من خلال تحليل مستجدات وآفاق الوضع السياسي بالبلد، وتقييم مسار وحصيلة أداء العمل الحكومي، وبعد استقراء مجمل المؤشرات والمعطيات المتوفرة، لا يسعنا إلا أن نجدد التعبير عن خيبة أملنا من أداء الحكومة الموسوم بالضعف والبطء والتخبط، ومن ابتعاد الحكومة التدريجي وبشكل تصاعدي عن روح الدستور، بل تعطيله والإمعان في خرقه في حالات متعددة، بحيث لم يكلف السيد رئيس الحكومة نفسه عناء الجواب عن المراسلة التي وجهها إليه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قبل حوالي ثلاثة أشهر لعقد الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها كما ينص على ذلك الفصل 101 من الدستور، كما لم يتلق الفريق أي جواب من الوزراء الذين استدعاهم فريق الأصالة والمعارصة لحضور اجتماعات اللجن البرلمانية لتدارس بعض القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومنهم:
- رفض ثلاثة وزراء هم: وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، الاستجابة لطلب عقد اجتماع لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني المؤرخ بـ 14 يناير 2013، لتدارس “وضعية الجالية المغربية بهولندا عقب قرار الحكومة الهولندية الرامي إلى التقليص من قيمة التعويضات العائلية المستحقة للأرامل والأيتام”.
- رفض وزير التعليم العالي الحضور استجابة لطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المؤرخ بـ 28 يناير 2013 لتدارس موضوع “تنامي ظاهرة العنف بالجامعة المغربية”.
- رفض الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الاستجابة لطلب عقد اجتمـــاع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنســـــان المؤرخ بـ 18 فبراير 2013، للتـــــداول حـــــول مدى التـزام الحكومة بمبادئ الشفافية والاستحقاق وتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء بخصوص القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وفي نفس السياق نعبر عن استغرابنا لعدم اتخاذ الحكومة لأية مبادرة في اتجاه مناقشة القضايا الكبرى المطروحة على جدول أعمال بلادنا أمام البرلمان، خصوصا تلك المرتبطة بالاحتقان الاجتماعي الذي كانت أبرز تجلياته مسيرة يوم أمس الاحد، وتلك المرتبطة بالوضعية الاقتصادية الحرجة التي تجتازها بلادنا خصوصا في ظل التراجعات المالية الخطيرة والمؤشرات المقلقة المرتبطة ببلوغ المديونية مستوى قياسيا وبتراجع معدلات الإدخار وتفاقم عجز الميزانية والعجز التجاري وارتفاع نسبة الضخم وتدهور الاحتياطي من العملة الصعبة، وتراجع مناخ الثقة.. إلى غير ذلك من المؤشرات.
في ظل كل ما سبق، لا يسعنا إلا أن نعبر عن :
+ استغرابنا لاستمرار الحكومة في تدبير السياسات العمومية بنفس الآليات والأساليب القديمة، وتخبطها في معالجة العديد من القضايا المرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
+ تنبيهنا لخطورة تعطيل الحكومة للدستور، وإمعانها في خرقه في مناسبات متعددة.
+ تسجيلنا لبطء أداء الحكومة، واستهجاننا لاستمرارها في إنتاح سلوك إلقاء المسؤولية على الغير وتقمصها لدور المعارضة، بحيث أصبحنا اليوم أمام حكومة تعارض نفسها أو تعارض جهات هلامية دون امتلاك جرأة الكشف عن هويتها.
+ اندهاشنا لمحاولة تخلي رئيس الحكومة عن اختصاصاته المخولة له دستوريا المرتبطة بهيئة الحكامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحاولة تنصله من مسؤوليته في تفعيل بنود الدستور وفي إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود، وهي سابقة خطيرة تنم عن استخفاف السيد رئيس الحكومة بالشعب المغربي، وعن إمعانه بشكل غير مفهوم في خرق الدستور الذي توافق حوله المغاربة.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
