عقد يوم الإثنين 6 ماي 2013 بمقر عمالة إقليم السمارة لقاء تواصلي ترأسه عامل الإقليم محمد سالم الصبتي، بحضور ممثلين عن المنتخبين وشيوخ القبائل والأعيان وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني وذلك بهدف تدارس مايشهده ملف القضية الوطنية من تطورات وتداعيات عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2099 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ومحاولات خصوم وحدتنا الترابية المس بالاستقرار والطمأنينة التي تنعم بها ساكنة هذه الأقاليم.
وخلال هذا اللقاء، ذكر عامل الإقليم بالتطور التاريخي لملف الوحدة الترابية مع التأكيد على أهمية خيار الحكم الذاتي كحل ديمقراطي كفيل بإنهاء النزاع المفتعل والذي من شأنه تمكين مواطنينا بمخيمات الحمادة من العودة الكريمة إلى وطنهم والانخراط في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما عرج عامل الإقليم في كلمته على المحاولات التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو وهو القرار الذي انتصر في النهاية للموقف المغربي الداعي إلى احترام الاتفاقات التي تؤطر تواجد البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية ويتصدى لكل محاولة للمساس بالسيادة الوطنية على مجموع التراب الوطني.
وإثر ذلك، قدم عامل الإقليم، في سياق كلمته، عرضا حول تجربة المملكة في مجال صيانة حقوق الإنسان والتراكمات التي حققتها بلادنا في هذا المجال سواء على مستوى التشريع أو على المستوى المؤسساتي فضلا عن الضمانات الإجرائية والمسطرية منوها بعمل الهيئات الرسمية والمدنية في هذا المجال دون إغفال دور مناخ الانفتاح الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا في تعزيز حماية الحقوق والحريات. وركز العامل في هذا الإطار على التجربة المتميزة للعدالة الانتقالية التي دشنتها بلادنا تحت القيادة الملكية الرشيدة مذكرا بتأسيس اللجنة المستقلة للتحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية مؤكدا أن النموذج الحقوقي المغربي هو نتاج لإرادة ملكية سامية وجهود مختلف مكونات الطيف السياسي والجمعيات الحقوقية الوطنية دون إملاءات خارجية ووفق منظور منفتح على البعد الكوني لحقوق الإنسان ويستحضر الخصوصيات الوطنية وأن الجزائر وصنيعتها البوليساريو ليست في موقع يمكنها من تقديم دروس في هذا المجال اعتبارا للوضع الحقوقي المتردي بهما على كافة المستويات.
ونبه عامل الإقليم في معرض كلمته إلى أن إثارة المسألة الحقوقية ليس سوى ذريعة لإثارة أحداث ووقائع من شأنها المساس بالنظام العام ومناخ السكينة والطمأنينة الذي تنعم به هذه الأقاليم وتسخير بعض المأجورين من ذوي السوابق العدلية والمنحرفين والقاصرين بتخطيط وتمويل من جهات خارجية كتعبير عن الهستيريا التي أصابت أذناب الانفصال إثر صدور القرار الأممي 2099 في محاولة يائسة لتقويض المجهود الجبار الذي تبذله السلطات العمومية والهيئات المنتخبة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
كما أكد العامل في تدخله أن السلطات العمومية عازمة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لكل محاولة للمساس بالأمن والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة.
وفي ذات اللقاء، تم عرض شريط يقدم بالصوت والصورة لمحة عن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها أذناب الانفصال بالأقاليم الجنوبية وكذا الاستفزازات التي يتعرض لها أفراد القوة العمومية وكذا تعاطي المصالح الأمنية مع أعمال الشغب بكل مهنية وفي احترام تام للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وشدد عامل الإقليم على ضرورة الانتباه لخطورة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد الوحدة الترابية مهيبا بكل فعاليات الإقليم لاستشعار دقة المرحلة وحجم التحديات مطالبا الهيئات التمثيلية من مجالس منتخبة وشيوخ وأعيان وفعاليات المجتمع المدني التصدي لهذه المناورات الدنيئة مؤكدا على أهمية استتباب الأمن والاستقرار كأساس لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأضاف عامل الإقليم في كلمته أن هذه المحاولات « لن تثنينا عن مواصلة الطفرة التنموية التي يشهدها إقليم السمارة خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التأهيل الحضري وكذا باقي المشاريع والبرامج التنموية القطاعية وهي برامج تترجم العناية المولوية السامية بهذا الإقليم وبساكنته العزيزة » مؤكدا على مواصلة العمل لبذل كل الجهود التي من شأنها الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وبعد فتح باب المناقشة، أجمع المتدخلون من منتخبين وشيوخ وفعاليات المجتمع المدني على استنكارهم الشديد للمحاولات اليائسة للمس بالأمن والنظام العام على مستوى الإقليم، مؤكدين تشبثهم بالحكم الذاتي كحل ديمقراطي لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية، كما نوه المتدخلون بروح المسؤولية وضبط النفس التي طبعت تدخلات أفراد القوة العمومية في تعاطيهم مع الأحداث المفتعلة مشيدين بالحكامة الأمنية التي يشهدها الإقليم في السنوات الأخيرة.
كما أكد المتدخلون على شجب استغلال الأطفال والقاصرين في أعمال الشغب مشددين على أهمية انخراط كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تأطير هذه الفئة العمرية وحثها على التركيز على التحصيل الدراسي وبناء الشخصية بالنظر لما تنتظره هذه المنطقة من أجيالها الصاعدة، مذكرين بأن التحدي الأساسي بهذه الأقاليم يبقى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العنصر البشري حتى يساهم بشكل أكثر فعالية في الدفع قدما بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم التأكيد في سياق المداخلات على أهمية الاستمرار في تعزيز البنيات التحتية الموجهة للطفولة والشباب في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية لتعزيز مستوى تأطير هذه الفئة العمرية، كما تم التنويه بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج الاقتصاد الاجتماعي والذي يستهدف توفير فرص الشغل للفئات الهشة وخاصة النساء والشباب.
وفي ختام هذا اللقاء، ثمن المتدخلون مضامين كلمة السلطة الإقليمية مهيبين بها مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالمدينة والإقليم حتى تكون في مستوى انتظارات وتطلعات ساكنتها العزيزة التي شكلت في مختلف المحطات التاريخية سدا منيعا ضد محاولات أعداء الوحدة الترابية.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
