صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

النقابيون بالوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات يخرجون عن صمتهم



ما دفعني لكتابة هذه التوضيحات هو تأكدي من أن الأخ الغنبوري الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، الحديثة العهد بالوضع الفيدرالي، ليس له علم بتاريخ الصراع الذي انفجر مؤخرا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومن هنا مبعث العديد من الأحكام المغلوطة. ثانيا يقيني من أنه غير منخرط في جوقة المتنفعين من الريع النقابي والذين يحيط اغلبهم بالعزوزي منذ 2010 . ثالثا : قناعتي بان القطاع الذي ينتمي إليه الأخ الغنبوري له إمكانيات وكفاءات من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في بناء الصرح الفيدرالي على أسس صحيحة.
أولا : ملاحظات
1 – إن المتصفح للنشرة التواصلية لابد أن يتساءل هل هي نشرة حزبية ام نقابية، فالمقالات الثمانية التي تضمنتها النشرة اغلبها  (07 ) تتكلم عن الاتحاد الاشتراكي وقيادته ومواقفه، ولا تتضمن أي مقال حول مشاكل وهموم المأجورين بالقطاع، والمقال الوحيد هو حول اجتماع العزوزي مع كتاب النقابات. وهو موقف يجعل الأخ الغنبوري في حرج خاصة وأن هناك بعض المقالات في نفس النشرة تؤاخد على الاتحاد الاشتراكي خرقه لاستقلالية العمل النقابي. فكيف نقرأ هذه النشرة؟ ولمن هي موجهة؟ وعن أي موقف سياسي تعبر؟ هل كل مستخدمي الوكالة يقاسمون الأخ الغنبوري قناعاته السياسية؟

