صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

“الحي الجامعي بوجدة مسلسل كوارث لا نهاية له”

 

كتبت/ ابتسام العباسي

   سبق وأن أشارة جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إلى مجموعة من المشاكل  التي يعانيها الطلبة القاطنين بالحي الجامعي بوجدة، والتي همت بالأساس انتهاكات في حقوقهم ومساسا بكرامتهم وانعدام مقومات العيش الكريم…، إلا أن مسلسل الكوارث والخروقات التي تعشش داخل هذه المؤسسة لا حصر لها نظرا لإدارتها اللامسؤولة  وغطرسة مديرها الذي يعتقد أنه الرب الأعلى داخل هذه المؤسسة هو وموظفه المدلل “محمد بن غزو” الذي يستمد شرعية قوته وغطرسته وجبروته باسم السيد المدير، هذا بالإضافة إلى ذيل طويل من الموظفين العملاء لهذين الموظفين السابقين، إن داخل هذه المؤسسة لا حياة كريمة لمن لم يكن عبدا للمدير وموظفه المدلل والويل لمن لم يأبى الخضوع لهما سواءا تعلق الأمر بالطلبة أو الموظفين.

  إن مقومات العيش الكريم واحترام كرامة الطلبة داخل هذه المؤسسة منعدمة، لذا نجد أن صياح الطلبة والفصائل متعال هذه الأيام خاصة من اجل الطالبات القاطنات في الملحقة الجديدة للحي التي يطلق عليها اسم “لانكس الجديدة”، اللواتي يعانين المرارة في تلك الملحقة وذلك بإرغامهن على تنظيف الملحقة بعد منتصف الليل، وتهديدهن بالطرد إن لم يخضعن لأوامر وابتزازات الطالبات المسؤولات عن الملحقة على وجه الخصوص “جهاد التسولي” والتي تقطن هناك بطريقة غير قانونية لأنها استوفت المدة القانونية التي تتيح لها الإقامة، وكانت إلى جانبها فتاة أخرى والتي كانت تدعي أنها طالبة “بالمستر” لا وجود له في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، وهي المسماة “منال الشرادي” أو “أمال الشرادي” عدم اليقينية في اسمها لأنها هي تدعي اسم ومقيدة في كناش القاطنات بالاسم الثاني، هذه الملحقة صارت وكأنها فندق يأوي الذين يخدمون مصلحة الإدارة ضد الطلاب بينما يحرم المحتاج لهذه الإقامة منها، بالإضافة إلى عدة طالبات يقطن بطريقة مماثلة عن طريق الزبانية، علاوة على هذا تهدد الطالبات القاطنات بذات الملحقة بالطرد من قبل المدير أو ذات الموظف السالف الذكر إن سربت أي معلومة عما يحصل لهن داخل الملحقة أو إن التحقن بالفصائل الطلابية التي تنشط داخل الحي ، وكبح ابسط حقوقهن من الطالبة جهاد التسولي التي تستقوي عنهن باسم “المدير وبن غز” و والويل لمن لم ترضخ لأوامرها لأنها ستسود ملفها أمام الإدارة.

بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الملحقة يعيش الحي الجامعي على أوضاع مزرية لا تقل ازدراءا على وضعية الملحقة، حيث يعاني القاطنين مجموعة من المشاكل التي تتماطل الإدارة على أخذها بعين الإعتبار، واهم مطالب الطلبة الحالية تحسين الطعام الرديء الذي يقدم للطلبة الذي لا يتوفر على أدنى الشروط الصحية وانعدام النظافة والجودة فيه، مع العلم أن التصريحات التي تصدر عن طلبة الفصائل في التوضيحات والإحتجاجات داخل المطعم أن ميزانية المطعم تقارب اثنى عشر مليون سنتيم يوميا وانه لا يتم استنزاف سوى نصف المبلغ في الوجبات التي تقدم للطلبة، و هنا يطرح السؤال أين يذهب النصف الثاني من الميزانية ؟؟؟ وبالإضافة إلى هذا توفر المطعم على أماكن مقززة ومتعفنة، والى جانب هذه الوضعية الكارثية التي يعرفها المطعم تعرف الإقامة وضعية أسوء لأنها الجزء الأساسي الذي يهم الطالب لأنها تنعدم فيه أدنى مقومات العيش الكريم والسكن اللائق للطلبة، حيث تنعدم فيها المطابخ ويضطر الطلبة للطبخ داخل غرفهم التي تأوي ستة أشخاص وإلى استعمال المرحاض لغسل الأواني، وهذه المراحيض عبارة عن مزبلة وتتقاطر فيه المياه المتسخة للمراحيض العليا وانعدام الإنارة فيها ليلا، والحمامات لا تتوفر على أبواب ولا سقف وغياب الماء الساخن باستمرار حيث يضطر الطلبة إلى الاستحمام بالماء البارد أو الفاتر بعض الشيء فقط وهذا يهدد صحتهم.

 وبالتالي أين هو حق هؤلاء الطلبة في العيش الكريم المنصوص عليه دستوريا؟؟؟ أين هي حقوق هؤلاء الطلبة وحقوق الإنسان داخل هذه المؤسسة؟؟؟ والمقصود هنا ليس الحقوق الذي كان من المفترض ان تكفلها هذه المؤسسة للطلبة وإنما الحقوق التي تثبت أدمية الإنسان التي بوجودها تحظر أدمية الإنسان وبغيابها تغيب.  

 و في إتصال هاتفي مع رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكد أن هته الأخيرة تشتعل منذ أشهر على ملف الجامعة و فروعها  في المنطقة الشرقية و أنها بصدد تكوين ملف خاص سيحال على الدوائر العليا في الوطن بطرق مباشرة أو مع احترام الهرم الإداري مؤكدا العزم على التحرك ضد هذه الوضعية المأساوية التي يعانيها الطلاب داخل هذه المؤسسة وعدم السكوت عن هذه الوضعية، واعتبر أن المسؤولون عن هذه الوضعية لا يخرقون  حقوق الطلبة فقط وإنما يخترقون القانون الأسمى للبلاد “دستور المملكة” المصادق عليه ملكا وشعبا، الذي ينص في صلبه على احترام حقوق الإنسان ويكفل له حريات عديدة، على وجه الخصوص ما جاء في الفقرة الأولى من تصدير الدستور الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدستور وهو “تمتيع الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وأيضا مقومات العيش الكريم”، وأيضا ما تنص عليه الفقرة الثالثة من تصدير دستور المملكة وهو تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما تنص هذه الديباجة على حماية منظومة حقوق الإنسان والأهم من هذا أنه يحظر كل أشكال التمييز، كما ينص الدستور في فصله الثاني والعشرين على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، وأيضا “لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، وينص أيضا في الفصل السابع والثلاثون أنه “على جميع المواطنات والموطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلزم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات”، إلا أن المسؤولون على هذه المؤسسة لا يقيمون أي اعتراف لهذا القانون الذي يلزم الكل مؤسسات وأفراد بكونها القانون الأسمى للدولة و بهذه الطريقة يحاولون زعزعت القيم التي يبنيها المجتمع برمته ملكا و شعبا، و زعزعت هذه  القيم تعتبر محاولة للإخلال بنظام الدولة و المسؤولون هنا  تقع على أمثال الساهرين على الجامعات و باقي مؤسسات الدولة التي تعرف علاقة مباشرة مع المواطن.

 

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads