صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

تضريب القطاع الفلاحي يجعل حياة وزير المنتدب في الميزانية عسيرة

عاش الوزير المنتدب في الميزانية سبع ساعات ممتدة عصيبة بمناسبة مناقشة مواد مشروع القانون المالي لسنة 2014 بمجلس المستشارين، حوصر فيها بمرافعات وأسئلة وملاحظات دقيقة حول تضريب القطاع الفلاحي، حيث أشهر في وجهه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حقيقة عدم توفر الحكومة على دراسة علمية مرقمة حول الآثار المرتقبة لتضريب القطاع الفلاحي على تنافسية هذا الأخير، وعلى القطاعات الأخرى والقدرة الشرائية للمواطنين… فلم يجد الوزير الأزمي مفرا من الاعتراف بإقدام الحكومة على هذا الإجراء دون التوفر على أية دراسة أثر مسبقة، وهو ما اعتبره بنشماش عين العبث والارتجالية في تدبير ملفات كبرى ومصيرية من حجم ملف تضريب القطاع الفلاحي.

ومن أجل الخروج من الباب المسدود عبر بنشماش باسم فرق المعارضة على أن هذه الأخيرة على استعداد لقبول خطة الحكومة دون تعديل في الإجراءات والخطاطة، لكن شريطة قبول الحكومة لاقتراح مكون من خمس نقط:

1.    تأجيل تطبيق مقتضيات التضريب بسنة، أي خضوع الفلاحين للضريبة ابتداء من سنة 2015.

2.   مباشرة عمليات التصريح خلال سنة 2014 من أجل تطبيع الفلاحين مع هذه العملية على اعتبار أنهم لم يسبق أن صرحوا من قبل ولا يتوفرون على الخبرة اللازمة لإعداد التصاريح.

3.   إعادة فتح النقاش مع المهنيين وفق جدولة موضوعاتية مضبوطة في الزمن.

4.   مباشرة خطة تواصلية وبيداغوجية لتبديد مخاوف الفلاحين الصغار والمتوسطين.

5.   إحداث آلية مشتركة برلمانية-حكومية للإشراف على تنزيل هذا الاقتراح.

وقد عبر الوزير الأزمي عن قبول الحكومة لهذا المقترح لكنه لم يستجب للنقطة المتعلقة بتأجيل تطبيق مقتضيات التضريب بسنة.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads