صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

إدانة الشديدة لما آل إليه النقاش حول قضايا المال العام

 

عقد المكتب التنفيذي لمرصد حماية المال العام و تقييم التنمية اجتماعا يوم السبت 25 يناير 2014 بمقره بالرباط، و بعد مصادقته على النظام الداخلي للمرصد والبرنامج السنوي 2014، والمخطط الإستراتيجي للمرصد (2014-2016) و تداوله في بقية نقط جدول الأعمال، قرر ما يلي :

  1. إدانته الشديدة لما آل إليه النقاش حول قضايا تخص المال العام ومحاولة أطراف سياسية تعويم النقاش و ممارسة الديماغوجية و الشعبوية عوض سيادة القانون؛
  2. مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في عدم فتح تحقيق و إطلاع الرأي العام حول كل الصفقات المشبوهة التي أضاعت على المغاربة ملايير الدراهم؛
  3. استنكاره تستر رئيس الحكومة و عدم تبليغه عن مهربي الأموال العامة الذين أقر بمعرفته لهم جهارا أمام مجلس النواب؛
  4. إدانته لما تعرفه بعض المؤسسات العمومية و التعاضديات و مؤسسات الأعمال الاجتماعية من نهب و اختلاس في غياب تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
  5. استنكاره مواصلة الاستهتار بمستقبل البلاد، من خلال تغليب الزبونية على معيار الكفاءة والنجاعة في  التعيين  في المناصب العليا ومناصب المسؤولية و التوظيف بالمؤسسات العمومية، ومطالبته بفتح التحقيقات اللازمة في كل ملفات التعيين والتوظيف المشكوك في قانونيتها؛
  6. مطالبته الحكومة باحترام دولة الحق والقانون، من خلال الحفاظ على هيبة القضاء و تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة؛
  7. تنديده بالتصريحات و الاتهامات الخطيرة الداعية إلى القتل و/أو اتهام أشخاص بذاتهم بالكفر و الزندقة و العمالة و الخيانة، و تحميل الحكومة عواقب ذلك؛

 

  1. تنديده باستمرار التضييق على حرية الرأي و التعبير و مضايقة الصحافيين و إخضاعهم للعقوبات السالبة للحرية و للغرامات التعجيزية؛
  2. إدانته استمرار حرمان المواطنين من حقهم في العمل الجمعوي و امتناع السلطات عن تسليمهم وصولات الإيداع.                                                                                             

عن المكتب التنفيذي

زهير أصدور

رئيس المرصد

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads