يواصل بحارة الصيد الساحلي بالناضور إضرابهم الأول المحلي احتجاجا على سوء التسيير والتدبير والتواطؤ في الفساد، وإفساد السوق العمومي للسمك بميناء الناضور الذي يحقق مداخيل جد مهمة لخزينة الدولة لكن سوء تدبير مديرة المكتب الوطني للصيد البحري بالناضور ،ومديرة المكتب الإقليمي والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري للشأن الإداري للقطاع يساهم في تبديد مداخيل جد مهمة للدولة.

محمد أبركان رئيس جمعية الصيد الساحلي بالناضور تحدث لموقع "معاريف بريس" بمرارة عن الفساد والتلاعب الذي أصبح يشهده ميناء الناضور وبالضبط بسوق السمك العمومي الذي طبقا للقانون الصادر بالجريدة الرسمية في المادة 45 والذي صادق عليه مجلس المستشارين يحدد كيفية إفراغ المنتوج السمكي من البواخر والسمك الذي يعبر الموانئ إلا أن المسؤولين عن المكتب الوطني للصيد البحري يساهمون في ترسيخ اللاقانون حيث يعملون على تحويل سوق السمك بالجملة بالميناء إلى  سوق عشوائي بتواطؤ مع أرباب شاحنات تأتي من البيضاء وأكادير والعيون حيث لا يخضع هؤلاء إلى احترام القانون ،وأمام المسؤولين على القطاع يعرضون منتوجهم السمكي "الديطاي" كأن القانون لا يحمي الدولة ومداخيلها ولا يحمي مهنيي القطاع والبحارة.

هذا الفساد المنظم يقول رئيس جمعية الصيد الساحلي دفع بالمهنيين والبحارة إلى إضراب دخل يوم ما يقارب الثلاثين يوما عجزت معه السلطات فك لغز ما يقوم به إداريي ومسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري حيث أن عامل الإقليم رغم انه أبدى تجاوبا إلا أن قرار إحداثه لجنة مكونة من سلطات محلية ومهنيين ظل قرارا غير "لتعمار اصواريج" حسب فهمنا من تصريحاته وهو يتحدث بنبرة عن أزمة سوء سلوك إداري منظم،يضيع حقوق الدولة وحقوق المهنيين.

وأضاف محمد أبركان رئيس جمعية الصيد الساحلي إن محاسبة المسؤولين ضرورة ملحة خاصة إن قامت السلطات المختصة بإحصاء دقيق لمداخيل الشهور من السنة الفارطة ومقارنتها مع بداية الإضراب والاحتجاجات فإنها ستقف عن حقيقة مرة ...حقيقة الفساد بالمكتب الوطني للصيد البحري جهويا ،إقليميا ،ووطنيا.

وأكد رئيس جمعية الصيد الساحلي محمد أبركان ان القانون يحمي حقوق الدولة لأن البيع بالسوق العمومي للميناء تؤدى رسوم للدولة تقدر ب 8 في المأة ،وهو ما يجعل الشاحنات التي تأتي من المدن وبتواطؤ المكتب الجهوي والإقليمي للصيد البحري يسمح له بعرض منتوجاتهم السمكية بالتقسيط تهربا من هذه الرسوم وتهربا من الرسوم التي تحدد بالأسواق والبوادي ب17 في المأة .

في سياق ذلك ،كشفت حالة مراقبة شاحنة على أمر خطير حيث صرح سائق الشاحنة أنه محمل ب24 صندوقا ولما ثم معاينة الشاحنة اكتشفت أنها تحمل 36 صندوقا ومع ذلك لم يتم تحرير أي محضر في الموضوع مما زاد من غضب المهنيين الذين يتوفرون على ما يقارب من 57 مركبا ويشغلون مايقارب 4000 الى 4500 بحارا ،والذين أصبحوا يتعرضون لضغوطات من طرف البحارة الذين أغلبهم من "جماعة اعزانن " والذين يتجهون إلى إغلاقها لتعطيل كافة المصالح المحلية إلى حين استجابة السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم على تطبيق القانون من دون مرونة ضمانا لحق الدولة وحق المهنيين والبحارة.

معاريف بريس

www.maarifpress.com