صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

وقف اطلاق نار لم يدم و صناديق تعويض ولجنة تحقيق على ورق… نتائج الوساطة الجزائرية 1992


منذ فترة رجعت الى بعض ملفاتي القديمة  التي تناولت صراع مالي-ازواد، ضمن تلك الملفات وثيقة تفصيلية لا تفاق 1992، او ما سمي أنذاك المعاهدة الوطنية كما نشرت في الجريدة الرسمية الناطقة باسم حكومة جمهورية مالي، والتي عنونت لها “بالاتفاق الوطني المبرم بين حكومة  جمهورية مالي وحركات وجبهات الازواد المتحدة بخصوص الوضع الخاص بشمال مالي”

 قرأت هذه الاتفاقية عدة مرات ليقيني بأننا لربما، وهذا ما لا امله ، بدأنا من خلال مفاوضات الجزائر الاولى والثانية التي تجري الان مرحلة مشابهة تماما رغم اختلاف الظروف”  اعتراف دولي وجود قوات اممية على الارش الازوادية، متغيرات على المستوى الاقليمي والدولي” .

 تبدا بنود الاتفاقية التي جرت برعاية جزائرية، بالحيثيات التي دعت الى الاتفاق الوطني بين من تسميهم الاتفاقية في العديد من فقراتها ابناء مالي، وتتلخص هذه الخلاصات في ادراك الطرفين اي حكومة مالي وحركات وجبهات الازواد الموحدة ،للنتائج الخطيرة التي ترتبت عن الصراع الدموي المسلح، وهذه النتائج تم التوصل لها بعد فحص دقيق لجذور الصراع الذي حدث في شمال البلاد ” تقول الاتفاقية”

 وهو ما جعل هذه الاطراف راغبة في التوصل الى حل  سلمي مبني على التفاوض والحوار حل  نهائي للصراع الذي  دار في منطقة الاقليم السادس والسابع والثامن بجمهورية مالي،  تلك الاقاليم التي تطلق عليها حركات وجبهات الازواد الموحدة اسم الازواد “دائما حسب الوثيقة”

هناك عبارة مهمة تجعلها الاتفاقية ضمن اساسيات الحل  وهي ما يلي” ويضع هذا الحل اعتبارا الى التنوعات الثقافية ،الجغرافية، والاقتصادية الموجودة في جمهورية مالي” لكنه يربط ذلك بشرط آخر سماه ” ويسعى في الوقت نفسه الى دعم الوحدة الوطنية وسلامة الاراضي الوطنية”

 وفي هذا الاطار تؤكد الاتفاقية ان من عقدوا هذا الاتفاق ، اكدوا تمسكهم بدستور مالي، خاصة الفصول والاحكام التي  يعترف فيها الدستور بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وتمسكها بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل والتنوع الثقافي واللغوي الدي يسود اوساط مجتمع مالي.

 بعدها انتقلت الوثيقة الى الاجراءات المتفق حولها في الاتفاق، المبرم بوساطة جزائرية، وللوسيط هنا دور رئيسي مهم في اجرأت بنود الاتفاق وتنفيذها ومراقبة الهدنة.

 اولى البنود تتحدث عن اجراءات عسكرية لإعادة الثقة بين الطرفين، ويلاحظ في الوثيقة بأن الطرفين المقصودين بإعادة الثقة هم حاملي السلاح، الجيش المالي والحركات، على اساس ان الثقة غير مفتقدة بين سكان بالشمال وغيرهم رغم المجازر الرهيبة التي وقعت وكان ضحيتها المدنيين العزل والتي ادت لجؤ الالاف الى دول الجوار.

 تقول الوثيقة بأن الهدف من الاتفاق ” اطار يتم من خلاله اعادة السلام العادل الدائم في شمال مالي والمصالحة الوطنية بين جميع ابناء مالي، ويعتبر التزاما رسميا  وشروطا موجدة اتفق عليهم الطرفين، “ويعود ويؤكد” شروطا تربط جميع ابناء مالي المتصالحين ومؤسساتهم ونظمهم العامة”

 بناء على الفقرة الاخيرة ” مادام ابناء مالي وحدة موحدة” فان من يمثلهم هو حكومة مالي ، اذن  فهي المسؤولة عن ” بقاء الشروط الاساسية لهذا الاتفاق وبدؤ تنفيذ شروطه الاخرى على مسؤولية الدولة.

 تتلخص الاجراءات العسكرية في ادماج المناضلين حركات وجبهات الازواد الموحدة ” سمتهم الاتفاقية مناضلين”في  مختلف وحدات الجيش الوطني، لكن هناك شرط  لهذا الادماج تحدده الوثيقة في ” بموجب مميزات وجدارة وكفاح هؤلاء المناضلين”

 الاجراء الثاني انشاء مراكز شرطة ودرك وتجهيزها في مناطق الشمال تكون غالبيتها من السكان المحليين ، توضع رهن اشارة السلطات المحلية التي لم تنشأ بعد، وستأتي الاتفاقية على كيفية انشاءها في الجزء الخاص بالوضع الخاص.

 الاجراء الثالث اعادة انتشار الجيش الوطني في الشمال وتغيير المهام المكلف بها وحصرها في الدفاع الوطني  وتدريب واخراجه من الثكنات الت ي خصصت للشرطة المحلية سالفت الذكر.

 وبعد تعداد الاجراءات الامنية الخاصة بإعادة الثقة وانهاء العمليات العسكرية في الشمال، تنض الوثيقة على ان هذه الاجراءات سيتم تنفيذها وفقا للتوقيت الزمني الذي حدد في الاتفاق نفسه في شمال مالي، الذي تسميه الحكومة الاقليم السادس والسابع والثامن، وتسميه الحركات والجبهات الازوادية الموحدة ، الازواد، هده التسمية التي لا تعترض عليها حكومة مالي، والتي ستحترم حق السكان في ان يقرروا بحرية تامة تسمية أراضيهم المحلية والاقليمية وداخل الاقليمية، ريثما يتمكن هؤلاء في ممارسة حقهم بواسطة سلطاتهم المنتخبة محليا واقليميا وداخل اقليمية، الى ذلك الحين فان الطرفين ومنذ انطلاق الجلسة الاولى للحوار لاعادة السلم الى هذا الجزء من التراب الوطني فغ نهم اتفقوا على تسميته بشمال مالي.

  البند الثاني : من اجل وضع حد للعمليات الحربية وحل المشاكل التي ترتبت على وضعية الصراع المسلح.

2/4

ينص اتفاق المبرم بين حكومة مالي وحركات وجبهات الازواد 1992،على ان وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بصورة نهائية  مع صباح اول يوم بعد توقيع الاتفاق، وتحدد الوثيقة الاجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان استمرار  هذا الوضع، الذي تشرف عليه لجنة للمراقبة يترأسها الوسيط  في اشهرها الاولى ” لجنة متابعة وقف اطلاق النار”  وحددت لها الاتفاقية المهام المنوطة بها وهي: تمنع قوات الطرفين من القيام باي نشاطات او تحركات تؤدي الى اثارت البلبلة او تترتب عليها احداث” اوصاف عامة وفضفاضة”

 وتعود الوثيقة الى الاجراءات العسكرية التي سيتم تنفيذها خلال الستين يوما التي تعقب توقيع الاتفاقية بين الطرفين، ومن اهمها : في اطار اجراءات اعادة الثقة والغاء عوامل البلبلة وعدم الاستقرار وارساء دعائم الامن في ربوع البلاد ،سوف يتم التوحيد التام ،على مبدأ شخص واختياري وبموجب مميزات جدارة وكفاءة مناضلي حركات وجبهات الازواد الموحد في مختلف القوات النظامية للدولة”الوثيقة”.

سوف يتم تجهيز الوحدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التي تتكون من غالبيتها العظمى من المناضلين المنطوين تحت لواء حركات  وجبهات الازواد الموحدة لمدة عام بأسره :لم يطبق اي شيء مما ورد”

 مراقبة تنفيذ هذه الشروط ستوكل للجنة متابعة ومراقبة وقف اطلاق النار.

