صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الوزير عبد القادر عمارة يبحث عن سلامة فرنسا فقط

مشروع القانون الذي يحمل رقم 142-12 الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن عبد القادر لعمارة ،يؤكد مرة اخرى على تعامله مع الشعب المغربي بأسلوب أقل مايقال عنه غير مسؤول ،وبعيد كل البعد عن كل محطات الشفافية ،والتصريحات التي يتقدم بها رئيس الحكومة أمام البرلمان ،او التصريح الحكومي بصفة عامة.

المشروع القانون الذي تقدم به امام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب اتى ليؤكد كذب الوزير عبد القادر لعمارة على الشعب المغربي ،بنفيه وجود أي اتفاق مغربي مع فرنسا لإنشاء مفاعل نووي ،وهو ماكان موضوع مشروع قانون رقم 58.13 سبق للبرلمان بغرفتيه المصادقة عليه…هل للوزير جواب على هذا السؤال.

أما من حيث مشروع القانون المعروض اليوم على الغرفة الاولى 142-12  بغرض تكميل وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي،، وترجمة التزامات المغرب اتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذا المجتمع الدولي فان صح القول انه احتيال سياسي للايقاع بالامة المغربية والواقع أن تنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية التي بمقتضاها وقع التصويت على مشروع القانون الاول الذي أصبح قانونا 13.58 والذي ينتظر نشره بالجريدة الرسمية فان ما عرض اليوم على اللجنة البرلمانية أتى ليؤكد سوء نية الحكومة في عدم اشراك الشعب وأبداء رايه في الموضوع وقبوله النووي.

أما وان وزير الطاقة والمعادن يعمل جاهدا على نفي ما يقوم به ربما أنه مصاب” بزهايمر” أو ان الشعب مصاب “بزهايمر” خاصة وأنه متعلق بانقاذ فرنسا من مفاعلها النووية التي أصابها الصدأ وتريد ان تتخلص من المفاعل النووية التي وصل اجل نهايتهاوالتي تقدر ب20 من بين 58 محطة نووية بفرنسا.

من جهة اخرة ،يتحدث وزير الطاقة والمعادن عبد القادر لعمارة عن السلامة والأمن النووي والاشعاعي هل يمكن له ان يحدد لنا نسبة المهندسين المغاربة في مجال النووي ،وكم يتقاضون في تعويضاتهم ،وهل يتوفرون على كافة شروط الحفاظ على كفاءاتهم وخبرتهم من خلال اوضاعهم الاجتماعية ،وهل المهندسون المغاربة في مجال النووي أحسن حال من باقي المهندسين الذين يعيشون على حافة التدمر والفقر ،وهل بامكان الوزير ان يوافينا باحصاء حول عدد المهندسين في هذا المجال ام انه يعمل على وضع ترسانة قانونية تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الدرية للاسراع بانقاد فرنسا من الحرج الذي تعيشه خاصة بعد اثارة الجمعية الدولية “الخضر” كريمبيس مصيبة المفاعل النووية بفرنسا “موعدنا يوم 26 أبريل 2014”.

فهل يوقف عبد القادر لعمارة وزير الطاقة والمعادن هذه المهزلة ام أن العدالة والتنمية تبحث عن زبناء أوروبيين لتنفيذ مشروعها الاسلامي بمنطقة شمال افريقيا.

 

معاريف بريس

أبو ميسون

www.maarifpress.com

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads