لم تمنع اصوات الاستنكار المتعالية ،لاحداث العنف والتخريب التي عرفتها مدينة تاوريرت ليلة الاثنين21/03/2001 ،سواء تلك المستعملة ضد الممتلكات العامة أو الخاصة،او تلك الممارسة ضد رجال الامن،الدين حاول البعض ،عن سوء نية مبيتة،تحميلهم المسؤولية عن تطور الاحداث،بسبب تاخر تدخلهم،مع انهم هم الدين يحتاجون الى التضامن،والانصاف من جراء العنف الدي تعرضوا له.
لم تمنع هده الاصواة المتعالية ولادخان حريق المقاطعة الثالثة،الدي لايعني بالدرجة الاولى ان لدلك علاقة بمسؤولي المقاطعة،كما حاول البعض التلميح الى دلك،وطبعا عن نية مبية ايضا.ان تحجب او تمنع المتتبعين لما حصل ولتبعاته،من الوقوف عند حقيقة وابعاد ماوقع،وتحديد المسؤوليات بعيدا،عن ردود الفعل التي طبعت موقف بعض الجهات الرسمية في محاولة للتنصل من المسؤولية،وتقديم اكباش فداء ،المهمة التي مهدت لها بعض الاقلام او الاصوات الماجورة،عندما حاولت الاشارة الى دور السلطات المحلية في مجريات الاحداث التي كانت سببا فيما وقع.
لدلك، لايمكن ان تفسر محاولة البعض اقحام الامن ومحاولة تحميله بعضا من المسؤولية،او اقدام السلطات الاقليمية على ابعاد باشا بلدية تاوريرت،الى دائرة تاوريرت،بغير المحاولة المفضوحة في اتجاه اقبار الملف،ووضع حد للبحث والنبش،وتقليب الاوراق،التي قد تكشف عن حقيقة ما وقع،خلال الايام القليلة التي سبقت الزلزال،او حتى الساعات القليلة، التي قد تكشف خيوط ما يمكن اعتباره وبدون مبالغة ،مؤامرة بكل المقاييس،تستوجب تدخل الجهات العليا،لفتح تحقيق جدي ونزيه ،وتحديد المسؤوليات تفاديا لاية تطورات،ووضع حد لمؤامرات محترفي الاصطياد في المياه العكرة،وتقديم الاجابات الوافية و الشافية للراي العام بصفة عامة و ساكنة تاوريرت،حول من المسؤولين عن تهديد امنهم وسلامتهم.
اضافة الى مثيري الشغب،هناك طبعا مسؤولين عن ايصال الامور الى هدا الحد، المسؤولون عن اشاعة خبر قيام السلطات الاقليمية بجمع البطائق الوطنية من اجل القيام بعملية احصاء لتسليم قطع ارضية ، وسمحت بتجمع هدا العدد الكبير من المواطنين،اما مقرعمالة اقليم تاوريرت،التجمع الدي كان يتطلب حكمة للتعامل معه،لا ان يتم استفزازه،وترك فرصة لاستغلاله والسير بالامور في الاتجاه الدي سارت اليه الأمور.
*صابر
