شركة«درابور» مؤسسة عملاقة متخصصة في جرف الموانئ. ووسعت الشركة منذ ذلك الحين مجالات نشاطها لتشمل العديد من الاشغال والخدمات القريبة من مجال نشاطها الرئيسي كالقطر في أعالي البحار والدراسات البحرية وجرف السدود والخزانات المائية. وفي السنوات الأخيرة طورت الشركة نشاطا جديدا مرتبطا بالبناء والأشغال العمومية من خلال استغلال الرمال الجوفية التي تقتلعها من أعماق البحر وتسويقها لأغراض البناء والأشغال العمومية كبديل لرمال الشواطئ، إضافة إلى استعمال رمال أعماق البحار لإعادة ترميم الشواطئ التي تضررت من الاستغلال المفرط لها كمقالع للرمال. كما عرفت الشركة توسعا إقليميا لنشاطها خلال الفترة الأخيرة من خلال حصولها على صفقات في أفريقيا الغربية، وتخطط الشركة لتسويق خدماتها في منطقة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وفي إطار توسيع استثماراته الأجنبية بالمغرب اقتنى رجل الاعمال المغربي السيد جاخوخ لحسن سنة 2007 من الدولة المغربية في إطار قانون الخوصصة شركة«درابور» بمبلغ إجمالي يناهز 330.000.000،00 درهما وذلك بتمويل جزء من رأسمال حوله عن طريق العملة الصعبة من شركاته بدول إفريقية والجزء الآخر عن طريق قروض بنكية مضمونة..
لكن خلال شهر رمضان الابرك لسنة 2012 ومن خلال زيارته العادية لبلده المغرب فوجئ صاحب الشركة العملاقة بكون هذه الأخيرة على حافة الإفلاس،مما جعل دفعه إلى إجراء افتحاص وتدقيق عن طريق شركة دولية متخصصة في الإفتحاص والتدقيق في الحسابات،هذه الأخيرة خلصت في تقريرها إلى ان الشركة عرفت اختلاسات مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدراهم وذلك من طرف مجموعة من المسيرين بطرق احتيالية خطيرة.
وعلى إثر ذلك،قام مالك الشركة احتراما منه للقانون بوضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بتاريخ 7/12/2012 تحت عدد 17461/ش2012 من اجل النصب والتزوير وخيانة الأمانة وسوء استعمال أموال الشركة.
ليتم إحالة المسطرة من طرف السيد وكيل الملك على الغرفة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لإجراء بحث معمق في هذه النازلة الخطيرة.
لذا،وبناء على التقرير الأولي للشرطة القضائية ونظرا لخطورة الأفعال موضوع الشكاية وحتى تاخذ العدالة مجراها الطبيعي، فقد قررت النيابة العامة إغلاق الحدود والمنع من مغادرة التراب الوطني في حق المشتكى بهم،وتشير الشكاية إلى ان بعض الجهات تحاول التأثير على مجريات السير العادي للملف خصوصا انه لم يتم الإستماع إلى المشتكى به الرئيسي والذي يعتبر العقل المدبر لعمليات الإختلاسات التي تعرضت لها الشركة.
وسعيا منها لتحقيق العدالة واحترام القانون وقطع الطريق على كل من يحاول التهرب والإنفلات من العقاب بطرق ملتوية، قام محامي الشركة المذكورة برفع تظلم إلى الديوان الملكي، ورئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
د.أنوار بن بوجمعة
معاريف بريس
www.maarifpress.com
