في سابقة خطيرة وعمل جهنمي منظم عمل المدعو عبد السلام بنموسى على تنظيم مخطط محبك للانتقام من الموثق الدائع الصيت والمشهود له بنزاهته محمد عزيز باينة و المستثمر العقاري أحمد أوفقير وخطط لهم عمل منظم للانتقام عبر شكاية جعلت تطوراتها تصل الى ردهات المحكمة الابتدائية بالرباط .
وتشير ايفادات أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والذي اعتبره أكثر من متتبع أنه حكما قضائيا يقتضي الانتظار في الحكم الاستئنافي لإبداء رأي في موضوع الدعوى التي من شأنها قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة الأطراف بسنة حبسا نافذة وغرامات مالية .
وفي سياق التحقيق الصحافي الذي باشره موقع “معاريف بريس” على مستوى المحافظة العقارية والوكالة الحضرية توقف عند ابرام عقود البيع والتي ثم ابرامها لذى الموثق محمد عزيز باينة والتي ثمت وفق النصوص المنصوص عليها في قانون العقود والالتزامات حيث أن الموثق المذكور وككل الموثقين يعتمدون في مساطرهم على شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية التي تعتبر وثيقة رسمية لابرام عقود البيع .
وحيث أن المسمى عبد السلام بنموسى أبرم ثلاث عقود منه
أولا: عقد معاوضة “مبادلة” سنة 2007 وبمقتضاه حصل على ثلاث عقارات في ملكية أوفقير مقابل متجر بحي القبيبات والذي تحوزه بنموسى بمحض ارادته وتحت الطلب فارغا بمبلغ 320 مليون سنتيم .
ثانيا : عقد سنة 2009 يخص عقارا بتمارة يحمل اسم نرجس اشتراه المسمى عبد السلام بنموسى من نفس المستثمر وأبرم العقد لذى نفس الموثق لأدائه الجيد في ضمان حقوق كافة الأطراف.
ثالثا: عقد شراء عقار سنة ماي 2010 وهو الملك المسمى شافية .
اذا ،هناك ثلاث عقارات تختلف تواريخ ابرام عقودها بمعنى أنه بين سنتين وسنة اشترى من نفس الشخص بمحض ارادته وتحت الطلب عقارات وبالطرق القانونية ومن نفس الوسيط “السمسار” ومن نفس المستثمر أحمد أوفقير ومن نفس الموثق محمد عزيز باينة.
في سياق ذلك تطرح اشكالية النصب والاحتيال التي هي موضوع الدعوى القضائية من يحتال على من هل عبد السلام بنموسى الذي يدعي قرابته من وزير الداخلية أم المستثمر والسمسار والموثق ،وهنا يمكن الاجابة على ان المسمى عبد السلام بنموسى الخبير في العقار والذي حسب سنه راشدا كيف سقط في عملية النصب وهو ما قد يكون نصب على القانون والقضاء ليتحيز حكما لفائدته مع العلم أن شواهد المحافظة العقارية أثناء البيع وبعده صافية ليس عليها أي حجز تحفظي أو ما شابه ذلك وانما أن هامش الربح الكثير الذي عقد عليه أمله المدعو عبد السلام بنموسى لم يتوفر وانتقل الى طرق قد تكون تدخل في سياق ابتزاز المستثمر العقاري أحمد أوفقير وتهديده الخضوع الى مطالبه أو اللجوء الى القضاء وهو ما جعل أحمد أوفقير يفضل كلمة القضاء على الابتزاز لكن القدر قضى ابتدائيا بالادانة والأمل معلق استئنافيا لتسليط الضوء أكثر عن هذه القضية التي قد يكون عبد السلام بنموسى فبركها للحصول على المزيد من المال والاثراء غير مشروع…وللحديث بقية
معاريف بريس
www.maarifpress.com
