صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

بـــــلاغ للرأي العام من هيئة الدفاع عن السادة خالد عليوة، محمد الزيزي، العربي عليوة، يونس عليوة

 

إن هيئة الدفاع الموقعة أدناه، وهي تستحضر بكامل المسؤولية  العديد من المقتضيات الدستورية التي رسخت لمقومات دولة القانون وحقوق الإنسان على قاعدة دسترة مبدأ المسؤولية و المساءلة، وسيادة القانون والمساواة، وضمان قواعد المحاكمة العادلة بما يفرض حماية الحرية كمقدس لا يمكن انتهاكه ولا يتأتى الحد منه إلا لأسباب  مشروعة واستثنائية مقررة في القانون، تخبر الرأي العام بما يلي:

أن القضية المعرفة  “” بملف القرض العقاري والسياحي ”  سبق أن كانت موضوع بحت تمهيدي انطلق منذ شهر نونبر من السنة الماضية، واستمرت الإجراءات فيه مع موكلينا وهم يترددون عشرات المرات تلقائيا ومن دون أي استدعاءات، واثقون أن لا شيئ يجعلهم يتقاعسون عن التجاوب مع الضابطة، واعون كمواطنين أن عهد الظلم وافتعال المساطر انتقاما قد ولى، وأن القضاء أضحت ضمانة مصداقيته تمنع استخدامه لتصفية الحسابات أو التحايل على الحقيقة، خصوصا وأنه لم يتخذ ضدهم أي إجراء احتياطي وبالخصوص وضعهم رهن الحراسة النظرية مما اعتبروه آنذاك مؤشرا على أن ثقافة الاعتقال والسجن وقمع الحرية دون قيود من قبل مؤسسة النيابة العامة، مدرسة طواها الزمن بإرادة أمة وفي ظل دستور قطعت مقتضياته أواصل الإستبداد والتعيف والضغوط.

وكم كان الذهول مروعا في أوائل شهر يونيو الماضي لما تقدم موكلونا أمام قاضي التحقيق، ولما قرر في لمحة بصر إيداعهم بالسجن واعتقالهم احتياطيا، وهو قرار  لم يبلغ إليهم ولا لدفاعهم في إبانة ، قرار ضعيف في المضمون، خطير من حيث الآثار لأن مبرراته سخيفة قانونا، ومهدد للأمن القضائي مسطريا، تثير كل الأسئلة حول دوافعه وخلفياته ومرامه، من دبره ومن يفق وراءه.

إننا في هيئة الدفاع نعتبر موكلينا كالرهائن بالسجن،  اعتقلهم قاضي التحقيق دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفو الجريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس ، ورغم انف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة القضائية في حقهم والتي تمنع عليه اعتقالهم احتياطيا، ولو تدبر الأمر برؤية فاحصة لروح  العدالة والإنصاف لما أقدم على اعتقالهم.

إن هيئة الدفاع، منعت من الإطلاع على الملف ومعرفة وثائقة وما يحتويه من إجراءات، والمحاضر التي تسلمها الدفاع ليست سوى قليل من الكثير من المستندات التي لا زالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية، وذلك ضدا على حقوق الدفاع.

إننا نعتبر أن فرض الاعتقال التعسفي ضد الموكلين فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق  بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال يجعلهم  بقرار من قاضي التحقيق،  مدانين قبل الأوان، وهو  الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة قبل دفاع  المتهمين، أن تتصدى له تلقائيا  لتطالب دون تردد من قاضي التحقيق فك الأسر عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراما لقرينة براءتهم وضمانا  سلامتهم النفسية وأمنهم القضائي.

إننا نبلغ الرأي العام وكافة المسؤولين أن هذه الوضعية لا يمكن قبولها أو استمرارها أو السكوت عنها، وأن مسؤولية قاضي التحقيق قائمة في استمرار احتجازهم تعسفيا، وقراره إجراء فيه انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان، ونعتبر أن عواقب هذه الوضعية الخطيرة الغير المشروعة لا تشرف القضاء بكل مؤسساته ومنها مؤسسة النيابة العامة، ونتمنى أن يستشعر الجميع خطورة وأبعاد وضعية موكلينا المحرومين من  حرياتهم ظلما سافرا لن نقف أمامه صامتين. 

حرر بالرباط 19 شتنبر 2012

هيئة الدفاع: النقيب عبد الرحيم الجامعي –  النقيب إدريس أبو الفضل – الأستاذ ادريس لشكر – الأستاذ ادريس سبا – الأستاذ فرتات –  خالد بنجلون– الاستاذ محمد فرتات – الاستاذ باحو.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads