صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

مجلس المستشارين مؤسسة برلمانية أم مدرسة التزوير؟

منذ تأسيس مجلس المستشارين وفضائحه تهز أركانه من مستشارين فاسدين ومستشارين معتقلين متابعين في ملفات الفساد والتزوير والاستيلاء على الممتلكات لم يسلم من ذلك الفساد أعضاء المكتب مثل ما جرى لأمين المال أحمد حجي وأمين مال المكتب الذي مازال مجرجرا في محاكم مراكش واللائحة طويلة تؤكد صحة ما جاء على لسان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران فيما يتعلق بالتماسيح والعفاريت الذين مازالوا يسكنون في المؤسسات الحكومية والمنتخبة.

موقع “الحياة النيابية” توصل بفضيحة جعلت مكتب المجلس يعدل عن عقد اجتماعه الأسبوعي بعد الشكاية التي رفعها موظفو المجلس ضد نورالذين فتحي رئيس قسم الموارد البشرية الذي أقدم على التزوير و قد يكون استغل سذاجة ممثلي المجلس ليرقي نفسه بأثر رجعي الشيء الذي حمل فيه البعض المسؤولية الى المستشار البرلماني المعطي بنقدور.

وفي سياق ذلك ،وبناءا ،على المعطيات التي يتوفر عليها موظفي المجلس والشكاية التي توصل بها الموقع ،يؤسفهم أن ينهون الى علم الدكتور بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن بعض أطر المجلس المصنفين في درجة مستشار بالترقية في الرتبة بأثر رجعي أي ابتداءا من تاريخ ترتيبهم في الدرجة المذكورة ،وذلك في خرق للقرار الصادر عن رئيس مجلس المستشارين عدد 356 /09/ بتاريخ 2/أكتوبر 2009 والذي يحدد تاريخ الاستفادة بالنسبة لجميع المستشارين ابتداءا من فاتح أكتوبر 2009.

ومن خلال الاطلاع على اللائحة رفقته يلاحظ تقارب كبير في تصنيف أطر المجلس المجلس الموقر بغض النظر عن تاريخ التوظيف والترقية في درجة مستشار ،ولا حتى من تاريخ الحصول على شهادة الاجازة مما يشكل خرقا للقانون الأساسي لموظفي مجلس المستشارين وللعدالة والمساواة في الاستفادة من الترقية بين جميع فئات الموظفين طبقا للمقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وهو ما يطرح التساؤل التالي عن السند القانوني والإداري للتفاوت المسجل في الاستفادة بين أطر –منهم من يتحمل مسؤولية ادارية مع كامل الأسف –يوجد بين بعضهم فارق زمني كبير يتعدى في بعض الحالات عشر سنوات من الخدمة الفعلية ،ومن المفروض أن يصنف بعضنا في الرتبة الرابعة من درجة مستشار “ج”.

 

في سياق ذلك دعى موظفي المجلس بيد الله فتح تحقيق في الموضوع لتجاوز الاختلالات التي عرفتها عملية ترتيب بعض الأطر الادارية بهدف تصحيح الأوضاع الحالية التي تسيء لسمعة المؤسسة الموقرة ووقارها وهيبتها كمؤسسة دستورية ترمز الى الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ،خصوصا في ظل الدستور الحالي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads