صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

هل من قانون يحمي الذاكرة الفردية والجماعية من الصحافة اليومية؟

ارتفعت نسبة الجريمة بالمغرب ،وارتفع معها شدة الخوف والهلع في واسطة الأسر مما يتطلب معالجة الظاهرة ليس عبر واسطة الصحافة المكتوبة اليومية التي أغلب موادها عبارة عن محاضر الضابطة القضائية ،وتحتل جرائم الاغتصاب ،والاعتداء الجسدي والقرقوبي المواد الرئيسية لأغلب الجرائد اليومية المغربية مما يجعل الذاكرة الفردية والجماعية تتأثر بهذه العناوين ،وتشكل تهديدا على التنشئة ،والمنحرفين.

ولم يسبق في تاريخ الصحافة الوطنية الورقية أن كانت أعمدتها من الصفحة الأولى إلى الأخيرة تشكل مساحات لنشر الجرائم مما أفرز سوء فهم دور الصحافة في التنوير والتثقيف ،ومساهمتها في تأطير وتطوير المجتمع.

وهنا تبرز إشكالية خطيرة اشتكت منها الصحافة الملتزمة والمواطنة في منتصف التسعينيات حيث برزت حينها إلى الوجود صحافة ورقية خاصة بالجريمة ،ما لبثت أن كان مآلها الزوال ،ولم يعد لها وجود من دون قرارات قضائية أو المنع.

واليوم ومع الانفتاح ،وتوسيع حرية الصحافة اندثر الإبداع ،وغابت المادة الصحافية وتحولت الجرائد اليومية تتنافس على نشر الجرائم مما جعل أخبار المحاضر الأمنية تحتل المرتبة الأولى بعدما كانت الصحافة تعتمد على قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء ،والوكالات،وبذلك وضعت نفسها في خانة صحافة الإثارة والجريمة والهدف البحث عن الربح ،ودعم تراجع الصحافة الاحترافية.

وأمام هذا الوضع الإعلامي الهش لا بد من حوار وطني ،لان مسؤولية انتشار الجريمة يعود أساسا إلى اشهارها ، والمساحات التي تغطيها في الصحافة الوطنية ، يجعل الذاكرة الفردية والجماعية توجه أصابع الاتهام لانتشارها الى الصحافة الورقية اليومية بالمغرب والتي تنشر جرائم من دون معالجتها ،وبالتالي تحتل الجريمة رقم 1 في اهتماماتها “محاضر الضابطة القضائية” في جريدة يومية واحدة ما يقارب من 97 في المأة من موادها  أغلبها جرائم جنائية في الغالب لا تحمي حقوق المتقاضين ،ويلعب الإعلام فيها دور البطل فقط لأنه يتطلع الرفع من المبيعات من دون وعي المؤسسات الاعلامية ما قد تساهم فيه من تطوير الجريمة وتكاثرها.

وأمام هذا الوضع الشاذ ،وغير مسؤول لا بد من الإدارة العامة للأمن الوطني حماية محاضر الاستنطاق ،و فتح حوار مسؤول مع نقابات المحامين بحفظ أسرار إلى حين النطق بالأحكام القضائية .

وان كان للحكومة مسؤولية في انتشار الجريمة فان للحكومة مسؤولية تشريع قانون يلزم الصحافة المكتوبة بنشر نسبة ضئيلة من الجرائم مع معالجة المادة بأسلوب إعلامي حتى لا يكون الدعم العمومي ،والإعلانات القضائية ،والإشهار الذي تستفيد منه هذه الجرائد،وسيلة لدعم الجريمة بالمغرب للرفع من المبيعات.

والسؤال هل تستطيع صحيفة يومية بالمغرب أن تصدر يوميا من دون استغلال 97 في الماة من أعمدة صفحاتها في نشر الجريمة ودعمها؟

وهل لهذا السبب يتم اقصاء الصحافة الاليكترونية من الدعم العمومي والاشهار والاعلانات القضائية على الرغم من دورها الايجابي؟

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com    

 

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads