الدكتور الشيخ بيد الله أمينا عام لحزب التراكتور فرصة للصالحة مع ضحايا اكديم ايزيك             الياس العماري سيقدم استقالته من الأمانة العامة لحزب تراكتور..من دون مساءلة من أين له هذا ولا اعتذار             قصر في فرنسا بـ 13 دولاراً فقط !             القضاء يمنع ترامب من حجب متابعيه على تويتر             اسبانيا : شراء زعيم حزب بوديموس عقار عبارة عن فيلا ب600 ألف أورو يفجر فضيحة أخلاقية             البرلمان الاسباني يوجه رسالة قوية للاسبانيين ...الوطن أولا             الداخلية بعد حملة مقاطعة مطالبة بمراجعة دور مؤسسة الأمين             محمد السادس يوجه برقية تهنئة لصلاح الدين مزوار مشفوعة بمتمنيات جلالته             القطارات ستلغي خدماتها جزئيا اوكليا من 23 الى 28 ماي...             محمد السادس يضع حجر الاساس لبناء مركز للقرب خاص بالمراة والطفل             امام مسجد سايس بحي الرياض يستولي على اعانات خيرية للدراويش             سري: أرباب محطات الوقود يمهلون عزيز أخنوش مهلة شهر واحد لمعالجة الأزمة والخسائر التي تكبدوها             ادانة البرلماني عمر الزراد "PAM" بثلاث سنوات سجنا نافذة             أمير المؤمنين يترأس الدروس الحسنية "الثوابت الدينية المشتركة، عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية             أمير المؤمنين يتوصل ببرقيات التهاني من فخامة رئيس دولة أرتريا وأمير دولة قطر             رئيس لجنة القدس يجري مباحثات هاتفية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية             الإمارات تؤيد مغربية الصحراء وتندد بالأنشطة الإرهابية لـ "حزب الله" و"البوليساريو"             رحيل زوجة الجنرال دو كور درامي حسني بنسليمان             مزوار رئيسا لاتحاد المقاولات المغربية             محمود عباس على قيد الحياة في سنة 83 سنة يرقد بمستشفى رام الله             انخفاض بيع الصحف الورقية يفضح سياسة التمييز في الدعم العمومي             هبوط اضطراري لطائرة سعودية تقل 151 راكبا             "الجمارك السعودية" ترفض دخول 363 ألف منتج غير مطابق للمواصفات             إقليم القنيطرة: جلالة الملك يعطي الانطلاقة لإنجاز ثلاثة مشاريع تضامنية لفائدة النساء والشباب             الدار البيضاء .. تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين             Les Gangsters de la Finance - HSBC            Tapie et la Republique            Les mille et une nuits de Marrakech             الاستعداد لمشاهدة برامج رمضان            التطرف الذي يهدد الشعوب            التحالفات الحزبية قبل الانتخابات التشريعية ؟           
الإفتتاحية

25 الف يهودي طردتهم الجزائر وعرضت حياتهم للمحرقة

 
الصحافة العبرية

محمود عباس يدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال اسبوع

 
صوت وصورة

Les Gangsters de la Finance - HSBC


Tapie et la Republique


Les mille et une nuits de Marrakech

 
كاريكاتير و صورة

الاستعداد لمشاهدة برامج رمضان
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلان
 
إعلانات
 
أخبار دولية

قصر في فرنسا بـ 13 دولاراً فقط !

 
خاص بالنساء

رقصة الانوثة...

 
 


ورقة حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية حول الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 15 يناير 2013 الساعة 41 : 13



يمثل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالنسبة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية احد الإصلاحات الجوهرية التي كانت ولا تزال مطلبا مركزيا لدى كل الفعاليات المؤمنة بمشروعه الديمقراطي أو تلك التي تتقاسم معه منضوره الفلسفي والقيمي الذي يجعل من العدالة ومبادئ دولة الحق والقانون جوهر وجود الإنسان وهويته وملاذه لصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية في محيط سياسي واجتماعي واقتصادي و ثقافي  يوفر شروط احترم كرامة الإنسان يضمن اندماجه  الفاعل في بيئته.

ومن هذا المنطلق، فان حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ينخرط بشكل ديناميكي وايجابي في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سواء في علاقته بالهيئات الرسمية التي تدير و تقود هذا الحوار أو من خلال هياكله الحزبية وتنظيماته الموازية، وذلك اعتقادا منه بان الحوار حول العدالة هو قضية مجتمعية ذات بعد بنيوي وتفرض نفسها بشكل تطوري من منظور المقاربات الإصلاحية لبنية النظام الاجتماعي والسياسي ببلادنا.

وإذا كان إصلاح العدالة اليوم ينطلق ضمن سياق دستوري جديد جعل من القضاء سلطة ونص على استقلاليتها، فانه بلا شك نحن ملزمون ببلورة تصورات واضحة وخارطة طريق طموحة لإصلاح جدي وحقيقي في انسجام تام مع منطوق وروح دستور 2011 الذي حضي بإجماع كل المغاربة.

إن الحوار الوطني بشأن إصلاح العدالة ليس مطلوبا منه اليوم اختراع وصفة غير موجودة، وإنما عليه الانطلاق من أحكام دستور المملكة والحرص على تنزيلها بشكل ديمقراطي مع استثمار التفكير الوطني في الموضوع من خلال خطب ملكية توجيهية بهذا الخصوص (2008 و2009) وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحات الأحزاب والنقابات والجمعيات التي سبق وأن تقدمت بها في الموضوع وبالانتظام ضمن المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إن عدالتنا اليوم في حاجة أيضا إلى التأهيل الشامل بما في ذلك تأهيل القضاة وجهاز كتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية المرتبطة بالقضاء والمرجعيات التشريعية والتنظيمية التي تنظم سير واشتغال منظومة العدالة.

والملاحظ أن الحوار المفتوح  اليوم حول إصلاح منظومة العدالة جعل من هذه المواضيع محورا له وذلك من خلال تدارسه للإشكاليات العشر التي وردت في نص كتاب السيد وزير العدل والحريات إلى السيد الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.

وعلاقة بذلك، وبعد تداول الأجهزة التقريرية للحزب بشأن هذه المواضيع التي تشكل محور الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فإننا نعرض على سيادتكم تصوراتنا الإصلاحية بشأنها وذلك في أفق مساهمتنا الفعالة في إطار المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة المرتقب تنظيمها أواخر شهر مارس 2013.

وقبل ذلك، يجب الوقوف على بعض الملاحظات التي بلورها حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية علاقة بالمنهجية المعتمدة في تدبير وقيادة الحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

 

المحور الأول: ملاحظات حول المنهجية المعتمدة في تدبير الحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

 

الملاحظة الأولى:

         يثمن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية المرجعية التي أطرت الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خاصة من خلال الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليوم 20 غشت 2009 والذي رسم الهيكل البنيوي لمقاربة الإصلاح في هذا الإطار عن طريق التركيز على المحاور الستة التالية:

1-تعزيز ضمانات الاستقلالية.

2-تحديث المنظومة القانونية.

3-تأهيل الهياكل القضائية والإدارية.

4-تأهيل الموارد البشرية.

5-الرفع من النجاعة القضائية.

6-تخليق القضاء.

         واعتبارا لكون إصلاح العدالة ليس غاية في حد ذاته، فانه لا يعقل أن نباشر الإصلاح من اجل الإصلاح لذلك جاء خطاب صاحب الجلالة ليوم 8 أكتوبر 2010 ليرسم رؤية واضحة عن المفهوم الجديد للإصلاح ويجعل من شعار "القضاء في خدمة المواطن" هدفا مهيكلا لكل الخطط والبرامج التي سيتم وضعها لأجل إصلاح العدالة ببلادنا.

 

الملاحظة الثانية:

يسجل حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الالتزام المعلن والصريح للسيد وزير العدل والحريات بتفعيل مقتضيات دستور المملكة بشأن السلطة القضائية ودور القضاء المستقل في ضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وهو الأمر الذي ترجمه البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم 19 يناير 2012.

 

 

 

الملاحظة الثالثة:

اعتماد المنهجية النسقية  أو المقاربة الشاملة في تناول تصور موضوع إصلاح القضاء مكن من توسيع دائرة الاهتمام بهذا المحور ليشمل مفهوم العدالة مما ساعد على تجاوز المقاربة التقليدية التي كانت تختزل الإصلاح في المفهوم الضيق، الأمر الذي نتج عنه إدماج مكونين أساسين هما جهاز كتابة الضبط باعتباره عصب العمل الإداري والقضائي داخل المحكمة والمهن القضائية المرتبطة بالقضاء والتي تحدد طبيعة بيئته الخارجية، ودلك باعتبارها عنصرا ناظما للعلاقة بين المحكمة والمتقاضي كطالب لخدمة بجودة.

         ومن الأكيد أن اعتماد المنظور النسقي لمفهوم القضاء مكن من استحضار العوامل الخارجية المؤثرة على وظائف المحكمة والتي تحكم محيطها والبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشتغل فيها، وبالتالي فأي عملية تقييم لأداء المحاكم لا تكون قاصرة على تحليل الدينامية الداخلية لبنيتها الداخلية بل تتحداها لتشمل كل العناصر الخارجية الحاسمة في تحديد نوعية الخدمات القضائية ومدى جودتها واستجابتها لما يريده المواطن.

 

الملاحظة الرابعة:

         إن اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يعد عنصرا حاسما في تحقيق الأهداف المرسومة لهذا الحوار، إلا أننا نسجل بنوع من القلق عدم تمثيل جهاز كتابة الضبط  والهيئات المهنية القضائية الأخرى، غير جمعية  هيئات المحامون، بالهيئة العليا، مع الإفراط في تمثيل  "تقنوقراطي" الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات،  وهي مسألة قد تؤثر على التحكم في منهجية وصياغة الوثائق المرجعية للإصلاح منظومة العدالة خاصة ما يتعلق بميثاق إصلاح العدالة و مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومتها فيما بعد.

         وهنا، لابد من توضيح مسألة في غاية الدقة، وهي ان المقاربة التشاركية لا تعني التشاور أي تجميع الآراء وتبادلها، بل تتحداها إلى مستوى المساهمة المنتجة في جميع مراحل المشروع، بمعنى أن الانخراط الايجابي في تحقيق النتائج المتوخاة يشمل كل مستويات التصور والتشخيص والانجاز والتعاقد والمتابعة والتقييم.

         وفي هذا الصدد نرجو استدراك هذه الهفوة المنهجية خلال ما تبقى من مراحل الإعداد لهذا المشروع.

 

الملاحظة الخامسة:

         إن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يسجل بارتياح كبير انخراط مشروع الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في الاوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما:

                   -الورش الوطني الكبير لترسيخ حقوق الإنسان والحريات.

                   -الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

                   -مخطط المغرب الرقمي Maroc Numérique .

                   -البرنامج التعاقدي للميثاق الوطني للاقلاع الاقتصاد  " Emergence 2015/2009 "

 

إذا كانت المنهجية المعتمدة في تدبير هذا الحوار الوطني مستحسنة عموما من منظورنا الحزبي، فانه قد عمل كذلك على إثراء مضامينه بمجموعة من المقترحات على ضوء المحاور التالية :

 

المحور الثاني: مقترحات حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية على ضوء محاور الحوار الوطني المقترحة.

 

أولا: التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة.

أ- التنظيم القضائي:

         - عقلنة الخريطة القضائية بشكل يتناسب مع المعطيات المرتبطة بالتقسيم الجهوي الجديد في إطار الجهوية الموسعة أو المتقدمة ومع التوجهات الجديدة في ميدان الإدارة الترابية واللامركزية واللاتركيز.

         - إعمال مبدأ التخصص على غرار ما تم القيام به أثناء إحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، وذلك بإحداث محاكم متخصصة في ميدان الأسرة، والقضايا الاجتماعية والمحاكم المالية.

         - إعمال مبدأ الازدواجية وذلك بإحداث مجلس الدولة كأعلى درجة للتقاضي في المنازعات الإدارية، وإلغاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

         - الرفع من عدد محاكم الاستئناف الإدارية يتناسب مع التوجهات الجديدة الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس البعد الجهوي واللامركزي في التنظيم القضائي.

ب-النجاعة القضائية:

         - إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للمحاكم وتأطيره من الناحية القانونية والتنظيمية بشكل يجعله موحدا مع الاحتفاظ لبعض المحاكم بهامش مناسب يمكنها من احترام خصوصية القضايا الذي تبث فيها ونوعية الوظائف والخدمات التي تقدمها.

- تعزيز استقلالية  كتابة الضبط عن الهيئة القضائية وضمان مكانة اعتبارية لها  وتحصينها وتحفيزها ودلك بالنظر لجسامة مهامها. 

         - وضع كتابة ضبط موحدة بين النيابة العامة والرئاسة في الميدان الزجري.

         - توسيع اختصاصات قاضي التنفيذ في المجال الزجري بشكل يمكنه من تفعيل منظومة العقوبات البديلة.

         - تنسيق العمل بين الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات والمحاكم في إطار لجان لتتبع وتقييم تحقيق النجاعة القضائية، وذلك بعد تأهيل وتوحيد مفهوم النجاعة القضائية ووضع مؤشرات نوعية وكمية تمكن من قياس هذه النجاعة في إطار لوحات قيادة ومنظومة مندمجة لتقديم الخدمات بالمحاكم.

- تفعيل قضاء القرب وتمكينه على وجه الاستعجال من كافة الوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاشتغاله .

- دعم لاتمركز الإدارة القضائية واللاتركيز المالي والاداري.

- التكوين المهني في مجال الدارة القضائية وعلى مناهج التدبير الحديثة وانجاز الدراسات الميدانية للوقوف على إشكاليات التبليغ والتنفيذ وآجال البت في القضايا.

- إحداث لجان جهوية دائمة بشراكة مع السلطات العمومية والهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني تعمل على دعم وتتبع كل ما يتعلق بتبليغهم وتنفيذ الأحكام.

- معالجة إشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين على وجه الأولوية.

استعمال التقنيات الحديثة في إدارة قضايا التبليغ للمساهمة في تسريع إجراءات التنفيذ.

ج- تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة.

 - تطوير قانون المساعدة القانونية والقضائية.

 - إشراك المحامون المتدربون وطلبة كليات الحقوق في برامج تهم تنشيط مكاتب للمساعدة القانونية تتم إحداثها على صعيد المحاكم بهذا الخصوص.

- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي من خلال تبني تميز ايجابي تجاه معالجة قضايا الطفل والمرأة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إحداث منظومة للاستقبال بالمحاكم والرفع من قدرات العاملين في هذا المجال وتحفيزهم ماديا مع وضعهم في مكانة اعتبارية من الناحية القانونية.

  - خلق شبابيك موحدة ومندمجة تتوفر فيها جميع المعطيات والمعلومات القانونية والقضائية  التي يحتاجها المتوافد على المحكمة مع جعل المرور عبر هذه الشبابيك إجباريا من الناحية القانونية.

  - تفعيل منظومة تلقي الشكايات عن طريق الانترنيت.

  - تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات.

  - تبسيط المساطر والإجراءات القضائية.

  - تقوية القدرة التواصلية للمحاكم ووزارة العدل و الحريات.

 

ثانيا: تأهيل المهن القضائية:

-   إعادة النظر في كل الترسنة القانونية المنظمة للمهن القضائية وضبط كل الجوانب المادية والتنظيمية التي تمكن من تطويرها ودعم استقلالها وإحاطتها بالمكانة الاعتبارية اللازمة لها بالنظر لحساسية وظائفها.

- إحداث معهد متخصص في التكوين والتكوين مستمر لكل المهن القانونية والقضائية مع تنزيل النص التطبيقي المتعلق بإحداث مؤسسة تكوين المحامين.

- حماية هذه المهن من المنافسة الأجنبية غير متكافئة في حال إدراجها ضمن مجال تحرير المبادلات الخدماتية مع شركاء المغرب.

- تسهيل تنظيم هذه المهن في شركات خدماتية على غرار ما قامت به مجموعة من الدول.

 

ثالثا: تأهيل الموارد البشرية:

- إعادة النظر في النصوص المنظمة لولوج الملحقين القضائيين إلى المعهد العالي للقضاء (من حيث السن، الخبرة الميدانية والعملية...)

- بعد التخرج يجب أن يبدأ القاضي تجربته المهنية بسلك القضاء كقاضي للنيابة العامة قبل أن يلتحق بالقضاء الجالس (قضاء الحكم) على غرار التجربة المصرية.

- تطوير مناهج التكوين الإعدادي للقضاة بشكل يستجيب للتطورات الداخلية والتزامات المغرب على المستوى الجهوي والدولي، وذلك بإدراج محاور أخرى نذكر منها ما يتعلق بالتعاون الدولي في الميدان القضائي.

-الرفع من مستوى التكوين المستمر للموظفين على المستوى الجهوي وتكوين المكونين في جميع التخصصات.

-الرفع من مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمهن القضائية.

-تطوير الصيغة الحالية لمشروع مرجعية الوظائف والكفاءات والتدبير التوقعي لإعداد الموظفين والوظائف والكفاءات.

-الاعتماد على مقاربة التدبير المبني على النتائج بهدف المعالجة الموضوعية لأداء العنصر البشري داخل المحاكم.

 

 

 

رابعا: تخليق منظومة العدالة:

- دعم التفتيش بالوسائل الضرورية للقيام بوظائفه، وذلك في إطار منظومة فعالة تحترم مبدأ استقلالية القضاء.

- إحداث أجهزة للتفتيش على المستوى الجهوي.

- وضع آليات لتقييم العمل القضائي.

- وضع برامج التكوين في ميدان القيم القضائية والأعراف المهنية للقضاة ومساعدي القضاء.

- وضع منظومة معلوماتية متكاملة لتتبع مؤشر الشفافية في قطاع العدل.

 

خامسا: تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:

 

-استكمال ملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية مع التزامات المغرب في إطار المنظومة الحقوقية.

- تبني نظام هيئة المحلفين في القضايا الجنائية مع ضرورة تشكل هده الأخيرة من ممثلين عن المهن القانونية والقضائية.

- تبني مقاربة وقائية شاملة ضد تطور الجريمة.

- نهج سياسة جنائية جديدة مبنية على رؤية إصلاحية أكثر منها عقابية.

- تجنب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في حالات استثنائية محصورة قانونا.

- ملائمة قانون الإرهاب مع التوجه الحقوقي والإنساني  على المستوى الوطني والدولي.

-فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام.

- تنظيم العلاقة بين وزير العدل والحريات والنيابة العامة بشكل يضمن استقلاليتها كسلطة قضائية.

- تطوير منظومة العقوبات البديلة ومؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة.

- تطوير قدرات وكفاءات النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة مع خضوع هذه الأخيرة في استقلاليتها للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض.

-تفعيل دور المحامي في جميع المراحل الإجرائية قبل بداية الدعوى العمومية.

 

سادسا: استغلال السلطة القضائية:

- إيجاد مجلس أعلى للسلطة القضائية مستقل عن وزارة العدل والحريات من حيث بنايته وإدارته وميزانيته وتوفير الإمكانيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة بفعالية مع ضمان تمثيلية النساء.

- تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفة حصرية تدبير المسار المهني للقضاة.

- مراجعة النظام الأساسي للقضاة بشكل يضمن استقلالهم ويحقق تحفيزهم ودينامية ترقيتهم.

- مراجعة شروط التحاق الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء مع ترسيخ معايير التخليق منذ الالتحاق.

- تحسين الوضعية المادية للقضاة والموظفين وإحداث التعويض عن الإدارة القضائية بما يحفظ حرمتهم ويحصن استقلاليتهم وكرامتهم.

 

سابعا: الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم:

 

أ-الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية.

-تطوير التطبيقات المعلوماتية وحوسبة الإجراءات على مستوى السجل التجاري والسجل العدلي الوطني والمحلي والسجلات والحفظ والأرشيف والرصيد الوثائقي ومحاضر الضابطة القضائية ومحاضر السير وخلق المقاولات.

-تطوير نظام معلوماتي خاص بالتفتيش القضائي.

-تعميم النظام المعلوماتي لإدارة القضايا على جميع المحاكم مع الحرص على تحينه وتعبئته بالمعلومات التي يطلبها الوافدون على المحكمة.

-مساعدة المهن القضائية على تطوير برامج معلوماتية خاصة بها.

-تطوير البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية.

-وضع النظام الخاص بتدبير التوقيع الالكتروني وتبادل المعطيات القانونية الكترونيا.

-تعديل القوانين المسطرية بما يتوافق واستعمال المعلوميات.

-التكوين المستمر في مجال المعلوميات.

 

ب-البنية التحتية:

-بناء مركبات قضائية بالمدن الكبرى.

-مراعاة معايير خاصة بفضاءات الاستقبال والولوج إلى المحاكم في تصاميم البناء.

-توسعة البنايات وإصلاحها بشكل يتلائم مع حجم القضايا والمتقاضين الوافدين عليها وذلك في أفق استشرافي.

-التسريع ببدء الأشغال المتعلقة بناء مركب عصري للمعهد العالي للقضاء.

-الارتقاء بأمن وتجهيزات المحاكم.

- مراعاة خصوصية التقاضي في مجال الأسرة ودلك بإحداث فضاءات خاصة بالأطفال و المسنين وعدم الجمع بين الراغبين في الزواج مع من يباشرون الطلاق في مكان واحد.

 

ثامنا: تأهيل قضاء الأعمال:

 

- تطوير الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لحل المنازعات.

- مواكبة إحداث وتطوير مراكز الوساطة في الميدان التجاري وتنظيم هذه المهنة.

-الإسراع بإخراج مشروع الوساطة القضائية.

- إحداث محاكم تجارية جديدة لاستيعاب التطور الحاصل من حيث عدد القضايا ونوعيتها في المادة التجارية.

- تفعيل دور النيابة العامة في المنازعات التجارية وتطوير مفهوم القضاء الاقتصادي.

-مراجعة قانون المسطرة المدنية بهدف تسريع الإجراءات وضمان فعاليتها.

-إيجاد إطار قانوني للسجل التجاري.

- تعزيز قدرات مصالح السجل التجاري وتطوير خدماتها.

- ضمان الممارسة السليمة لمساطر الأمر بالأداء.

- ضبط مساطر معالجة صعوبات المقاولة وتلافي استعمالها خلافا لأهداف هذه المساطر مما يستوجب مراجعة الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة.

- تنظيم تحرير العقود.

 

تاسعا: تأهيل قضاء الأسرة:

- بناء محاكم متخصصة في قضاء الأسرة عوض أقسام قضاء الأسرة.

- إدماج نظام الوساطة بقضاء الأسرة.

- تعميم التجارب الجيدة الموجودة بالأقسام النموذجية لقضاء الأسرة على صعيد باقي المحاكم.

- تطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية والرفع من ميزانية صندوق التكافل العائلي وتسريع أجرأة العمل به.

- ملائمة مقتضيات قانون الأسرة مع الالتزامات الدولية للمغرب.

- فتح نقاش وطني حول كفالة الأطفال مهملين والمتخلى عنهم.

- إعطاء تكوينات متخصصة في مجال قضاء الأسرة.

- توحيد الاجتهاد القضائي في ميدان الأسرة.

 

 

 

 

 

 

عاشرا: القضاء والإعلام.

-تطوير القدرات التواصلية بقطاع العدل.

-التكثيف من البرامج التلفزية والإذاعية المتعلقة بالقضاء.

-إحداث مجلات متخصصة في العمل القضائي.

