ما يلي :
– نعلن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع الأخ يونس لكحل ضد كل المضايقات والاستفزازات التي تعرض لها و التي وصلت حد تلفيق التهم المجانية و تحريض الموظفين ضده .
– ندين الاستفزاز الذي تعرض له يونس لكحل مطالبين السلطات باحترام المواثيق والقوانين الوطنية والدولية خصوصا بالشق المتعلق بحرية التعبير و الرأي التي تضمن حماية العمل الصحفي والحقوقي معتبرين هذه الأساليب الاستفزازية باليائسة لن تثني الأقلام الحرة عن فضح الخروقات التي تطال تسيير و تدبير الشأن المحلي .
– نطالب المسؤولين إقليميا ووطنيا بفتح تحقيق عاجل في موضوع إغلاق أبواب مؤسسة عمومية في وجه المواطنين والمواطنات ضدا عن القوانين .
*عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي
لحقوق الإنسان/ تاونات
الرئيس:إدريس الوالي
www.maarifpress.com