2 في المقال الرئيسي للنشرة المعنون ب “دفاعا عن الشرعية” يعترف كاتبه في بدايته بأن المكتب المركزي المنبثق عن المؤتمر الثالث ارتكب أخطاء… ألخ. لكنه بدل الوقوف بموضوعية على بعضها لفهم ما حصل ويحصل قفز بسرعة كبيرة ابتداء من الفقرة الثانية لمحاكمة “بعض الإخوة في المكتب المركزي” متهما إياهم “ بتجاوز كل الضوابط والأخلاقيات” ” بعقد مؤتمر غير شرعي ومحصور في قطاعات معدودة” و”انعدام المسؤولية” وربط ذلك بقيادة الاتحاد الاشتراكي التي تستهدف التنسيق النقابي واستقلالية القرار الفيدرالي..
وكما يلاحظ القارئ فهي جملة من الادعاءات والاتهامات لا ترتكز على أي برهان مما يجعلها ادعاءات تستوجب التوضيح خدمة للحقيقة والموضوعية منى من الاخ الغنبوري أن ينشر هذه التوضيحات في النشرة التواصلية احتراما لحق قراء النشرة في المعلومة.
3 ما يجهله الأخ الغنبوري هو أن المكتب المركزي السابق لم ينبثق عن المؤتمر الوطني الثالث وهذا هو عمق الإشكالية التي تفجرت أخيرا. لقد تم فرض العزوزي من طرف المكتب السياسي السابق ضدا على المسطرة الديمقراطية المنصوص عليها في القانون الأساسي للفيدرالية، بدعوى الاستقرار. ولك ان تسأل الأخ محمد بوبكري عن التفاصيل. إن ما قام به المكتب السياسي آنذاك شكل فعلا مسا خطيرا باستقلالية الشأن النقابي، فلماذا لم ينتفض العزوزي على ما حصل؟ الجواب واضح لأنه لا يدافع عن مبادئ مع الأسف.
اما أن يقوم العزوزي ومن معه بالنواح لان حزب الاتحاد الاشتراكي أصدر بيانا وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع، فإنه فعل ذلك بعدما حسم النقابيون الأمر بعقد مجلس وطني يوم 24 يونيو 2014، وقرار المجلس الوطني بعقد المؤتمر الوطني الرابع. ما قول الأخ الغنبوري في البيانات التضامنية التي يصدرها الاتحاد الاشتراكي مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وما قوله عندما يدعو الحزب مناضليه إلى الاحتفال بفاتح ماي مع الفيدرالية ؟ وما تعليقه عندما يحضر وفد حزبي في المهرجان الرسمي للفيدرالية بمناسبة فاتح ماي؟ وكيف يفسر حضور العزوزي في التظاهرة الحزبية يوم 5 أتوبر 2013؟. أليست هناك انتقالية في التعامل مع الوضع؟
إن ما لا يعرفه الأخ الغنبوري هو أن قيادة الحزب حاولت منذ بداية شهر ماي الماضي جمع الاتحاديين في المكتب المركزي للمنظمة قصد الاتفاق على صيغة لمعالجة الوضع داخل المركزية، ولكن العزوزي ومن معه تملصوا وقاطعوا تلك الاجتماعات .
لهذا فالعزوزي لم يمتلك منذ 2010 أية شرعية لإدارة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فأية شرعية يقصد كاتب المقال؟ هل هي الشرعية الديمقراطية أم شرعية أخرى؟ إن الشرعية الديمقراطية هي بدورها ليست مطلقة ولا نهائية، فهذا الشعب المصري الذي انتخب أغلبية من الإخوان المسلمين في البرلمان في وقت سابق نزل إلى الشارع لينتزع منهم تلك الشرعية لأنهم لم يكونوا في مستواها.
4 يذهب صاحب المقال إلى أن ما تم القيام به ، ويقصد المجلس الوطني ليوم 24 يونيو والمؤتمر الرابع هي “محاولة لفرض الانشقاق” . لكنني أسائله عمن سننشق؟ هل سننسق عن العزوزي الذي لا قطاع له؟ ام عن بنشريفة الذي احترف الارتزاق النقابي وتنكر لمبادئه السياسية ولانتمائه؟، أم عن امريزق الذي بقي وحيدا بعد أن تم طرده من اليسار الأخضر؟ أم عن خيرات الذي خرب قطاعه وقتله؟ أم عن لخريم الذي يشده العزوزي إليه بقوة المال الذي بغدق عليه؟ أم عن حبشي الذي وظف العزوزي بنصالح عبد السلام لكي يدافع باستماتة على ترشيحه بمناسبة انتخابات الغرفة الثانية السابقة؟، أم…. .
إذا كان كاتب المقال يؤاخدنا عن انفصلنا عن هؤلاء فنعم المؤاخذة. أما أن يتهمنا بمحاولة الانشقاق عن الفيدرالية فتلك تهمة باطلة وجائرة، ذلك أن القطاعات التي انخرطت في هذا المسلسل الإنقاذي هي التي تشكل الأغلبية في المنظمة، هذه الأغلبية التي تم إخضاعها سياسيا لديكتاتورية أشخاص معزولين متنفعين منذ 2011، وبوصاية سياسية مفضوحة.
5حول التنسيق النقابي الثلاثي
هناك حقائق يلزم أن يعلمها المسؤولون النقابيون والمناضلون السياسيون حول التنسيق مع الكونفدرالية اولا ثم مع الاتحاد المغربي للشغل، وكيف تعاملنا داخليا مع التنسيق.
أولا: التنسيق مع ك د ش
عندما فتحنا النقاش الثنائي مع الإخوة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شهر ماي 2012 ، لم يكن الإخوة يفصلون بين النقاش في الشق النقابي والشق السياسي الحزبي، بل كانوا يؤكدون على ترابط هذين الملفين. وقد خلصنا في المكتب المركزي إلى ان الإخوة في الكونفدرالية يحللون تجاوبنا مع دعوتهم للتنسيق في شهر ماي 2012 بأنها قرار سياسي حزبي. وقد أبلغنا بدورنا قيادة الحزب بالأمر واقترحنا على الكتب السياسي أن يتم فتح حوار سياسي مع الإخوة عبر أي قناة يرونها مفيدة.
غير ان مسعانا ذهب سدى حيث تغلبت حسابات التحضير للمؤتمر ولم يناقش الموضوع في اللجنة التحضيرية ولا نعلم ما إذا كان المكتب السياسي السابق قد ناقش الموضوع. وبعد انصرام مؤتمر الاتحاد الاشتراكي دون أية إشارة للموضوع ، وفي ضوء التفاعلات التي خلفها المؤتمر، بدأ الحديث في جلسات التنسيق يأخد منحى آخر، وخف حماس الانطلاقة ودخل التنسيق في مرحلة الروتينية بعدما خفت العمق الوحدوي الذي ساد في البداية.
ثانيا: التنسيق مع إ م ش
رغم الاتصالات التي كانت تتم بشكل غير رسمي مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، لم تنطلق جلسات التنسيق الفعلية والحقيقية إلا بعد أن بادر الاتحاد الاشتراكي بالاجتماع مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل وصدور البيان المشترك بينهما والذي وضع حدا لعشرات السنين من العداء والجفاء السياسي.
أما داخل المكتب المركزي فقد كانت مقاربتنا للموضوع مختلفة ففي الوقت الذي كان فيه الأخ لعبايد يطرح منذ 2012 توسيع التنسيق على الاتحاد المغربي للشغل كان عبد السلام خيرات يعتبر تقارب الاتحاد المغربي للشغل مع الاتحاد الاشتراكي توجها مخزنيا يهدد الفيدرالية والحزب، ولم يكن وحده للأسف مع هذا الموقف. هذا الشخص هو الذي أشاع داخل الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل بأننا ضد التنسيق.
لكن كيف تم توظيف التنسيق داخل المركزية؟
جاء التنسيق مع ك د ش بعد مرور سنة على إعادة وحدة المكتب المركزي.

