مازالت تداعيات الفساد القضائي على عهد الوكيل العام السابق بالرباط حسن العوفي الذي سقطت ابنته الموثقة صونيا العوفي في فضائح فساد فيما يعرف بقضية عبد السلام البوخاري الذي توقفت بشانه مسطرة البحث في موضوع شيك بدون رصيد يقدر بمليار سنتيم لفائدة شركة بئر قاسم لمسيرها الحاج أحمد بنبريكة.
وتفيد مصادر قضائية ان عبد السلام البوخاري استطاع بواسطة دفاعه نويضي العضو في لجنة اصلاح قطاع القضاء تمكن من التأثير على القضاء لانتزاع مسطرة رفع البحث لتضيع حقوق شركة بئر قاسم التي تعرضت للافلاس بسبب هذه العملية .
وحصل موقع “معاريف بريس” بنسخة من الشكايات التي رفعتها شركة بئر قاسم الأولى بتاريخ 10 شتنبر 2012 والمسجلة تحت عدد 39135 والموجهة لمدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والتي سنعود الى تفاصيلها ،والثانية بنفس التاريخ والمسجلة تحت عدد 325 /2012 والموجهة الى الوكيل العام للملك بالرباط حول قرار رفع مسطرة البحث على الصعيد الوطني على المتهم عبد السلام البوخاري ،وشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك واصدار شيك بدون رصيد مرفوعة الى السيد وكيل المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 13 ماي 2011 والمسجلة تحت عدد 651 /2011 وشكاية موجهة الى وزير العدل والحريات بتاريخ 3/1/2013 والمسجلة تحت رقم 608 في نفس الموضوع حول توقيف مدكرة البحث موضوع الشكاية بدون رصيد الصادر عن عبد السلام البوخاري “كما هو مبين في الصورة”.
ومما جاء في الشكاية الموقعة من طرف الحاج أحمد بنبريكة ممثل شركة بئر قاسم حيث قال فيها أنه سبق له أن راسل مديرية الشؤون الجنائية والعفو في موضوع اصدار توقيف مذكرة البحث موضوع شيك بدون رصيد للمسمى البوخاري عبد السلام كما يضيف “الحاج أحمد بنبريكة” أنه راسل النيابة العامة وراسل دفاعه الوكيل العام بسلا غير أنه لم يتوصل بأي جواب من المرسل اليهم.
متسائلا هل كرامة المواطن لا تستحق الجواب على ارساليته ؟أم هناك خرق للقانون؟
لذا يلتمس من الوزير بصفته رئيس النيابة العامة تحريك المسطرة صونا لكرامته وحفاظا على كرامة المستثمرين.
فهل ينصف مصطفى رميد وزير العدل شركة بئر قاسم لانهاء الفساد القضائي بالرباط في عهد الوكيل العام السابق المحال على التقاعد …أم ان اصلاح القضاء يبقى مسألة شكلية أما في العمق والممارسة شيء آخر ؟.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
