صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

بين دعوة الملك اصلاح القضاء ،والاعتداء على حقوق و ممتلكات المتقاضين

لم يستسغ متتبعي ملف ما يعرف بمشروع الحسن الثاني بالدارالبيضاء ،مواصلة الجلسات ببطء شديد لدرجة أصبح عدد الجلسات ما يقارب خمسين جلسة مما أثار حفيظة هده المحاكمة ،وطرحت تساؤلات حول ما ان كانت محاكمة سياسية،أم محاكمة تستهدف الايقاع بضحايا لكشف المستور عن ماضي الراحل وزير الداخلية ادريس البصري ،وعلاقته بالعامل السابق العفورة الدي أدين بعقوبة حبسية قضى فترتها ،وترك الجمل وما حمل في ملف يعتبر ثقلا على استئنافية البيضاء ،مثلما تركه وزير العدل الراحل بوزبع الدي قد يكون حمل معه أسرارا هده المحاكمة التي تعطي صورة عن هزالة العدل بالمغرب ،الدي يشرد عائلات ،ويحجز عن الممتلكات تنتهي في غالب الأحيان بقرارات قضائية تنصف المتقاضين لكن الافلاس والأخطاء القضائية لا من يؤدي فاتورتها .

 يوم26 مارس 2011 كان موعد المتابعين في الملف في اطار استمرار استنطاق الأظناء ،ولم تتمكن هيأة المحكمة من الاستماع لأكثر من ثلاثة أظناء هم المهندس أحمد أمين بوستة ،ومصطفى زدنان الدي تولى رئاسة النقابتين للجماعتين عين السبع والحي المحمدي التي تسير المشروع،أما ماهو مضحك  ومثير للشكوك فهو فصل ملف النقابي عبد الرزاق أفيلال بدعوى المرض والاعاقة التي أصابته لكن لم يتم فصل ملف الرجل المسن رحال كديدة الدي يجهل حتى في أي كون يوجد لكبر سنه ،وعجزه عن فهم ما يروج أمامه رغم محاولة ابنته خديجة المتابعة في نفس الملف من محاولة فهم والدها ما يجري وسط قاعة المحكمة التي سادها صمت رهيب،ونظرا لعجزه طلبت هيأة المحكمة  ارجاعه الى مقعده ليضيف للمحاكمة مهزلة للمحاكمات.

وتعود وقائع هده القضية الى سنوات حينما كانت وزارة الداخلية تنعت قهرا بأم الوزارات ،وكان للراحل ادريس البصري جواز أبيض ينحر الشعب مثلما ينحر الكبش فتفاوض مع رجله القوي أنداك وصندوقه الأسود العامل السابق العفورة الدي فر من الداخلية الى السجن ومن السجن الى ملاد آمن ،بعد أن حول مشروع الدولة الى مقاولة خاصة يتصرف فيها كما يشاء حيث بعد المصادقة على بناء 6000 منزل فضل الربح السريع ،وعاث الخواض ،واستغلال السلطة بغض النظر عن ما تقرره مصالح  البناء،فاستعمل كل الأساليب الشيطانية انتهت باستعمال اطراكس ليغني لوفاط الدي فر الى سويسرا تاركا من ورائه ضحايا مشردين لا دنب لهم سوى اعتقالهم أنهم يخدمون مصلحة الوطن تحت غطاء السلطة التي في الغالب الأعم تؤدي نتائجها الى مصائب ورواسب في ظل محاكمة قد تكون مقيدة بفترة زمكانية.

وفي دات الموضوع على اعتبار أن وزارة الداخلية كانت أم الوزارات باعتراف محللين سياسيين ،وأساتدة جامعيون ،ان هاته الأمومة كانت تسيطر صناعة، وحبكة، وفدلكة حيث كانت تطبخ أحكاما تحيلها على النيابة العامة التي كانت تنتظر أي اشارة لتتابع دون أي سند أو نص قانوني لأن السلطة القضائية في دلك الوقت بيد هده الوزارة التي عاتت في هده البلاد والعباد فسادا لازلنا نحاول فك رموزها الأخطبوطية ،تتمثل في القاضي سرحان الدي ربع على عرش قضاء التحقيق،والدي لم تكن له مهمة سوى الرضوخ لتعليمات تلاميد الراحل ادريس البصري،فحيث متابعات قضائية امتدت الى فقدان الحرية الجسدية ،واحتجاز الممتلكات الشخصية ،والفرعية ،والأصلية ،وان علا،فقد بح صوت الحقوقيين ،والمنظمات الوطنية والدولية ناهيك عن الدفاع لفك هده المعادلة التي ورتثها لنا السياسة البصراوية،فاختلط الأمر على الدفاع والأظناء هل هم في مخفر الشرطة ام في مؤسسة تحقيقية فكان يشبع الأظناء شتما ،وسبا ،واهانة،وكل من كان يحاول فتح فمه ،أو مناشدته بتطبيق القاعدة القانونية،هده المزبلة التاريخية اللاحقوقية ،بدأت تعتريها الشيخوخة لأننا أمام ربيع أقسم الملك أن يكون بجانب الشعب ،وأن نور الفجر  لاح علينا ،وبدأ هدا الأخطبوط ينكمش على نفسه لأن نسيم الحرية والحقوق الطبيعية بدأ يزكم أنوفهم  لدلك  جاء وقت محاسبة الطغاة الدين داسوا على كرامة الوطن و المواطن في زمن الظلمات .

ان المغرب في عهد المدرسة البصراوية ،وأبنائه فيما بعده لم تكن سوى ضيعة في ملكيته ،وأن أبناء الشعب لم يكونوا سوى حيوانات فكلما اشتهت نزوته لشخص أمر بدبحه ،أو الافساد ،أو تفقيره ،أوتركيعه دون محاسبة حيث يقتاده الى شخص اسمه سرحان ليقرأ عليه الفاتحة فتحل نحره مثلما فعل مع الأظناء الدين يحاكمون في قاعة محكمة الاستئناف التي توجد في وضعية تتطلب بدورها الافتحاص لغياب الحد الأدنى للتجهيزات التي لم تمكن حتى الهيأة من سماع حسيس نفسها مما ينم على أن الهيئة القضائية محتجزة معنويا ،ومهنيا.

معاريف بريس

www.maarifpress.com

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads