الأحداث التي جرت بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش أيام 28و29 دجنبر 2012 ، تستدعي من الدولة ومن المؤسسات ،ومن الأجهزة المختصة ،الوقوف عندها مليا لاستخلاص العبر، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث ليس في مراكش فحسب بل على صعيد الوطن ككل.
حي سيدي يوسف بن علي القديم : (بؤرة التوتر )
يعتبر من الأحياء الشعبية القديمة، وجوده على الهامش بالجنوب الشرقي لمراكش، زاد من تهميشه وتفقيره، يضم كثافة سكانية مهمة ، أغلب ساكنته ذات وضعية اجتماعية متسمة بالهشاشة.
نسبة البطالة مرتفعة ،وخصوصا وسط الفئة العمرية الشابة، يعرف الحي انتشار الجريمة بمختلف أنواعها،والتعاطي المفرط للمخدرات.
كما يعرف الحي خصاص ونقص كبير في المرافق والخدمات والبنيات التحتية، نسوق بعض الأمثلة على ذلك:
النقص الكبير لدور الشباب واحدة بشارع المدارس وأحدثت مؤخرا دار بدوار الجديد.
على مستوى الدوائر الأمنية وجود دائرتين واحدة بقرب الملعب البلدي وأخرى بديور الشهداء .
كما يعاني الحي من خصاص مهول على مستوى الخدمات الصحية:
دار للولادة واحدة بالمصلى والمواطنون يعانون الأمرين من الخدمات المتردية المقدمة من طرف المستوصفات لنقص الأطر الطبية.
يعرف الحي انتشار الباعة المتجولين على طول الشوارع الرئيسة شارع المصلى، شارع حمان الفطواكي وكذا انتشار أسواق عشوائية (سوق الدبان ) على جنبات وادي إيسيل.
يفتقد الحي لأي إستراتيجية تنموية للإ قلاع والنهوض به، فبالرغم من المجالس المنتخبة المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي، ظل سيدي يوسف بنعلي كحي لا يصلح إلا كقاعدة وخزان انتخابي لذوي المصالح الانتهازية الوصولية.
احتجاجات سيدي يوسف بن علي ضد راديما
في ظل هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لأغلبية ساكنة سيدي يوسف بن علي القديم، انطلقت الشرارة الأولى للإ حتجاج على فواتير يوليوز وغشت من سنة 2011 ، ابتدأت بوقفة لأقلية أمام ملحقة الوكالة التجارية بسيدي يوسف بن علي للتنديد بغلاء فواتير الماء والكهرباء، تطور الأمر إلى رفع شعارات، وتزايد حجم المحتجين بشكل كبير، ليتطور الأمر إلى تصعيد في الشكل الاحتجاجي، بإغلاق الملحقة التجارية بسيدي يوسف بن علي بالقوة ، وكذا الانتقال إلى باقي فروع الوكالة العشر الممتدة على تراب مراكش لإغلاقها بالعنف لمدة شهور.لما كان له من وقع خطير على ميزانية راديما . ومن تم كانت تطرح مجموعة من التساؤلات هل هذه التظاهرات محكومة بخلفيات ؟ وتخدم أجندات جهات معينة؟؟
أمام هذا الوضع التزمت الأجهزة الأمنية الحياد، وكان المحاور الرئيسي هو الوالي محمد امهيدية .
وتبعا للمفاوضات والاجتماعات المراطونية بين المحتجين والوكالة والولاية والتي استغرقت عدة شهور تم الاتفاق والتراضي على إصدار بيان في مارس 2012 يتضمن مجموعة من الإجراءات .
بيان مارس 2012
يتضمن إجراءات وبنود، منه ما يدخل في اختصاصات الوكالة مثل :
منح تسهيلات لأداء الشهور المتراكمة على أقساط لمدة 24 شهر.
منح عدادات إضافية لأسر تقطن في مسكن واحد وبأثمنة تفضيلية 1500درهم تؤدى على أقساط لمدة سبع سنوات.
ربط أسر معوزة بإيصالات اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
التشجيع على اقتناء المصابيح الاقتصادية بثمن 8 دراهم .
تخفيض بعض الإتاوات الخاصة بتأجير و صيانة الإيصال فيما يخص العدادات ذاتfils 2 التي لا تتعدى قوة 15 أمبير المتعلقة بالاستعمال المنزلي بنسبة% 30 سنة 2012 و % 50 ابتداء من شهر يناير 2013.
إعفاء الأسر التي لا يفوق استهلاكها الشطر الأول والُثاني من ضريبة السمعي البصري.
هذه التدابير وغيرها من الإجراءات الأخرى لقيت استحسانا وتجاوبا من طرف الساكنة.
أما ما يتجاوز اختصاصات الوكالة ، فإن السيد الوالي السابق امهيدية وبمعية برلمانيي مراكش سبق وأن تعهدوا بأنهم سيرفعون ملتمس إلى الدوائر المسئولة ،من أجل تخفيض التسعيرة وكذا مراجعة نظام الأشطر،لأن هذا الإجراء هو حكومي ويطبق على الصعيد الوطني. وهو ما لا محالة منكبة عليه الحكومة حاليا خصوصا في ظل تضارب التصريحات حول الزيادة في تسعيرة الكهرباء أو مراجعة تأخذ في الحسبان الأسر من ذوي الدخل المحدود .
لكن ما لم تلتفت إليه الدوائر المسئولة والجهات المعنية وخصوصا المؤسسات المنتخبة وهو ما جاء في خاتمة البيان نورده بالحرف:
” وإذ يتبين من دراسة الشكايات المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء أن الحل الموضوعي والجذري لهذا المشكل يكمن في تحسين الوضع المادي للأسر ذات الدخل المحدود بشكل خاص على مستوى الأحياء المعنية بشكل عام، لتمكينهم من الرفع من دخلهم و إتاحة فرص عمل لصالحهم لإخراجهم من وضع الفقر والهشاشة بصفة مستدامة حتى يتمكنوا من مواجهة مصاريف الحياة بشكل مستقل، فقد تقرر إعطاء انطلاقة في أقرب الآجال لبرنامج تأهيلي هام بالأحياء الشعبيةّ”
فهل أعطيت بالفعل برامج تأهيلية للأحياء الشعبية لتحسين الوضع المادي للأسر ذات الدخل المحدود ؟؟؟
فهل أتيحت فرص للعمل للتقليص من حجم البطالة المتفشية؟؟؟؟؟؟
هل استوعبت الدوائر المسئولة والتي بيدها زمام القرار أن الحي يفتقد للمشاريع الإنمائية، وأن الحي مُهَمَّشُ وكل المشاريع التنموية تهرب خارج الحي .
أسئلة عديدة تستوجب الترجمة الفعلية للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي .
عبد الرحيم الطنطاوي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
