صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

العدالــة ما بين استقلالية المجلس الأعلى للقضاء و النيابة العامة و موقف الدستور

إن ما أثير خلال الندوة الجهوية الثامنة لاصلاح منظومة العدالة التي تم عقدها بمدينة اكادير و ما عرفه اللقاء من مداخلة وكيل للملك الذي هو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء بخصوص استقلال النيابة العامة ، و إن كنا نأمل أن لا تتم مقاطعته من قبل السيد وزير العدل إذ كنا ننشد لو تركه ليكمل مداخلته علها تحمل ما ينتظره جميع مكونات العدل بالمغرب لارتباطه الوثيق باستقلال القضاء و باصلاح منظومته. ننتظر ذلك منه باعتباره ممثلا للقضاة بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء  لنستوضح معه ما يشكله الجمع بين المسؤولية القضائية والتمثيلية من تناف و تعارض واستقلالية القضاء، وهو موضوع كان على السيد وكيل الملك باعتباره أحد أقطاب النيابة العامة ان يكون من أولويات عروضه خاصة بعد الضجة الإعلامية حول موضوع استقلالية النيابة العامة مع ان السيد وزير العدل هو الآخر من الدعاة الى استقلاليتها وذلك منذ أمد طويل.مع اعتبار أن هذا الموضوع من المفروض ان لا يتطرق له من يعمل فيه لأن البعد الموضوعي من المداخلة لن يتحقق و هو ما لا يتماشى مع المنظور العلمي الدقيق الذي يقتضي التجرد، إننا كنا ننتظر من مداخلة السيد وكيل الملك خصوصا من منصبه التمثيلي و المهني هو مناقشة موضوع جد حساس و رأي الدستور المغربي الجديد فيها، هذا الدستور الذي هو قيد التنزيل و التفعيل و الذي حرمت نصوصه هذا الجمع بين المسؤولية والتمثيلية. ألم يحن الوقت للنظر في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء؟ الذي أصبح مطلب شعبي بعد الاستفتاء على الدستور ولتحقيق استقلالية القضاء والتأكيد على انه سلطة وليس جهاز. اما فيما يخص استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل فهي فرضية حتمية استنادا الى المبدأ الفاصل ما بين ما هو سياسي وما هو مهني.


الأمين العام للاتحاد المغربي للديمقراطية الأستاذ جمال المنظري

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads