صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

جمال المنظري يعلن تضامنه مع برلماني العدالة والتنمية الادريسي

الأستاذ جمال المنظري

الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية

 

في حوار صحفي شامل

حول التحول الذي يعيشه الشأن الحزبي بالمغرب

 

*التحول النوعي والايجابي الذي يعرفه الشأن الحزبي ببلادنا أملاه الدستور الجديد والربيع المغربي الديمقراطي.

*إذا كانت المساجد بيوت الله، فالبرلمان المغربي والجماعات الترابية هي بيوت الشعب، ولهذا أنا أدين الاعتداء وأتضامن مع النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي.

*بدعة المكتب الموسع مسؤولة عن الأوضاع المتردية لمجلس مدينة الرباط.

 

        في إطار ملفنا السياسي حول التحولات التي يعيشها المشهد السياسي المغربي وإسهاما منا في إثراء النقاش حول الموضوع كان لنا هذا اللقاء الصحفي مع الأستاذ جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والمحامي بهيئة الرباط والحقوقي وهذا نص الحوار الصريح والجريء.

ســـؤال: السيد الأمين العام، يعرف المشهد الحزبي ببلادنا تحولات عميقة أدت في مجملها الى التحول من المشروعية التاريخية الى المشروعية الديمقراطية وذلك ببروز قيادات شبابية بأهم الهيئات السياسية التقليدية والتاريخية والموضوع عرف جدلا كبيرا بين المهتمين بالشأن المغربي والشأن الحزبي من موقعكم السيد الأمين العام.

كيف تنظرون الى هذا التحول وبالتالي هل هو نقمة او نعمة؟

 جواب السيد الأمين العام:

       بداية أشكر لكم هذه الالتفاتة الصحفية للحزب في شخص أمينه العام شاكرا من خلالكم الصحافة المغربية بشتى أصنافها السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني لدورها

في المواكبة لأهم القضايا التي تشغل بال المواطن المغربي وفي تنوير الرأي العام المغربي

 

متمنيا لها بالمناسبة النجاح والتوفيق والمزيد من التألق.

        أما بخصوص سؤالكم المتعلق بالتحول العميق الذي يعرفه الشأن الحزبي ببلادنا فصحيح ان المشهد السياسي ببلادنا يعرف تحولات كبيرة همت تجديد النخب المغربية بالهيئات السياسية بفعل الربيع العربي وتداعياته الكبرى والجذرية على الوطن العربي وبفعل الربيع العربي المغربي الذي أصبح ربيعا ديمقراطيا بكل امتياز ولهذا عاش الشأن الحزبي تحولات نوعية انتقل بموجبها مشهدنا الحزبي من المشروعية التاريخية الى المشروعية الديمقراطية ببروز قيادات جديدة بأهم الأحزاب السياسية المغربية، فقد كنا السباقين في التجاوب مع هذا التحول النوعي بتاريخ 05/05/2012 بانتقال مشعل الحزب من الأستاذ الأزمني إلى شخصي المتواضع وتلاها الأستاذ لشكر كاتبا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي و بعدها عمدة فاس السيد شباط على رأس حزب علال الفاسي ولا محالة أن هذا التحول النوعي سيؤدي الى تحولات جديدة داخل باقي الهيئات السياسية الأخرى المشكلة للمشهد الحزبي ببلادنا وهذه ضرورة حتمية للتداعيات الحميدة للربيع الديمقراطي الذي يعرفه المغرب هذا الأخير كان بحق استثناء فالربيع العربي والربيع المغربي الديمقراطي مر بالرغم من بعض القلاقل المنفردة هنا وهناك، وهذا راجع الى حنكة وتبصر جلالة الملك الذي قاد فعلا ثورة الملك والشعب في حلتها الجديدة، فبعد الجهاد الأصغر الذي قاده جده أب الوطنية المغربية ها هو يقود الجهاد الأكبر جهاد من أجل المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي ينشده جلالة الملك لبلادنا وما الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي إلا مدخلا كبيرا وهاما لبلوغ المجتمع الديمقراطي المفضي لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات من أجل الإنسانية والطبيعة.

        فالدستور الجديد استوعبه الشعب المغربي والأحزاب المغربية جمعاء، لأنه دستور جد متقدم وقد صرحت في عدة مناسبات إعلامية بأنه بوابة للتغيير الديمقراطي الذي بدأ داخل الحياة السياسية ببلادنا معلنا بداية المفهوم الجديد للممارسة الديمقراطية وذلك بتحويل المشهد الحزبي المغربي من المشروعية التاريخية الى المشروعية الديمقراطية استنادا للحراك الديمقراطي الذي انعكس ايجابيا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك استنادا لثورة الملك والشعب المتجددة دائما وهذا ما أدى الى ظهور زعامات جديدة قوامها ليس التاريخ وحده، وإنما قوامها المناضلين وسياسة القرب مع المواطنين، فالأحزاب تريد التجديد وهذا الجديد بدأ يظهر وهذا يؤكد أن المغرب في نقلة جديدة قوامها التغيير الديمقراطي ولا محالة ستنعم فيها الديمقراطية والتواب الوطنية المقدسة، الله، الوطن، الملك، ولهذا فهذا التحول السياسي النوعي سيكون نعمة ما بعدها نعمة على بلادنا بإذن الله.

ســـؤال: هذه القيادات الجديدة التي أفرزتها المشروعية الديمقراطية ستخوض أول استحقاق جماعي في المستقبل ما هي وضعية الحزب وما هي تكهناتكم عن هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل وأية تحالفات يعقدونها في هذه المحطة الانتخابية؟

جواب السيد الأمين العام:

        الأكيد أن هذه الزعامات الجديدة وما راكمته من تجربة سياسية وجماعية وبرلمانية، أنها ستكون في الموعد الاستحقاقي الجماعي المقبل، أما بخصوص التحالفات فإننا سنتحالف مع الهيئات السياسية المدافعة عن الثوابت المغربية كما أن هذه التحالفات هل ستكون ما قبل الانتخابات أو بعدها، فنحن كحزب سنشتغل الى جانب الأحزاب المغربية وسنساهم في كل الأوراش السياسية وسننسج علاقات حزبية أخوية قوامها ميثاق شرف وقد نعقد تحالفات قبلية وأخرى بعدية والأجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب ستشتغل في هذا الباب وسنتخذ سويا القرارات التي تصب في خدمة مقدساته العليا وسنكون ان شاء الله كحزب في الموعد في الانتخابات الجماعية إسهاما منا في المجتمع الديمقراطي الذي ينشده جلالة الملك لبلادنا.

ســـؤال: كيف تنظرون لحصيلة المجلس الجماعي لمدينة الرباط؟

جواب السيد الأمين العام:

تدبير الشأن المحلي يتطلب تواجد أغلبية ومعارضة طبعا معارضة نقدية بناءة ومسؤولة وهذا هو روح العمل الجماعي الجاد الذي ينعكس ايجابيا على المواطن اقتصاديا واجتماعيا وقد كنا السباقين إلى ممارسة المعارضة المسؤولة لكن بدعة المكتب الموسع قتل روح المعارضة البناءة وهذه البدعة بالتالي أنتجت خروقات واختلالات في تدبير الشأن المحلي لعاصمة المملكة التي تستحق مجلسا متجانسا وديمقراطيا لكن للأسف بدعة المكتب الموسع أجهض كل الآمال وكل المبادرات الهادفة والجادة، فلا يمكن للديمقراطية أن تزدهر في غياب وجود معارضة ولهذا خصها الدستور الجديد بأدوار طلائعية ومزايا عدة في أعلى مؤسسة تشريعية ببلادنا، أقصد البرلمان المغربي وغياب هذه المعارضة بالمجلس البلدي لعاصمة المملكة مفارقة كبيرة، أن الديمقراطية تعني الحرية والأخلاق وعدم توفر المعارضة يعني عدم وجود حرية وأخلاق أي أن المكتب الموسع هو بدعة أتت لمحو حرية المعارضة وسيادة النفاق السياسي داخل المجلس مدينة الرباط، فالتناوب هو قاعدة قانونية طبيعية تدور في الكون وفي الطبيعة فما تناوب الليل والنهار فما هو إلا قانون  وقاعدة طبيعية تدور الكرة الأرضية على نفسها وحول الشمس من اجل خلق توازن الطبيعي والأيكلوجي لتعم الحياة ويعم النور فاشتعال الضوء يقتضي وجود الايجابي والسلبي (positif + négative) وإلا فان عملية الضوء لن تتم وكذلك بالنسبة للحياة الديمقراطية التي تقتضي أغلبية تسير وأقلية تعارض ولا يمكن الاستغناء عن المعارضة لأي شكل من الأشكال .

        وحيث ان بدعة المكتب الموسع قضت على النقض البناء الموضوعي الذي ينبغي أن  يسود الحياة السياسية وجعلت الديمقراطية المحلية في مهب الريح.

أليس كذلك، فالحصيلة دون المستوى المطلوب ودون تطلعات ساكنة الرباط بفعل بدعة المكتب الموسع وغياب معارضة حقيقية بناءة ومسؤولة.

ســـؤال: الاعتداء على احد النواب البرلمانيين شكل مادة دسمة للصحافة المغربية، ما رأيكم في هذا الاعتداء من موقعكم كأمين عام ومحامي وحقوقي؟

جواب السيد الأمين العام:

        بداية نحن نتضامن بشكل مطلق مع النائب الإدريسي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية ونطالب ببحث وتحقيق في هذه النازلة الغير المسبوقة لان هذا الاعتداء ضرب لكرامة البرلماني التي نحترمها وضرب للمؤسسة التشريعية وإنهاك لرجالات ينوبون على الشعب.

فلا نسمح بإهانة البرلمان المغربي وممثلي الشعب، فأنا أدين وبشدة هذا السلوك الذي لا يعبر عن المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك بالدار البيضاء أمام أقطاب رجال السلطة والمنتخبين، فالبرلمان بيت الشعب، فإذا كانت المساجد بيوت الله فالوحدات الترابية والبرلمان بيوت الشعب وممثلي الشعب محرم الحط من كرامتهم تحت أية ظروف ولهذا يجب على نواب الأمة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين أن يقولوا كلمتهم الحسم بخصوص هذا الموضوع وكذلك العدالة المغربية ملاذ جميع المغاربة، فهذا السلوك الصادر عن القوات العمومية مرفوض ومرفوض وأنا أدينه بشدة وأتضامن مع الأستاذ الإدريسي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية.

وهذا يؤكد على أن هناك إشكالية تضع نفسها فيما يخص مفهوم حصانة البرلماني والمستشارين

حاورته نعيمة سحنون

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads