صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

ملك المغرب يرشد البرلمانيين على جسامة مسؤولية مهمتهم ويذكر المنتخبين المحليين بواجباتهم

لم يكن الخطاب الملكي الدي ألقاه جلالة الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 65و68 منه عند افتتاح السنة التشريعية  الثالثة من الولاية التشريعية التا سعة الا جوابا لحاملي الفكر العدمي والجاهلين لمسيرة المؤسسات المغربية الشاهد تاريخها على نضال واجتهاد رجالاتها ممن طبعوا أسماءهم في السجلات والذاكرة المغربية.
وجاء هذا الخطاب الملكي في ظل الذكرى الخمسينية لتأسيس النظام البرلماني المغربي مما يعني عمق التجربة الديمقراطية في ظل التعددية الحزبية التي تعتبر رافدا أساسيا للدولة المغربية التي تعمل وفق نظام مؤسساتي متكامل هدفه النهوض بالبلاد ودعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات ،والعمل بنظام الليبيرالية الاقتصادية التي هي اساس التنافس الحر لتطوير المؤسسات ،والمقاولات الكبرى ،والمتوسطة ،والصغرى،وهو ما جعل المغرب يتبوأ مكانة الصدارة لدول الديمقراطيات الناشئة بشمال افريقيا ودول اتحاد المغرب العربي لان المغرب من بين أول الدول التي لا تعمل بنظام الحزب الوحيد منذ فجر الاستقلال ومن عهد محمد الخامس الى الملك محمد السادس.

كما حمل الخطاب الملكي السامي وضوحا في التعبير وشفافية في مخاطبة منتخبي الأمة لانه بقدرما كان خطابا موجها لنواب الأمة فانه كان موجها للمنتخبين المحليين واللذين اعتبر جلالته أنهم بحاجة الى تطوير ادائهم وتغيير عقلياتهم لأنهم مسؤولون عن التنمية المحلية والماء والكهرباء وجمع النفايات وتطهير جماعاتهم من الاوبئة والطرق والمستوصفات وما الى ما يتطلبه سكان الجماعة المحلية  ،وهي مسؤولية شريفة ووطنية لانها تتعلق بالشان المحلي وتدخل في صلب عمل الجماعات المحلية وليس في صلب اختصاص والوزير .
 وباعتبار نواب الامة لهم مهمة الدفاع عن القضايا الجوهرية للوطن ومنها على وجه الخصوص قضية الوحدة الترابية بالصحراء المغربية فالتجربة الحالية تتطلب من بعض البرلمانيين التخلي عن بعض السلوكات والتصرفات التي لا تليق بمكانة المؤسسة التشريعية ،وتضعف ادائها وتؤثر على نتائجها.

معاريف بريس
www.maarifpress.com

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads