تسريبات بشأن المناصب الوزارية السيادية في حكومة لبنان المرتقبة             طعن 3 أشخاص داخل أحد المراكز الطبية في لندن             منير بعيز الرئيس الشرعي لنادي اسطاد المغربي يعقد ندوة صحافية لمواجهة بؤس موظف بالبرلمان             غروندفوس تشارك في ندوة دبليو إيه إكس             وزارة الداخلية تقيم احتفالية زايد التسامح والسلام بمناسبة عام زايد             الاتحاد الأوروبي يحظر منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد             جلالة الملك يوجه برؤاه السديدة الناخبين بجعل العمل الجماعي في خدمة المواطن اولوية الاولويات             إحالة موظفي شرطة على النيابة العامة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال             فاين الصحية القابضة تعين يحيى باندور رئيساً تنفيذياً للمعلومات             دايموند سي بي دي التابعة لشركة بوت نتورك هولدينجز تدخل سوق القهوة             إزري تتعاون مع إكس واي أو نتوورك لتقديم نطاق جديد مبتكر للمواقع في خرائط العالم             تاكيدا تحصل على رأي إيجابي من لجنة المنتجات الطبية والأدوية للاستخدام البشري             أكبر مؤتمر لتقنيّة بلوك تشين في آسيا يُعقد في 30 و31 يناير في يوكوهاما في اليابان             هل يصبح المغرب بعد سنوات من التساهل مع اصحاب السترات الصفراء ضحية هذا الوباء؟             بنشماس ينظم ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي تسعى تحقيق الاستقرار السياسي             غروندفوس تطلق مجموعة منتجات سي آر الجديدة             جيمالتو وجلوبال ماتيكس تحققان تقدماً سريعاً في حلول الاتصال             خادم الحرمين الشريفين يرعى مهرجان الجنادرية الـ 33 وسباق الهجن             توقيف مشتبه به في قتل سائحتين نرويجية ودانماركية بالحوز من طرف مكتب التحقيقات القضائية             أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى العشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني             رأس الخيمة تستعد مجدداً لدخول "غينيس" مع عرض مذهل للألعاب النارية             دائرة المالية المركزية بالشارقة تتسلّم شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة             غروندفوس تخطف الأضواء في مؤتمر ريتروفيت تك 2018 في المملكة العربية السعودية             عاجل: العثور على جثتين سائحتين أجنبيتين احداهما من جنسية نرويجية واُخرى دانماركية             فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة             سليم هلالي - يا قلبي خلي الحال            كشف الحقيقة الكاملة لمقتل بوب مارلي            توقيف ريخون امبراطور المخدرات باسبانيا            شوف المساواة            شركة افريقيا غاز تحذر المواطنين والمواطنات            التحالفات الحزبية قبل الانتخابات التشريعية ؟           
الإفتتاحية

25 الف يهودي طردتهم الجزائر وعرضت حياتهم للمحرقة

 
الصحافة العبرية

مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الاوسط يدين دعوة اغتيال محمود عباس

 
صوت وصورة

سليم هلالي - يا قلبي خلي الحال


كشف الحقيقة الكاملة لمقتل بوب مارلي


توقيف ريخون امبراطور المخدرات باسبانيا

 
كاريكاتير و صورة

شوف المساواة
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلان
 
إعلانات
 
أخبار دولية

تسريبات بشأن المناصب الوزارية السيادية في حكومة لبنان المرتقبة

 
خاص بالنساء

رقصة الانوثة...

 
 


منطق الشعب ...ومنطق الدستور


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 05 ماي 2011 الساعة 36 : 22



غيرت الثورة العربية الحالية الكثير في العديد من النواحي ومنها الناحية القانونية والدستورية ،اذ لم يعد التحليل القانوني للدستور يقبل النسق الذي لا يستمد بناءه من الشعب لأن اللحظة القانونية نزعت كل شرعية على هياكل وأجهزة طالما ادعت أنها تمتلك التمثيلية للشعب ، وهذا الأخير خرج للشوارع واعتصم وقال كلمته بكل وضوح بأنه يريد ، ولما يريد هذا الشعب فإن إرادته لا تكسر، لذلك فالساحة القانونية المغربية التي افرزتها ثورة الربيع العربي تميزت بصعود أصوات تنادي بدسترة العديد من الأمور الحقوقية والإثنية واللغوية ، بل حتى توصيات هيئات كهيئة ألإنصاف والمصالحة سيتم دسترتها ، والحال أن الدستور ككل القواعد القانونية يتطلب لقيامه ضرورة توفر الركن المادي والمعنوي .

الأول يتبلور من خلال تواجد قوة مادية ملزمة لتنفيذ مجموعة من القواعد القانونية التي يتشكل منها ذلك الدستور ، والثاني هو اقتناع المجتمع الذي يقبل بتلك البنية القانونية أي وجود شرط الإيجاب والقبول كما هو الشأن في كل العقود، عقود الرضى وليس عقود الإذعان ، قبول في أغلبيته على الأقل،وشعوره بإلزامية قواعده وهو يمارس حياته اليومية .غير أن الملاحظ أن القانون سواء كان دستورا أو مجرد قانون تنظيمي فانه لن تكون له القوة الإلزامية اذا فقد ركنا من أركانه، والواضح ان قيام القانون سواء ما يسمى بالقانون الأساسي أي الدستور أو القانون فقط ، أي المقصود القانون التنظيمي فإنه لن تقوم له قائمة إلا بوجود القوة الإلزامية المادية والمعنوية.وهذه القوة الإلزامية هي التي تمثلها الدولة عبر مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ، تلك القوة المتفرعة الى ثلاث سلط هي التي تفعل النص الدستوري وتحرك محتوياته عبر قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية وعبر أحكام قضائية ، وهذا ما يستلزم تواجد تناغم سياسي بين المكونات الثلاث للسلطة بحيث لا تحدث تجاوزات او تسلط سلطة على سلطة أو كما قال مونتسكيو في روح القوانين ، " السلطة يجب أن تحد السلطة "، لذا من الصائب في نظري العمل على تقوية القوة الإلزامية لتطبيق القانون،بحيث تكون الدولة فوق الأشخاص لاتحابي أحدا ونصير بذلك دولة القانون لا دولة الأشخاص والعائلات ،اذن تبقى المسألة الأساسية في كل هذا هو ايجاد بنية سياسية متشبعة بالقيم الدموقراطية،بحيث يمكن لأي مواطن مغربي أن يقرر بصوته وبمشاركته الفعلية في رسم سياسة بلاده الداخلية والخارجية وان تقوم الدولة بكل أجهزتها للوقوف بجنبه اذا ما أهين في بلد عنصري وتجعل من قضيته قضية دولة ، هنالك يمكن القول ان المغرب بلد المؤسسات الدستورية لأن المواطن له حماية قانونية واقتصادية واجتماعية أي لا يمكن في اية حالة القيام بعمل يمس كرامته وشخصه الا والقانون يحميه ويوفرله جميع المسالك لأخذ حقه وذلك بصفة مباشرة دون انتظار هذا أوذاك. وإذن أرى أننا نبالغ في التفاصيل إذا ما دسترنا كل الحقوق الفردية والجماعية وكذا الواجبات ، لأن الدساتير عادة ما تنص في ديباجاتها الى المبادئ الأساسية التي أصبحت من المكتسبات الحقوقية للإنسانية جمعاء، كالحق في التعليم والصحة والحق في الحرية الى غير ذلك من الحقوق. إذن وفي جميع الأحوال أجد أننا نبالغ في دسترة وضعيات حقوقية وممارسات إنسانية حضارية، تستدعي التأكيد عليها من خلال مناهج تعليمية وتربوية ومن خلال منابرإعلامية،لأن في آخر المطاف سواء تم دسترة تلك المفاهيم وتلك القيم أو حتى تلك التوصيات فإن الإنسان المغربي هو الفاعل والمفعول في كل هذا، وأن وثيقة الدستور مهما كانت متراصة البنيان القانوني ، فان ذلك الإنسان المغربي هو الذي يطبقها وتطبق عليه.ولن أضيف شيئا إذا قلت أن وثيقة الدستور لست مطلبا في حد ذاتها لأن المطلوب هو المعاملة، معاملة الحاكم للمحكوم وفق منطوق الدستور وروحه.

أيوجد في بريطانيا دستور مكتوب منذ سنة 1215 تاريخ تحريرالعهد العظيم ؟ لكن رغم ذلك ها هي المملكة المتحدة البريطانية تعد من بين أمهات الدول الدموقراطية، إذن المسألة مسألة نظام سياسي وتعاقد شعبي على أسسه يتم فيها توزيع السلط والثروات بحيث لا يطغى فريق على آخر ضمن النسيج الإجتماعي الواحد للشعب ،لذا يمكن اعتبار الدستور ك "خريطة طريق"أو "سبورة السير " للوصول للهدف المنشود، ولكنها تتطلب ايجاد فريق حريص ومسؤول للسير نحو ذلك الهدف بكل ثقة الشعب،ويبقى الدستور هو أسمى القوانين، لكن الشعب وإرادته هي التي تصنع الدساتير.وأعتقد أن النص الدستوري كلما كان مختصرا ومختزلا كلما فتح الباب للتأويل والنقاش القانوني والسياسي الإيجابي والمثمر واحتمل الكثير من المعاني وفي هذا فائدة للشعب خاصة.

ومهما بالغ البعض في القيمة القانونية للنص الدستوري فهو يبقى مجرد وثيقة يخطها الشعب وفق ارادته التي تقرر مصيره ليس للأبد بل ان التحولات والتغيرات تتطلب من الشعب مواقف أخرى ، كانت بالأمس غير متجلية او غير ذات موضوع ، ويبقى النص الدستور ليس كما يحاول البعض تصويره بأنه قريب الى القدسية ولا يجب مخالفته على الإطلاق ، والحقيقة هي أن الذي لا يجب معارضته ومخالفته هي إرادة الشعب لأنها مصدر كل القوانين ومحرك تفعيلها وتنفيذها كما انها مصدر إبطالها وإلغائها.وفي الواقع الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي يتم التوافق عليها بين الشعب والنظام السياسي المراد إنشاؤه.لذا يجب الإقرار بمنطق الشعب وليس منطق الدستور الذي يتحتم عليه مسايرة منطق الجهة التي كانت مصدر وجوده والتي ستكون مصدر استمراره أو تعديله أو زواله بالمرة واستبداله بالآخر ، والكل يعلم أن الدساتير هي مجموهة قواعد قانونية تسعى الى حماية النظام السياسي الذي وضع تلك الدساتير ، لذا نجد ان فقهاء القانون الدستوري الموالين للأنظمة السياسية القائمة يتشددون في اعتبار الدستور القانون الأسمى للبلاد لدرجة القدسية ، في حين لا يخلو الدستور من كونه وثيقة قانونية يستمد قوته الإلزامية من واضعيه ، لذا يجب اعتبار منطق الشعب قبل منطق الدستور في جميع الحالات حتى لا ندخل في صراعات لا تحمد عقباها . لأن منطق الشعب منطق لا يستقيم الا مع الحق والعدل والدموقراطية أما منطق الدستور فلا ، فالتاريخ السياسي للأنظمة يحتفظ في ذاكرته بالعديد من النسخ الدستورية التي كان فقهاء القانون الدستوري يعتبرونها كالحصن الحصين أوعبارة عن أسوار عالية تشبه سور الصين لحماية الأنظمة السياسية الدكتاتورية، فتهاوت كأوراق التوت في أول هبة ريح التغيير الشعبية ،لأن منطق الشعب كالحق يعلو ولا يعلى عليه . لذا لابد من إسناد الدستور على الدعم الشعبي.

الحسين أربيب

كاتب وباحث

معاريف بريس

www.maarifpress







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



مدن البام تحترق،ولامقاربة أمنية خارج مدار الرباط

الشباب الموريتاني ورهان التغيير

الملكية الدستورية...والملكية البرلمانية

الحوار المغشوش في المسألة الأمازيغية

ربيع الديمقراطية بالمغرب يتطلب الجرأة و الصراحة

أسرار: محاكمة نسج خطتها القاضي سرحان والراحل بوزوبع وزير العدل

اسرار أسماء خطيرة وراء اعتقال ناجي العلا المغربي رشيد نيني

أخنوش في الرأس العريان

منطق الشعب ...ومنطق الدستور

لا بأس في اعلان الانهزام

منطق الشعب ...ومنطق الدستور

الطاهر غلاب يمنحه ابنه رئيس مجلس النواب كريم غلاب كريما...رقصه يا بن عتيق؟

الشرفاء غاضبون ...ويفضلون التمييز بدل المساواة بالمغرب

الراضي يسخر من الشعب ...ويظهر في البرلمان مثل" القرد" في الغابة





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  الإفتتاحية

 
 

»  الصحافة العبرية

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 

»  آراء ومواقف

 
 

»  خاص بالنساء

 
 

»  الرياضة

 
 

»  لاعلان معنا

 
 
جريدة الحياة النيابية
 

»  المشهد البرلماني

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
النشرة البريدية

 
موقع صديق
 
إعلان
 
إعلانات تهمك
 
أخبار وطنية

جلالة الملك يوجه برؤاه السديدة الناخبين بجعل العمل الجماعي في خدمة المواطن اولوية الاولويات


إحالة موظفي شرطة على النيابة العامة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

 
جلسات برلمانية

المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين البرلمانات


تشكيلة مجلس النواب حسب رؤساء الفرق واللجن الدائمة


لأول مرة ينظم مجلس المستشارين "الملتقى البرلماني للجهات"

 
الرياضة
 
آراء ومواقف

غسيل الأموال في إيران حرفة العصابات الحاكمة

 
لاعلان معنا

الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: الحاجة إلى نماذج جديدة للاستثمار لتعزيز تنافسية قطاع النفط والغاز في ال