-المساهمة في تكوين بعض العاملين في قطاع الإعلام والمهتمين بالتحقيقات والملفات القضائية بشكل يمكنهم من التوفيق بين ممارسة الحق في المعلومة وسرية البحث و التحقيقات وحقوق المتبعين و المتهمين.

- التوفيق بين الزمن الإعلامي و الزمن القضائي.

-تحسين صورة القضاء في الإعلام الوطني والدولي.

-إنهاء العمل بالعقوبات الحبسية ضد الصحفيين والإعلاميين.

 

خاتمة:

 

إدا كان ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا يعد حلقة أساسية في مسلسل الإصلاحات الوطنية الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون وتحسن مناخ الأعمال وضمان التنمية المستدامة، فإن الأمر يقتضي منا بالضرورة تكثيف كل الجهود وتعبئة كل الطاقات الخلاقة بما يضمن إخراج أو إنتاج تصور جماعي متفق حوله واقعي وقابل للتطبيق وفق رؤية واضحة تستجيب لتحديات المملكة المغربية على المستويين الدولي والجهوي.

 

ولذلك يعتبر حزبنا منظومة العدالة آلية فعالة لضمان ممارسة سياسية واقتصادية ديمقراطية ومدخلا رئيسيا لإعادة تشكيل منظورنا حول الحقوق و الحريات بشكل ينسجم وروح العصر.

 

 

www.maarifpress.com







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



نساء أسقطت ملوكا ،ورؤساءا في حفرة الانقلابات

الافارقة خطر يهدد المغرب

القادة الأفارقة يواصلون مشاوراتهم في نواكشوط استعدادا لزيارة ألقذافي

أفارقة ينخرطون في حركة 20 فبراير

ليبيا وطن الخلايا النائمة التابعة للقاعدة

لا اصلاح دستوري من دون محاكمة السنتيسي ..عبد الحنين بنعلو ...خالد عليوة

مصطفى سلمى في اعتصام مفتوح

«20 فبراير» تغيّر المعادلة السياسية والسلطة تستبق تفاعل حركتها بتلبية مطالب المعارضة

حركة حقوقية تعقد مجلسها الوطني

وفاة العميد السعدي سليم عبد الله بعد اصابته برصاصة من طرف لصوص

اتحاديون يفجرون الاتحاد الاشتراكي

قيادات الدكاكين الحزبية بالمغرب نهبت الشعب

عبد الواحد الراضي ُ اديتها كاورية ُوبيد الله ُالفيزا والباسبور ُ

بنكيران يركب القطار من دون ربان!!

خيرات قد يضحي بحريته من أجل الحزب

الاتحاد الاشتراكي يعلن نعم للدستور

امشي شوف

ادريس الراضي من سائق طاكسي الى مافيا نهب الثروات

بنبركة يقرر مواجهة ادريس لشكر لانتزاع ورقة الترشيح باسم حزب المهدي بنبركة

الراضي يستورد ابنه من كندا لتبييض وجهه وماضيه بالاتحاد الدستوري





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  الإفتتاحية

 
 

»  الصحافة العبرية

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 

»  آراء ومواقف

 
 

»  خاص بالنساء

 
 

»  الرياضة

 
 

»  لاعلان معنا

 
 
جريدة الحياة النيابية
 

»  المشهد البرلماني

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
النشرة البريدية

 
موقع صديق
 
إعلان
 
إعلانات تهمك
 
أخبار وطنية

الدكتور الشيخ بيد الله أمينا عام لحزب التراكتور فرصة للصالحة مع ضحايا اكديم ايزيك


الياس العماري سيقدم استقالته من الأمانة العامة لحزب تراكتور..من دون مساءلة من أين له هذا ولا اعتذار

 
جلسات برلمانية

المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين البرلمانات


تشكيلة مجلس النواب حسب رؤساء الفرق واللجن الدائمة


لأول مرة ينظم مجلس المستشارين "الملتقى البرلماني للجهات"

 
الرياضة
 
آراء ومواقف

هل كان للمشروع النووي الإيراني أية فوائد عاد بها على الشعب الإيراني؟!

 
لاعلان معنا

لاعلاناتكم بموقع