عاشت الملحقة الإدارية لإساكن خلال الأسابيع الماضية على إيقاع مراسلات عبر الصحافة الإلكترونية والورقية تهم تدبير الشأن الترابي من طرف المسؤول الذي جعل من إدارته وكالة لإصدار الشواهد الإدارية تحت الطلب وفي هذا الإطار دخلت على الخط عدة منابر إعلامية قامت بفضح هذه التجاوزات والممارسات الفاسدة مع نشر الحجج والوثائق المتعلقة بسوء تدبيره للشأن الترابي بالملحقة الإدارية
وحسب مصادرنا فإن المسؤول بعد نشر هذه المقالات الفاضحة للخروقات والتجاوزات التي كانت من صنيعه بادر إلى الإنتقام من الضحية الذي مكن وسائل العديد من وسائل الإعلام من شكاياته ومعاناته معه حيث صادر وسائل الحرث والبهائم بأرضه دون وجه حق كما يقوم بتضييق الخناق على الضحية ليرضخ لإبتزازه
كما قام نفس المسؤول بمصادرة جميع أعداد الجرائد الواردة على مركز إساكن ليحول دون قراءة الساكنة للجرائد المتضمنة للمقال الذي يفضح تجاوزاته كونه اتخذ من النزاع القائم بين أعضاء أسرة متنازعة على عقار موقفا منحازا للجهة التي تتعامل معه تحت الطاولة كما أن الوثائق الصادرة عن إدارته كان لها تأثير على مجريات القضية المعروضة على
الجهات القضائية بفعل الشواهد الإدارية التي تصب في مصلحة أحد الأطراف المتعاملة معه في تحد سافر للضوابط المهنية التي تفرض فيه كرجل سلطة النزاهة والمصداقية والتعامل الجدي والمسؤول مع جميع الملفات المطروحة بمقاربات مبنية على الحياد وحسن التدبير الإداري بعيدا عن المحسوبية والزبونية والإبتزاز
نتأسف كون هذه الممارسات لازالت تعشش في عقول بعض المسؤولين والتي تعود إلى العهد البائد كونهم لم يستوعبوا الإشارات والتوجهات الملكية الرامية إلى بناء دولة الحداثة والديمقراطية.
معاريف يريس
www.maarifpress.com
