صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

دورة الحساب الإداري في جماعة تزكان يكشف عن المستور

بعدما تم رفض رفض الحساب الإداري في السنة الماضية 2012،ها هو الان يتم رفضه من جديد بالنسبة لسنة 2013.
وذلك  يوم الاربعاء26 فبراير في رفض الحساب الإداري لسنة2013  .
هذا الحساب الذي عرف تعثرا حيث المعارضة في المجلس الجماعي لم يغيب عنها المفهوم الجديد للعمل الجماعي بعدما لاحظوا غير ما مرة التسيب المسكوت عنه بالمجلس ضد إرادتهم و إرادة الساكنة التي خرجت غير ما مرة للاحتجاج في الصمت فقط لم يعد لديهم أي خيار سوى رفض الحساب الإداري في انتظار رأي المجلس الجهوي للحسابات .
تحولت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي بتزكان بإقليم شفشاون، إلى ما يشبه جلسة مسائلة ومحاكمة لرئيس المجلس، الذي بدا طيلة أطوار الجلسة منهكا وفي وضعية لا يحسد عليها، انتهت بإسقاط مزلزل للحساب الإداري للسنة المالية.

بحيث لاحظ أعضاء المعارضة كان الرئيس قام بصفقة بصفقات مشبوهة  ، حيث انفراض بالقرار بدون موفقة المجلس  بشراء شاحنة لنقل النفايات بطريقة عشوائية مع العلم أن هذه الشاحنة مستعملة (تحمل رقم 190120 ج) ولهذا أن أعضاء المجلس يطالبون بفتح تحقيق في هذه الصفقة المشبوهة
ودعا مستشارون معارضون بذات الجماعة، المجلس الجهوي للحسابات، إلى إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص مالية الجماعة، وإجراء عملية مراقبة شاملة ودقيقة لمختلف عمليات مداخيل ومصاريفها والتأكد من قانونيتها.
وجاءت هذه الدعوة مباشرة بعد فشل رئيس المجلس الجماعي، في تمرير الحساب الإداري خلال هذه الدورة، في سابقة من نوعها في تاريخ الجماعة القروية، بعدما رفض الأغلبية، ، خلال جلسة علنية شهدت توترات قوية بين رئيس المجلس، والمعارضة.
وعلل المستشارين الرافضين للحساب الإداري تصويتهم بالرفض نتيجة لما أسموه “الخروقات والتجاوزات التي شابت التدبير المحلي المبني على عدم الشفافية والمحسوبية والزبونية، والتسيير الفردي وغياب المقاربة التشاركية”.

ففي الوقت الذي يجب أن تحظى فيه هاته المحطة باهتمام واسع لدى عموم المواطنين والشباب خاصة. للوقوف عن كثب على الحصيلة المالية السنوية للجماعة، و عن أهم أنشطة وحياة الجماعة وعن كيفية وطريقة التدبير المالي خلال السنة الفارطة…و يتسنى له بذلك إبداء آرائه و ملاحظاته بهذا الشأن و الحكم على مصداقية ونجاعة أداء منتخبيه، نجد أن المجلس الجماعي نفسه يسعى لتكريس عكس هذه القاعدة بعدم إيلائه أية أهمية تذكر لهذه الدورة بعدم تكلفه نشر إعلانات للعموم.

مثل هذا الرئيس ونوابه لا يؤمنون بالديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، هو لا يعترف بتطبيق الميثاق الجماعي .فان أعضاء المجلس  قاموا غير مرة بمطالبته لعقد دوارات استثنائية لإنقاذ الوضع لكن الرئيس بسبب غيابه الدائم عن الجماعة يتحدى الجميع حتى السلطات المحلية والإقليمية هي بدورها لم تجد مخاطب رسميا بهذه الجماعة فان أزيد من ثمانية  مراسلة قام بها عامل الإقليم السابق يحث على عقد دورة استثنائية المتعلقة بإقالة النائب الأول للرئيس .

وأخيرا جاء قرر عامل (رقم 24 بتاريخ 17 فبراير 2014 باتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق القانون)لكن الرئيس ضرب هذا القرار بعرض الحائط .وهو لا يعترف بقرار العامل ولا وزير الداخلية .

سؤال نطرحه : من يقف وراء هذا الرئيس  وماذا سيفعله عامل الإقليم الجديد؟

 

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads