في سياق السلطة التشريعية التي يمنحها الدستور للمعارضة البرلمانية في مراقبتها الحكومة ،وصل ملف الموثقة صونيا العوفي التي يراود ملفها ردهات المحاكم رغم أنه ملف يتعلق بسحبها شيك يقدر ب مليار سنتيم من حساب شركة بئر قاسم ،وهو السحب الذي فتحت له حساب خاص في اسمها لتنفيذ هذه العملية التي تعد خرقا لكل القوانين المنظمة لمهنة التوثيق.
في سياق ذلك توصلت وزارة العدل بالعديد من الشكايات من ضحايا الموثقة صونيا العوفي ،والتي تطالب بمحاكمة عادلة ،الا أن عدم انصافيها رفعت ملفها أمام برلمانية من حزب البام والتي ناقشت الملف في سؤال لوزير العدل مصطفى رميد الذي أكد أن استقلالية القضاء تقضي عدم تدخل الوزارة وأن لجنة تراقب وتتبع الشكايات التي توصلت بها من مسير شركة بئر قاسم .
هذا الملف قد يعرف سؤال كتابي في جلسة عمومية لتوضيح خبايا ما يجري ويروج في كواليس الموثقين من قضايا أقلها شهدت توقيف موثقين و محاكماتهم …تفاصيل أخرى سنعود إليها بكل تأكيد.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