 تكوين لجنة وقف اطلاق النار

 تتكون من ممثلين دائمين من ممثلي الطرفين والوسيط  وذلك بواقع عشرة اشخاص عن كل طرف

 ستحل هذه اللجنة محل لجنة متابعة الهدنة

 ويكون مقرها بمدينة غاو

 للجنة الحق في تنظيم اعمالها ولجنها الفرعية والمركزية

 يرأس الوسيط الجزائري اللجنة لمدة ستين يوما و في حالت كان هناك داعي لتمديدها لمدة عام يبقى نفس الوسيط هو من يسير اعمال الجنة، وبعد عام تكون الرئاسة بالتناوب بين الاطراف، على ان تكون الفترة الاولى من حق حركات وجبهات الازواد الموحدة ” كأنهم كانوا يعلمون بأنه بعد عام لن يبقى للحركات والجبهات اي اثر على الارض… اضمحلت بفعل فاعل”

 في  اخر اجتماع للجنة المتابعة  برئاسة الوسيط الجزائري ، تفحص اللجنة  وتعالج المنازعات المحتملة داخل مهام وظيفتها وتحل نفسها.

 في الفقرة الاخيرة : تتحمل الحكومة المالية مصروفات ونفقات وتوفير الامكانيات للجنة وقف اطلاق النار بما فيها المنح والمخصصات الشخصية لممثلي الحركات والجبهات في هذه اللجنة .” بقية حبر غلى ورق”

 اعادة الرحل ” هكذا سمتهم الاتفاقية”

  تقول  الاتفاقية بأنه ستبذل كل المجهودات من اجل انجاز برنامج المتعلق بإعادة الرحل ” تقصد اللاجئين في بلدان الجوار”، اطلاق اسم الرحل على الطوارق هو استعمال يخدم عدة اغراض سياسية  سوءا في مالي او الجزائر او ليبيا او النيجر، فهو يحيلنا الى كون هذه القبائل لا ارض لها، بل مجرد رحل ينتقلون من مكان لأخر، وفي هذا الاطار كانت ولا زالت السلطات الجزائرية ترحل من جنوبها الغير مرغوب فيهم نحو مالي او النيجر بدعوى كونهم ليسوا جزائريين او متسللين، ونفس الشيء اكتشفه محللي بعض القنوات التلفزية هذه الايام ، عنما يطلقون على مقاتلي الحركات الازوادية مليشيات القذافي وحاملي اسلحة القذافي، جاءوا لنشر الفوضى في شمال مالي، وللمفارقة في الجهة المقابلة في ليبيا هناك دعوات من جهات معروفة داخل ليبيا لإعادة طوارق جنوب ليبيا الى موطنهم في شمال مالي، ولا ينسى هؤلاء الادعاء بأن “مقبورهم” هو من جاء بالطوارق الى ليبيا وجنسهم. «عدوا للتاريخ، سلاما”

  مصطلح الرحل  هو  الاسم الدي اطلقته منظمة غندا كوي “اصحاب الارض”  فرضتها الجزائر مفاوضا رسميا هذه الايام، على الطوارق ابان التسعينيات وقال منظروها بأن هؤلاء رحل قدموا من الشمال ويجب دفعهم نحو الشمال.

 لنعد للاتفاقية، لم تحسم في آجال البدء في تنفيذ  برنامج اعادة الرحل كما تسميهم، فمرة يبدأ البرنامج بعد ثلاثين يوما من توقيع الاتفاقية، واحيانا اخرى بعد انتهاء اجراءات وقف اطلاق النار والشروط المتعلقة به.

 وتنص الاتفاقية الاطار على ان البرنامج سيطبق بتكاتف بين الحكومة المالية والحركات الازوادية، وبالتعاون مع سلطات البلدان التي استقبلت اللاجئين والبلدان الصديقة والمنظمات الانسانية التي ستمد يد العون لإنشاء صناديق  لتنفيذ البرنامج.

 من خلال تسجيل الرحل دائما، وتعويض ضحايا جميع النتائج التي ترتبت على الصراع المسلح.

 الصندوق الاول: صندوق التنية واعادة التسجيل، سيساعد على قيام صناعات خفيفة ومتوسطة وقيام مشاريع صغيرة ومتوسطة واستيعاب الرحل في دائرة الانتاج” ما شفنا شئ”

 الصندوق الثاني: صندوق التعويض وجبر الضرر ويشمل الضحايا المدنيين والعسكريين وذويهم من كل نتائج الصراع المسلح، تحدد المستفيدين من هذه التعويضات لجنة التحقيق المستقلة ” لم  يتم تنصيبها قط” .

علي الأنصاري

 يتبع

 قصة لجنة التحقيق المستقلة

معاريف بريس

www.maarifpress.com

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads