يبدو أن والي الأمن السابق لولاية تطوان الدي عين مديرا مركزيا للاستعلامات العامة بالادارة العامة للامن الوطني،بين يديه ملفات معقدة ورثها من سلفه الدي كان يعتمد عناصر من الاستعلامات بمؤسسات من دون معايير و ليست من مستواهم المهني ،والفكري، و بطرق تخضع لمزاج ،وأحيانا لعلاقات ،وأمور أخرى… ،وهو الأمر الدي يجري عليه الحال بمصلحة الاستعلامات بالبرلمان التي انتخب على رأسها المدعو ابراهيم اسديري الدي حول هده المصلحة الى البيع والشرا ،والحصول على الرشاوي السياسية مثلما جرى في نهاية الدورة الأخيرة حيث التحق بمقر وزارة المالية لمناشدة وزير المالية باعتماد رشوة نهاية الدورة ،وبعد غضبة وزير المالية اتصل بمعية رفيقه في ابتزاز البرلمانيين الآتي من الدار الحمراء برئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي اللدين ترجاه بتخصيص مبلغ مالي في نهاية الدورة ،والتي حددت في مبلغ 9000 درهم حررت جهات أمنية بشأنها تقارير لكن ظلت طي الكتمان لأن الفساد الأمني بالبرلمان بطله رئيس هده المصلحة الدي طرد من سفارة ايطاليا التي كان معتمدا بها ،وانتقل بعلاقاته الى سفارة أمريكا التي تخلصت منه بعد منحه شهادة يضعها بمكتبه بالبرلمان لتمرير خطاب لفقراء الفكر ،كما سبق للادارة العامة أن أوقفته من مصلحة الاستعلامات وألحقته بالدائرة الثانية ،وظل يتربص بالمقاهي المحيطة بالادارة العامة للأمن الوطني ،وثم ارجاعه بعد البوسان يدين أسياده الى أن ابتسم له الحظ في عهد المدير المركزي للاستعلامات السابق ،ومدير الموارد البشرية الدي ثم توقيفه .
تجاوز اختصاصات طال الكل،ولم يعد أحد يبالي بها لما اختلط الفساد بالفساد،وأضحت هده المصلحة تتطاول على مصلحة شؤون البرلمانيين ،اضافة أن التقارير التي قبل أن ترفعها الى ادارتها يطلع عليها بعض الصحافيين،ومسؤولي دواوين رؤساء البرلمان ،ويطلع النواب والمستشارين على التغطية التي يقومون بها حتى يساعدونهم في نشر بعض الأخبار لتعطى مصداقية لعملها ،وأدائها.
ابراهيم اسديري يدعي دائما أن المدير العام للادارة العامة للأمن الوطني الشرقي ضريس ابن خالته ،وأن حمايته لفساد هده المصلحة كافية لتلجيم الألسن ،ولدلك ومن دون تحامل على هده المصلحة التي فاحت رائحة الفساد بها وبكل أشكاله نتمنى جازمين من المدير المركزي الجديد حميد شنوري فتح تحقيقات بشان هده المصلحة ،ومراجعة المعايير التي ثم اعتماد بعض الاستعلاماتيين بمصلحة البرلمان ،ولا نعتقد أن يقع عجزا في هدا الاطار مادام أن التقصير في جمع المعلومات لا شك فيه .
وحسب معطيات أكيدة فان جمعيات حقوقية ،وحركة 20 فبراير ،وصحافيين سيقومون بمسيرة احتجاجية ضد مصلحة الاستعلامات التي احتلت منصة الصحافة بالبرلمان ،في الوقت الدي طال المنع صحافيين يفضحون جهاز الاستعلامات بالبرلمان الدي نشر الفساد بكل أشكاله …
عموما رشوة 9000 درهما كافية لاقالة المتورطين من جهاز الاستعلامات المعتمد بالبرلمان ..أليس حقا يا شرقي ضريس…ان الملك يقود اصلاحات …ولا بد من أن تكون الانطلاقة من الدين يبيعون مصلحة الدولة بالدراهم!!!
مانتمناه أن تقوم لجنة خاصة بتحقيق مهني ستكتشف امورا اخرى!!!
معاريف بريس
www.maarifpress.com
