صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

فضيحة أخرى مدوية بمجلس المستشارين


الرباط ، من ع. النكوري

لئن كان كثير من فقهاء الدستور قد طعنوا في شرعية مجلس المستشارين، فإن هذا المجلس يحاول في سباق مع الزمن تطبيق هيكلة إدارية جديدة، مكونة من أربع مديريات وعشرات الأقسام والمصالح. علاوة على مناصب المستشارين العامين بمثابة مديرين بالإدارة المركزية التي جاءت في النظام الأساسي الجديد لموظفي المجلس.
مند مارس الماضي، بدأت عملية البيع والشراء في توزيع المناصب المذكورة، التي تم إسناد عملية فرز الترشيحات وإعلان نتائج التباري عليها للجنة داخلية مكونة من خليفة للرئيس ومحاسبين والكاتب العام للمجلس. ديدنهم جميعا الزبونية والمحسوبية والمقربين أولى، والبرهان على ذلك، التوظيفات المشبوهة التي تمت في غضون الأشهر الأخيرة بنفس المؤسسة، وخلال الولايات المتعاقبة لهذا المجلس، التي كانت فيها حصة الأسد من نصيب خليفة الرئيس محمد فضيلي الذي استغل، آنذاك، الظروف الصحية المتدهورة لرئيس المجلس، الراحل مصطفى عكاشة، فقام بتوظيف العشرات من أبناء قبيلته ودائرته الانتخابية. ولا زال يطمع في الحصول على نصيبه من كعكة التوظيفات المشبوهة الخاصة بأبناء أعضاء مكتب هدا المجلس ورئيسه، عوض توظيف أبناء الشعب الذي يدعون جميعا تمثيله. لكن إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة
لذا، قام أحد أطر المجلس برفع مقال طعن إلى القضاء الإداري، بسبب الخروقات التي شابت عملية التباري على شغل المناصب العليا الشاغرة، بدء من اللجنة التي كلفها مكتب المجلس بهذه العملية المفتقرة لشرطي العلمية والحياد الضروريين في كل لجنة تسهر على التباري على المناصب المماثلة . خلاف ما ادعاه أحد أعضاء هده اللجنة المزعومة بأن الأمر يتعلق باختيار وليس التباري. ويظهر، مع الأسف الشديد، أنه لم يفهم حتى القرار الصادر عن مكتب المجلس الذي هو عضو فيه.؟
من التحديات التي عرت هذه اللجنة المشبوهة وفضحت تلاعبها وزورها عدم قدرتها، لحد الآن، على إعلان الزبون المختار لشغل منصب مدير العلاقات الخارجية والتواصل. فما كان ليحدث هذا لو لم تكن اللجنة مزورة ومزوِرة بكسر واو الثانية..
إذا كان لا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، فمن يراقب ويحاسب المسؤولين السياسيين والمسؤول الإداري عن كل هذه الاختلالات والخروقات سواء المتعلقة بالتوظيفات أو الصفقات الكبيرة التي يتم تمريرها دون أدنى احترام لمساطر الشفافية. مع العلم أن المجلس المذكور لم يحصل محاسبيه على براءة الذمة المالية مند عهد رئيسه السابق الدكتور جلال السعيد. علاوة على أن المادة 176 من دستور 2011، حصرت صلاحيات مجلس المستشارين، خلال مرحلته الانتقالية، في إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلس جديد، وليس إهدار المال العام في توظيفات مشبوهة، وهيكلة إدارية مفبركة، بنية مبيتة ترمي إلى تصفية الحسابات الضيقة، وبمنطق وتفكير من ليس معنا فهو ضدنا، ووجب الانتقام منه؟ 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads