صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

ربيع الديمقراطية بالمغرب يتطلب الجرأة و الصراحة

على إثر الخطاب الملكي الذي أعطى الضوء الأخضر لأصوات الأحزاب لكي تتغنى بمقترحات قد تساهم في بناء صيغة لدستور ديمقراطي للمغرب في إطار مشاورة المخزن مع هته الأحزاب التي كان معظمها يشارك في المهزلات و المسرحيات السياسية التي استغل فيها الشعب المغربي أبشع استغلال من طرف المخزن و الأحزاب و اللوبيات الاقتصادية

 

في إطار مسلسل المقترحات الذي تتقدم به الأحزاب يتضح أن المقترحات تتسم بالجرأة في مواضع و التحفظ في أخرى ، كما أن هناك أحزاب جريئة تريد تغييرا حقيقيا  و أخرى تساير و تسايس المرحلة حيث تعتبر المرحلة لعبة سياسية  و تقدم حلول ترقيعية قد يترتب عنها سنوات من التأخير للوصول إلى ديمقراطية حقيقية ستنهض بالشعب المغربي و تأسس لمغرب متقدم سياسيا ، يسمح لبناء نهضة اقتصادية و اجتماعية على أسس ديمقراطية حقيقية و قوية.

 

من جانب آخر طموحات الشعب المغربي ترتقي إلى مستوى عال لكنه هو الآخر متأرجح بين من يمتلك الجرأة  و من يفتقدها و من يخاف التغيير و الإصلاح ممن يتوقعون تقليص صلاحياتهم و امتيازاتهم و من لديه فوبيا من التغيير لأنه ألف الجو الذي كان يعيشه في إطار الفوضى و العشوائية و التسيب .

 

لكن هناك أسئلة تراود الشعب المغربي و هي:

 هل هته الأحزاب ستقدم تصورا لدستور يرقى لمتطلعات و آمال الشعب المغربي ؟

ألن تتحمل الأحزاب التي شاركت في المهزلة و المسرحيات السياسية  مسؤوليتها الأخلاقية؟ و تقوم بإعادة هيكلية لكوادرها إن كانت صادقة في إرادة التغيير؟

كيف بمكن للشعب المغربي  الوثوق في أحزاب نمت في ضل ممارسات سياسية و انتخابية  متسمة  بكل ما يمكن من خروقات و في غياب لضمانات المصداقية؟

هل يجب التوافق على صيغة مرحلية للديمقراطية ؟ أم يجب المطالبة بصيغة حقيقية لبناء مستقبل المغرب ؟

ألن يتجاوز الشعب المغربي مسلسل التوافقات السياسية، التي لا تخدم مصالحه و تخدم مصالح المتوافقين؟

هل سيبقى الشعب المغربي دائما آخر المتدخلين في مسلسل البناء الديمقراطي و النهضوي للمغرب؟

 

صحيح أن معظم الأحزاب الحالية متورطة بشكل أو آخر في الواقع المغربي كما هو حال المخزن ، و من الطبيعي أن يحافظ المخزن على سلطته و سيطرته و يدافع عن مصالحه ، لكن الأمر الذي لا يفهم هو تواطؤ الأحزاب و مسايرتها لواقع سياسي  خبيث لا مبرر له سوى أنانية الأحزاب في معالجة الظرفيات السياسية و تسبيق مصلحة القيادة ثم مصلحة الحزب لتأتي في آخر المطاف إذا كانت واردة لدى حزب أو حزبين مصلحة الشعب و إلا فما مبرر هذه الأحزاب من ممارساتها السابقة التي افتقدت للمسؤولية و منطق راق للسياسة .

 

بالمختصر، الكل يتفق على أن الأحزاب بصيغها الحالية لا ترقى إلى المصداقية الكافية و الكفاءة السياسية لقيادة مغرب الغد و عليها بالتغيير الداخلي و إزالة مبدأ الكوطات و الترسيخ لمبدأ الاستحقاق لكل فئات الحزب من شباب و نساء و على الشعب المغربي أن يتحلى بالشجاعة و الصراحة  الكافيتين للوصول إلى مغرب راق ديمقراطي يضمن حرية التعبير للكل و ترسيخ مبدأ قبول الآخر في جو أخلاقي عال .

 

لا يمكننا إغفال عامل أساسي في معادلة التغيير ألا و هو المؤسسة المخزنية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية و الوطنية في الاستماع و استيعاب متطلبات الشعب المغربي من دون إقصاء أو رمي التهم الجاهزة من قبيل التشكيك في المواطنة ، بالاتهام بالعمالة لبلد ما أو جهة ما بدون وجود أدلة حقيقية و ليست مفتعلة ، و أظن أنه حان الوقت لتتسم كل فئات المجتمع بمسؤولية كافية، مواطنة صادقة، وجرأة في معالجة كل مكامن الفساد و الاختلال التي لا يرغب المستفيدون منها في تجاوزها.

 

من خلال التجارب الكونية للحكم و العدل و الديمقراطية سلطة الشعب على الساسة يجب أن لا تنمحي من عقول الشعوب لأنها هي التي تقود ساستها نحو العدل و الحرية و الكرامة كما يقول المثل : (لا وجود لظالم بدود وجود قابل للظلم) و استبدال منطق السيادة بالقوة إلى السيادة بالأخوة و الحب المتبادلين بين الشعب و حكامه.

 

بقلم : جاد بنبوزيد

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads