لم تكن المحامية أمينة المسعودي التي تربت ،وترعرعت على أيدي أساتدة أكفاء،أن ابنتها الموثقة عائشة المسعودي ستصبح موضوع مؤامرة قضائية بالدارالبيضاء ليتم وضعها بالسجن تحت رقم الاعتقال عدد 75700 بالجناح رقم 9 بناءا على شكاية مفبركة ،وملف بخيوط متشابكة ،تعود وقائعه الى شكاية الموثقة المدكورة توصل بها الديوان الملكي بتاريخ 26 أبريل 2010 .

وقد، شهدت هده النازلة خلال أطوار التحقيق التفصيلي،والتمهيدي عدة توضيحات تقدم بها دفاع الموثقة لكن الوكيل العام بالدارالبيضاء الدي سبق له مؤخرا ان اشترى فيلا بحي الاميرات بالرباط تقدر بما يقارب ب 4 ملايير ،رفض وكلاء الملك الدين يعملون تحت نفوده  تسجيل الوثائق التي أدلى بها الدفاع،وهو الأمر الدي سيؤول لا محالة الى متابعتهم قضائيا من طرف محامو الموثقة المدكورة ،وفي حالة حفظ الشكاية سيتم ملاحقتهم أمام القضاء الدولي.

وتعود وقائع قضية الموثقة المسعودي الى الخرق السافر لشكاية ورثة أونجار ليلى وعبد الله ومن معهم تقدموا بها عن بواسطة المحامي الحجاجي ،لكن المضحك في هده الشكاية التي تقدما بها الورثة ،وفي عدم احترام لكل مساطر العالم ،هو أن المشتكون سلموا وكالة لكاتبتهم المغربية اليهودية ايفون دولويا ،التي استمعت لها الضابطة القضائية ،وقاضي التحقيق من دون توفرها على الصفة مشتكية ام أنها وارثة بل فقط وكالة محررة من طرف الورثة لتمثيلهم  امام الشرطة و المحكمة ،رغم تواجدهم بالتراب الوطني،بل كل ما هناك عمل منظم ،وشكاية محبوكة تعود تفاصيلها كما أسلفنا سابقا الى شكاية رفعتها الموثقة المدكورة للديوان الملكي والتي توصل بها موقع الجريدة الاليكترونية الاول في نشر الحقائق معاريف بريس .

في سياق ما أشرنا اليه حررت الموثقة عائشة المسعودي شكاية موجهة الى ايفون دوليا ،كاتبة أحمد أونجار مزالي ودراعه الايمن سابقا ،والشخص الدي تربطه علاقة حميمة جدا طيلة العشرين سنة الأخيرة على الأقل والتي تعرف ادن الكثير من خبايا ما يجري ويروج في كواليس مزال وورثته ،وعن المراسلات المبلغ فيها عن بارونات المخدرات ،والجرائم المدنية والجنائية ،والنيل من مقدسات البلاد.

وبعد أن دكرت الموثقة أمينة المسعودي في التبليغ الدي تقدمت به الى الديوان الملكي بالقواعد الثلاثة الأساسية للقانون :

1 لا يعدر أحد بجهله القانون .

2 الورثة ملزمون بالتزامات المتوفى التعاقدية

3 الفساد واستغلال النفود واعطاء الرشوة خصوصا شرطي الصويرة المدعو الصندالي نائب وكيل الملك لدى محكمة الدارالبيضاء الدي يتآمر معه بارونات المخدرات ضد مكتب الموثقة بالدات ودلك لأربع مرات بين شهري مارس وابريل 2010 مدعمة بوثائق واشهادات ،هو الاخر عمل يعاقب عليه القانون .

قواعد القانون الثلاثة المدكورة أعلاه هده كنت تقول الموثقة دكرتكم بها بتاريخ 21 و 22 اكتوبر 2009 .

حقا تضيف الموثقة عائشة المسعودي ان مكتبي لم يكن مخطأ بشأنكم ،اد ان عبد الله بارون المخدرات قد تم ضبطه بالجرم المشهود بل واعتقاله وهو الآن في مرحلة الحكم عليه أو على وشك في نفس قضية الاتجار الوطني والدولي للمخدرات لدى صهره زوج ليلى شقيقة وزوجة اثنين من بارونات المخدرات الكبار ،أي الضالعين في الاجرام الدولي ،وبعبارة اخرى مجرمون دوليون.

1 فيما يتعلق بالمدعو الصندالي كدلك فان الافتحاص المجري على حساباته سيكشف لنا في ختام البحث الدي سيجريه رؤساؤه من وزارة العدل سيعرفون حقيقة الثروة.

2 تدكير بمضمون الاتفاقيات المبرمة من طرف احمد أونجار مزالي

من المعلوم الشائع أن أحمد اونجار مزالي قد اختلس أموال المرحوم الأمير مولاي عبد الله وممتلكاته العقارية ،والبنكية.

اد تبعا للبوادر الاولى ل البحث وكدلك بمقتضى وثائق معينة ،والعديد من الشهادات ،وبمقتضى العديد من المحاولات التي جرت مند سنة 2002 ،بين آحمد اونجار مزالي زالامير مولاي هشام ،فان اموال وربيحات الاستثمارات البنكية ولا سيما حصيلة جميع مبيعات الاسهم ،أو الربيحات كان ينبغي اعادتها لفائدة ورثة المرحوم الامير مولاي عبد الله الشرعيين عن طريق البيع ،أو الوفاء العيني ،ودلك عن طريق البيع ،أو الوفاء العيني،ودلك عن طريق البيع لفائدة الأمير مولاي هشام باسمه ،وبصفته لنصف ارض الحي الحسني  الألفة بالدارالبيضاء على الأقل.

حيث من المؤكد ،ومن خلال افتحاص الحسابات وهو مصطلح عزيز على آل مزال أونجار بارونات المخدرات في المغرب ،لا يمكن باي حال من الاحوال أن يثبت أن أحمد اونجار كان يمتلك الأموال بل ولا جزء ضئيل من الاموال لكي يشتري أسهم ببنك ،ولا أرض بالالفة الحي الحسني بالبيضاء...وهي شهادة لموثقة قدمتها لكي تعود ثروة الى ورثة المرحوم الامير مولاي عبد الله.

هده الشكاية كانت بمثابة قنبلة مدوية لآل مزال الدين وضعوها في السجن ،بتواطؤ جهات ستفضح افتراءاتها قريبا ...ملف يستحق المتابعة