رغم مرور هذا الوقت بقيت كل المشاكل التنظيمية والمالية عالقة وساد منطق التأجيل. وقد ساهمت مسيرة الكرامة المشتركة يوم 27 ماي في خلق أجواء من الأمل في خلق شروط وحدة لمكونات البديل السبعيني. ساهمت هذه الأجواء بدورها في تأجيل مناقشة المشاكل الموروثة منذ 2010، فلم يتم تسليم الوضع المالي بين الأمين القديم والجديد، ولم يتم تفعيل البرنامج التنظيمي الذي تم الاتفاق عليه والقاضي بتجديد الاتحادات المحلية التي تجاوزت كلها مدتها القانونية، ولم تتم دعوة النقابات إلى عقد مجالسها أو مؤتمراتها…واستمر هذا الوضع مع الدخول الاجتماعي لسنة 2012 حيث تم التركيز على الموقف الحكومي من الحوار والتنسيق مع ك د ش. وجاء مؤتمر الاتحاد الاشتراكي وما تمخض عنه من نتائج ومواقف، فبدأت تتحول الأولويات لدى العزوزي ومجموعته، خاصة بعد فشل مفاوضاته في ضمان مقعد في المكتب السياسي وتحوله نحو تيار الأخ الزايدي.
وبعد دخول الاتحاد المغربي للشغل رسميا في التنسيق في شهر يناير 2013 أصبحت النقطة الرئيسية في اجتماعات المكتب المركزي هي التنسيق الذي أصبح هو الشجرة التي يراد لها أن تغطي غابة مشاكل المركزية ، وتغطي حتى عن قرار المجلس الوطني بعقد المؤتمر في سنة 2014. وأصبح كل عضو في المكتب المركزي يطرح مشاكل المنظمة ينعت بأنه معاد للتنسيق ويريد نسفه.
هذه بعض الحقائق حول التنسيق الذي حوله العزوزي ومن معه إلى فزاعة.
أتمنى ان تكون هذه المقالة قد ساهمت في إماطة الحجاب عن بعض الإدعاءات التي يتم الترويج لها لمغالطة الفيدراليات والفيدراليين ومعهم الرأي العام النقابي.

 

عبد العزيز إوي عضو الكتب المركزي
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads