عقد المكتب التنفيذي لمرصد حماية المال العام و تقييم التنمية اجتماعا يوم السبت 25 يناير 2014 بمقره بالرباط، و بعد مصادقته على النظام الداخلي للمرصد والبرنامج السنوي 2014، والمخطط الإستراتيجي للمرصد (2014-2016) و تداوله في بقية نقط جدول الأعمال، قرر ما يلي :
- إدانته الشديدة لما آل إليه النقاش حول قضايا تخص المال العام ومحاولة أطراف سياسية تعويم النقاش و ممارسة الديماغوجية و الشعبوية عوض سيادة القانون؛
- مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في عدم فتح تحقيق و إطلاع الرأي العام حول كل الصفقات المشبوهة التي أضاعت على المغاربة ملايير الدراهم؛
- استنكاره تستر رئيس الحكومة و عدم تبليغه عن مهربي الأموال العامة الذين أقر بمعرفته لهم جهارا أمام مجلس النواب؛
- إدانته لما تعرفه بعض المؤسسات العمومية و التعاضديات و مؤسسات الأعمال الاجتماعية من نهب و اختلاس في غياب تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- استنكاره مواصلة الاستهتار بمستقبل البلاد، من خلال تغليب الزبونية على معيار الكفاءة والنجاعة في التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية و التوظيف بالمؤسسات العمومية، ومطالبته بفتح التحقيقات اللازمة في كل ملفات التعيين والتوظيف المشكوك في قانونيتها؛
- مطالبته الحكومة باحترام دولة الحق والقانون، من خلال الحفاظ على هيبة القضاء و تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة؛
- تنديده بالتصريحات و الاتهامات الخطيرة الداعية إلى القتل و/أو اتهام أشخاص بذاتهم بالكفر و الزندقة و العمالة و الخيانة، و تحميل الحكومة عواقب ذلك؛
- تنديده باستمرار التضييق على حرية الرأي و التعبير و مضايقة الصحافيين و إخضاعهم للعقوبات السالبة للحرية و للغرامات التعجيزية؛
- إدانته استمرار حرمان المواطنين من حقهم في العمل الجمعوي و امتناع السلطات عن تسليمهم وصولات الإيداع.
عن المكتب التنفيذي
زهير أصدور
رئيس المرصد
معاريف بريس
www.maarifpress.com