احمد توفيق وزير يحمل سكين لذبج الاسر المغربية باسم الوسطية والاعتدال             ناقلة النفط غرقت والكثير من الغموض بقي من دون اجابات؟!             الداخلية المغربية تكشف خبر تضليلي حول صورة لطفل هندي يرضع من ثدي كلب             عاجل: عناصر من داعش تندس وسط مهاجرين بجوازات سفر سورية ويمنية تمر عبر الجزائر ليتم نقلها الى الكركرا             ألمانيا توقف عشرة ارهابيين ايرانيين             رولاندينو يعتزل الرياضة             بلاغ لعمالة إقليم تاونات             من يحمي المغرب من مغاربة الفايسبوك؟             قطر تعترض طائرة مدنية للاتخاد الإماراتي بمقاتلات، ودولة الإمارات تتجه للاتحاد كافة الإجراءات القانون             باطما التي ازعجت اذن متتبيعها بزواجها لم تقل الحقيقة !             من وراء التستر على شركة مقالع الحجارة بأسفي في خرق القانون؟             إسرائيل: إطلاق سراح الناشطة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاماً             حفاظات (دلع ) متجاوزة الصلاحية ومزورة التواريخ تصيب أطفال مديونة بأمراض جلدية             قطاع التجهيز يعلن اضرابا بسبب تملص الوزير من التزاماته             برعاية جلالة الملك محمد السادس افتتح المنتدى الافريقي الاول للرياضات المدرسية             وفد عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان يطلع على تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية             متحف محمد السادس بالعاصمة الرباط الى متحف اللوفر بجزيرة السعديات بأبوظبي عاصمة الإمارات             دسيحتضن الملعب الجماعي لتازارين إقليم زاكورة المباراة النهائية لنيل لقب النسخة الـ20 لكأس العرش في ك             محمد السادس بتعليماته السديدة ينقذ المغاربة العالقين بليبيا             وزير الداخلية المغربي يستقبل الممثل الخاص الجديد للامين العام للأمم المتحدة             وزير الداخلية المغربي يستقبل الممثل الخاص الجديد للامين العام للأمم المتحدة             خطير: خلفيات احداث الاحتجاجات بالمستشفيات، والوفيات سببها الفساد في صفقات التجهيز والمعدات             الكاتب العام لمجلس النواب يمنح مناصب لبعض الموظفين والموظفات الفاشلين...والمقابل ماذا؟             تونس: توقيف مآة المحتجين بينهم عناصر كانت تسعى القيام بأعمال ارهابية             رضى الطاوجني واحد من ميلشيات الكركرات يختار اكادير للإقامة ليصدر بيانات ضد المغرب             Asaf Avidan - One Day Live            أقوى أفلام ستاتهام أكشن عصابات و مافيا المخدرات "نخبة القتلة" مترجم            قوى أفلام ستاتهام أكشن عصابات و مافيا المخدرات "نخبة القتلة" مترجم             من دون تعليق            من دون تعليق            التحالفات الحزبية قبل الانتخابات التشريعية ؟           
الإفتتاحية

فساد الحكومات طريق معبدة للانفصال

 
الصحافة العبرية

محمود عباس يعتقل الحارس الشخصي للراحل ياسر عرفات

 
صوت وصورة

Asaf Avidan - One Day Live


أقوى أفلام ستاتهام أكشن عصابات و مافيا المخدرات "نخبة القتلة" مترجم


قوى أفلام ستاتهام أكشن عصابات و مافيا المخدرات "نخبة القتلة" مترجم

 
كاريكاتير و صورة

من دون تعليق
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلان
 
إعلانات
 
أخبار دولية

ألمانيا توقف عشرة ارهابيين ايرانيين

 
خاص بالنساء

رقصة الانوثة...

 
 


الاتحاد المغربي للديمقراطية يوجه دراســة نقديــة لمشروع ميزانية بلديـة الربـاط 2013


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 12 نونبر 2012 الساعة 11 : 17



يندرج وضع مشروع ميزانية بلدية مدينة الرباط بخصوص السنة لمالية 2013 في سياق داخلي جديد متميز بتحول عميق في نهج السياسات الوطنية والمحلية والتي أصبحت محكومة بمنطلقات دستورية جديدة تضمنها دستور 2011، وعليه فان ممارسة الجماعات الترابية (كما يسميها الدستور الجديد) لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة لا يقتضي فقط توفر هذه الوحدات الترابية على موارد مالية أو تمكينها من هذه الموارد قصد قيامها بالمهام التي أناطها لها المشرع على أحسن وجه، بل تحتاج هذه الأخيرة في إطار وضع ميزانياتها السنوية إلى تنزيل سليم وحذر لمبدأ التدبير الحر الذي نص عليه دستور المملكة صراحة في فصله 136 والذي جعل حسن تطبيقه مرتبط بقواعد الحكامة. لكنه من الملاحظ أن وضع هذه الميزانية لازالت تتحكم فيه المقاربة القديمة (مقاربة ما قبل دستور2011)، حيث أن هذه الموارد المرصودة من طرف الدولة تبقى مشكلة لجزء كبير من هذه الميزانية وهو ما يجعل بلدية الرباط كجماعة ترابية مرتبطة ماليا بالدولة، مما يتعارض والاستقلال المالي لهذه الجماعة الترابية. وبالتالي، يقترح هنا أن تعوض هذه الأموال المرصودة برسوم وضرائب يتم تحويلها لفائدة هذه الجماعة الترابية، حيث تتولى استخلاصها مباشرة، مع العلم أن كل نقل للاختصاص من الدولة إلى الجماعة يقتضي إقرانه بتحويل الموارد اللازمة له كما أن نقل هذه الموارد مشروط بنقل صلاحيات السلطة التنظيمية اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات.

إذا كانت هذه الملاحظة العامة تتعلق بمنهجية إعداد مشروع ميزانية 2013 لبلدية الرباط، فان الوثيقة التي بين أيدينا تطرح هي الأخرى في نظرنا مجموعة الإشكاليات التي نتوخى من النقاش أن يعمق البحث فيها قصد التوصل إلى بعض الحلول والبدائل التي من شأنها أن تجعل من مشروع هذه الميزانية آلية فعالة في مسار بناء حكامة ترابية تتماشى وروح الدستور الجديد ومبادئه، خاصة ما ورد في بابه التاسع حول الجهات والجماعات الترابية الأخرى (المواد 135 إلى 146).

وفي هذا الإطار نعرض لأهم الملاحظات التي نراها قيمة في الموضوع:

الملاحظة الأولى: تشكل الاعتمادات المرصودة في إطار ميزانية التسيير حصة الأسد مقارنة مع ميزانية التجهيز، وهو الأمر الذي يعيد إنتاج الأوضاع السابقة ويجعل تدبير الشأن المحلي على مستوى هذه الجماعة رهين بالاستجابة إلى حاجيات ظرفية واستعجالية دون إمكانية رصد الاختلالات البنيوية مع التصدي لها عن طريق تخصيص اعتمادات مناسبة ومعقولة تدخل في مجال التجهيز والاستثمار.

الملاحظة الثانية: تبني المشروع مفهوما ضيقا لمبدأ التوازن بين المداخيل والمصاريف بشكل غيب بعد التوازن النوعي بين الجزء المتعلق ميزانية التسيير والجزء المتعلق بميزانية التجهيز أو على الأقل التقليص من الفرق الشاسع بينهما.

الملاحظة الثالثة: لا نجد هناك ربطا واضحا بين الاعتمادات المرصودة في أبواب هذه الميزانية والأهداف المسطرة مسبقا خاصة في إطار مخطط التنمية المحلية لهذه الجماعة، مما يؤشر عن غياب مقاربة تدبيرية على أساس النتائج، وبالتالي صعوبة ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد مقومات الحكامة المحلية الجيدة.

الملاحظة الرابعة: غياب مقاربة النوع الاجتماعي في منهجية إعداد هذه الميزانية، مما يجعلها غير مواكبة لتحديات المرحلة وغير منسجمة مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.

الملاحظة الخامسة: ضعف الفرضيات والأسس التي اعتمدت في تقديرات المصاريف حيث اقتصرت على اقتراحات الأقسام والمصالح مع الاحتفاظ بالمصاريف المقبولة عن سنة 2012 ولائحة القروض بالرغم من غياب أي تقييم علمي لنجاعة وفعالية تلك التقديرات، وهو ما يجعل منها بعيدة عن مفهوم "التقدير" كآلية موضوعية وعلمية تعتمد في مسلسل إعداد الميزانية، لتبقى الميزانية، بذلك، أسيرة في دائرة المتمنيات.

الملاحظة السادسة: استحواذ مصاريف الإدارة العامة على الجزء الأكبر من ميزانية التسيير، حيث تمثل نسبة 61,85% من مجموع التقديرات دون احتساب الفائض التقديري، الشيء الخطير في هذا الباب هو أن ما يزيد عن 90% من تقديرات هذه المصاريف يذهب لتغطية مصاريف تسير الموظفين بمبلغ يصل إلى 414.612.000,00 درهم، فعن أي حكامة يمكن أن نتحدث في هذا الباب؟

وهل هناك ما يجيب عن إشكالية تضخيم الوظيفة الجماعية في إطار هذه الميزانية؟

الملاحظة السابعة: تشكل المداخيل المنقولة في الجزء المتعلق بميزانية التسيير حوالي 80% من مجموع ميزانية التسيير وهو ما يؤكد بالملموس أن الإمكانيات الذاتية أو المداخيل الذاتية تبقى جد ضئيلة مقارنة مع رغبة الجماعة في توسيع مجال اختصاصاتها الذاتية وضمان استقلاليتها المالية عن موارد الدولة، وهو ما يفسر أيضا بأن الضرائب والرسوم المحولة متبوعة بإمدادات الدولة، والتي يجب الإصرار على تحصيلها، لا تزال هي أهم مداخيل الجماعة.

الملاحظة الثامنة: ضعف مساهمة عائدات الأملاك الجماعية حيث لا تتجاوز مثلا الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مبلغ 19.000.000,00 درهم بنسبة تمثل 2,34% من مجموع موارد الجماعة، مما يحتم على هذه الأخيرة إعادة إحصاء هذه الأملاك وتحيين وضعياتها القانونية بما يسمح للجماعة من تقوية تحصيل عائداتها.

الملاحظة التاسعة: ضعف المكون الاقتصادي والاجتماعي في نفقات الجماعة حيث لم تتجاوز مثلا تقديرات مجال الشؤون الاجتماعية 16.690.000,00 درهم؛ أي بنسبة 2.10% من مجموع المصاريف. كما نسجل باستغراب كبير غياب تقديرات للمصاريف المتعلقة بمجال الشؤون الاقتصادية على المستويين الفلاحي والتجاري.

الملاحظة العاشرة: غياب برمجة الميزانية الخاصة بنفقات التجهيز ما دام تمويلها يتم على الخصوص من الفائض الذي يستلزم حصر الحسابات في نهاية السنة، وهو ما نراه تعقيدا جوهريا في بنية هذه الميزانية ولا يسمح لها بالتالي أن تكون آلية ناجعة لبناء تنمية محلية تستجيب لتطلعات الساكنة.

مما لاشك فيه أن الملاحظات العشر التي تمت بلورتها بعد دراسة عميقة لمشروع هذه الميزانية ستمكننا فيما يلي من انجاز تقييم حول مدى تأثير الموارد المرصودة لجماعتنا الترابية على مستوى التنمية المحلية بتراب بلدية مدينة الرباط. وعليه، فبالرغم من تنوع موارد الجماعة الترابية (بلدية مدينة الرباط) والتي تتوزع بين ثلاث أنواع (موارد ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة وموارد متأنية من (الاقتراض)، فان تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة محدود (مع استثناء الفائض والقروض) لاسيما وان نفقات الاستثمارات بها تبقى جد ضعيفة.

وهكذا، وبسبب ضعف المكون الاقتصادي والاجتماعي في نفقات تجهيز الجماعة الترابية،فإنه لا يمكن اعتبار هذه الأخيرة مستثمرا كما هو الحال بالنسبة للدولة. وفي نظرنا يعزى هذا الأداء إلى تعقيد المساطر وتعدد مستويات الوصاية وضعف المبادرة الحرة. وتتمثل العوامل التي تقف وراء هذه الوضعية فيما يلي:

-عدم توفر الجماعة على أداة للتدبير الحديث ولا على قاعدة بيانات لتتبع تنفيذ الميزانية والبرمجة المتعددة السنوات. -تأخير برمجة الميزانية الخاصة بنفقات التجهيز مادام تمويلها يتم على الخصوص من الفائض الذي يستلزم حصر الحسابات في نهاية السنة السابقة.

-خضوع نفقات التجهيز للموافقة القبلية لسلطة الوصاية، وهو ما يجعل توفير الأموال يأخذ وقتا طويلا، فتصبح مراحل إعداد وثيقة الميزانية معقدة، هذا مع العلم أن الجماعة تفتقر للكفاءات التي يتعين عليها القيام بمهمة الإعداد.

- معارضة مصالح القابض الجماعي تنفيذ نفقات التجهيز بناء على الفائض المتوقع في غياب ضبط دقيق للتوقعات، فضلا عن عدم توفر الجماعة على الخبرة الضرورية لإعداد مخططات تقديرية لنفقاتها.

-يبقى مشكل المبالغ الجبائية غير المحصلة من العوائق الكبرى التي تؤثر على تعبئة الضرائب المحلية بالمغرب لاسيما أن الجماعة لا تتوفر على أية معطيات عن نسب تحصيل الضرائب التي تخضع لتدبير الجماعات الترابية نفسها، هذا في الوقت الذي تتوفر فيه هذه الأخيرة على إمكانية جبائية هامة كما هو الشأن بالنسبة للموارد المتأتية من رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية التي يمكن أن تتضاعف إذا ما أصبحت القيم الكرائية تعكس تطورات السوق وكما هو الحال أيضا من الموارد المتأتية من الرسم المهني الذي يوفر إمكانيات لا تقل عن 50% في حين تهم موارد متبقية مجموع الضرائب الأخرى التي تقوم الجماعة بتسييرها.

-ورغم فائض التسيير والتجهيز الذي يميز ميزانية الجماعة، فانه لا يعكس في الحقيقة وضعا ماليا مريحا، بل تقابله في الواقع عمليات ترحيل من سنة إلى أخرى لاعتمادات الاستثمار الملتزم بها والمتعلقة بمشاريع توجد في طور الانجاز أو التسوية وأموال قيد البرمجة المالية قصد إدراجها ضمن الميزانية الموجودة في طور الإعداد، كما أن متأخرات الأداء والأحكام الصادرة في مواجهة الجماعة والموجودة قيد التنفيذ تساهم أيضا في تراكم الفائض في ميزانية الجماعة.

-يلاحظ لجوء محدود إلى الاقتراض من صندوق تجهيز لجماعات المحلية من قبل هذه الأخيرة، رغم انه يشكل إحدى المصادر الأساسية في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ويرجع سبب عدم تعامل الجماعة مع هذا الصندوق إلى ضعف الوسائل البشرية والتقنية والمالية المتوفرة لديها لإعداد وتنفيذ وتتبع مشاريع الاستثمار والمساطر المتعلقة بالميزانية وارتفاع تكلفة القروض مقارنة بسوق الدين العمومي.

المقترحــــــــــات لمعالجة الاختلالات التي تطبع وضع وتدبير مالية الجماعات الترابية بشكل عام، و الجماعة الحضرية للرباط بشكل خاص، يقتضي الأمر القيام بالتدابير التالية: -إعطاء الأولوية لتنفيذ إصلاح معمق للمالية المحلية، على أن يشمل هذا الإصلاح بنية هذه المالية، وتبسيط مساطر التنفيذ وتبويب الميزانية.

في انتظار استكمال إصلاح المالية المحلية، ولتمكين الجهات والجماعات الترابية الأخرى من تنفيذ اختصاصاتها الذاتية، ينبغي تزويدها بموارد إضافية هامة خاصة على مستوى الجهات التي تعتبر من الآن فصاعدا فاعلا رئيسيا في التنمية ومكلفا بالتجميع والتنسيق مع باقي الجماعات الترابية.

-توسيع صلاحيات صندوق تجهيز الجماعات المحلية خاصة على مستوى تسهيل ولوج هذه الجماعات إلى القروض وضمان مشاركة القطاع البنكي عن طريق تكامل بين هذين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع القابلة للاستفادة من التمويل البنكي.

-اتخاذ إجراءات حقيقية من اجل تعبئة أفضل للإمكانيات الجبائية وتعزيز عمليات التحصيل عن طريق إبرام اتفاقيات خدمات مع الدولة من اجل تحديد الوعاء والتحصيل بالسعر الحقيقي وتبسيط المساطر الرامية الى تعزيز باقي الموارد الأخرى المتعلقة بالأملاك والرسوم شبه الضريبية.

-تزويد الجهات والجماعات الترابية الأخرى بالموارد البشرية (كما نوعا) لضمان فعالية ونجاعة عملها. -إدماج الإصلاحات المقررة بالنسبة لجبايات الجماعات الترابية ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية.

-التنصيص على إلزامية التحصيل وفرض عقوبات في حق الجماعات التي تتقاعس عن أداء هذا الواجب.

-تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن من بين الجهات المنصوص عليها في الفصل 142 من الدستور والمخصصين على التوالي لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات من جهة، والتوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجماعات من جهة أخرى.

-بالنسبة للضرائب التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، يقترح أن تتولى هذه الجماعات نفسها تدبير هذه الضرائب بكيفية مباشرة.

وختم دراسته النقدية للجبايات المحلية التي من خلالها يعقد الناخب المحلي آماله للنهوض بالمدينة في كل المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد قال:ان ميزانية مجلس المدينة أصبحت  في اطار الدستور الجديد تستوجب تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التنصيص في أبوابها ومواد الميزانية على تقديم خدمات اجتماعية للساكنة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

 

الاستاذ جمال المظري

الأمين العام لاتحاد المغربي للديمقراطية

www.maarifpress.com







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



كاتبة بوزارة الخارجية تتابع ملف تخليصها من الجنسية المغربية

شبكة المسؤول عن تنظيم القاعدة بباماكو أمام قاضي التحقيق بسلا

مطعم حانة من دون قانون 5éme Avenue

وزير المالية يوبخ أمنيا بالبرلمان،واضريس قد يتدخل

اتحاديون يفجرون الاتحاد الاشتراكي

البي ديفولي بفندق بحي حسان بالرباط

كلمة متقاطعة للأمير

النقابات قد تطيح بحكومة عباس الفاسي

اسبانيا تخشى على استقرار المغرب

جمعية المعطلين ام تنظيم سري

معطلون يعاتبون جمعية المعطلين

جمعية المعطلين ام تنظيم سري

البريديون ينخرطون في سلسلة الاضرابات

الرابطة تتلقى تأييدا

انقلاب ببرنامج حوار

خيرات قد يضحي بحريته من أجل الحزب

المغرب في حاجة الى تغيير سياسي

أفلام مغربية تثير الشفقة في الإنتاج المغربي الرديء

سياسة التيئيس تؤدي بأطر التربية غير النظامية الى النفق المسدود

بلدية الرباط ...الهيلالي والركيزة يتنافسان عن دعم 30 و 40 ألف درهم ،والمنطرش يحصد 80 مليون سنتيم





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  الإفتتاحية

 
 

»  الصحافة العبرية

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 

»  آراء ومواقف

 
 

»  خاص بالنساء

 
 

»  الرياضة

 
 

»  لاعلان معنا

 
 
جريدة الحياة النيابية
 

»  المشهد البرلماني

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
النشرة البريدية

 
موقع صديق
 
إعلان
 
إعلانات تهمك
 
أخبار وطنية

احمد توفيق وزير يحمل سكين لذبج الاسر المغربية باسم الوسطية والاعتدال


ناقلة النفط غرقت والكثير من الغموض بقي من دون اجابات؟!

 
جلسات برلمانية

المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين البرلمانات


تشكيلة مجلس النواب حسب رؤساء الفرق واللجن الدائمة


لأول مرة ينظم مجلس المستشارين "الملتقى البرلماني للجهات"

 
الرياضة
 
آراء ومواقف

الأمازيغية بين الوأد المفعّل والقانون التنظيمي المؤجل

 
لاعلان معنا

لاعلاناتكم بموقع