صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

رسالة الى من يهمهم اقصاء الصحافة الوطنية…الوطن فوق سياسة الاقصاء المنظم وغير منظم



تستبق الجزائر في غياب الرئيس المنتخب حالة من الفوضى في تدبير شؤون الدولة الجزائرية التي يعيش شعبها على حافة الفقر والانهيار رغم أنها دولة بترولية بامتياز ،ودولة تفتقد الى استراتيجية واضحة لانقاذ الشعب من انتفاضة حقيقية بعد أن استفاق خلال المحطة الأخيرة عن تهريب ثروته ،وتحول الجنرالات الى كبار مهربي المال العمومي الجزائري .

في سياق ذلك تناولت جريدة الخبر الجزائرية بتاريخ 13 غشت 2014 قد يكون لم ينتبه له صحافيون أصدقاء الداخلية الذين ثم استدعاءهم للقاء صحافي حضره محمد حصاد والشرقي اضريس ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،وبالطبع ممثل “موقع المستشار” .

في سياق الواجب المهني أثار انتباهنا تجار المقالات الموالون للسلطة العسكرية الجزائرية خالد بودية ،ومحمد شراق  العاملان بجريدة الخبر الجزائرية الذين لا تشرق شمسهما الا اذا أمضيا مقالات مملاة بدقة من مختبرات المخابرات العسكرية الجزائرية أو الطغمة العسكرية الفاشلة في تدبير شؤون الدولة الجزائرية التي يعيشها اقتصادها انكماشا على المستوى الأفقي والعمودي.

وتحت هذا العنوان كتبت جريدة الخبر الجزائرية حملاته واستفزازاته تكشف حالة الضيق والقلق التي يعيشها  ” المخزن يستبق زيارة روس بخلق أزمة مع الجزائر”؟بهذا العنوان الذي ينطبق شكلا ومضمونا على الطاغوت الجزائري الحاكم بعد أن أقعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على كرسي متحرك ،وأضحى يخطط في جرائمه الوهمية،ومزاعمه الفاشلة ،والمغالطات كأقراص مخدرة للشعب الجزائري ،في الوقت الذي يغرق اضافة الى حملاته الاعلامية المسعورة ،الأسواق المغربية بالقرقوبي الذي يعتبر مفعوله أكبر بكثير من رصاصة خرجت من  كلاشينكوف موجهة للشباب المغربي لتدميره ،والقضاء عليه.

وتتوالى الحملات المسعورة والدنيئة لسفلة جزائريين ضد المغرب ،ومنها الحملة التي تتجه الى اشعال نار الحقد والكراهية بسبب حالة الضيق الذي تعيشه الجزائر ومسيري شؤونها والذين حولوا شعبها الى معتقل من دون جريمة والتهمة أنهم جزائريون ومصيرهم أن يظلوا محاصرين والحدود مع المغرب البلد الجار الذي ينعم بالأمن والاستقرار والخيرات ممنوعون بقرار عسكري جزائري جزائري…انهم طاغوت عصرهم .

وتأتي هذه الحملات الجزائرية المسعورة ضد المغرب على بعد أسابيع من زيارة المبعوث الأممي  كريستوفر روس للصحراء المغربية واعداده تقرير في شهر أكتوبر المقبل لمجلس الأمن ،وهو ما يؤكد مرة أخرى وبالملموس أن الطغمة الجزائرية الحاكمة تسابق الوقت وتحرك جمعيات فرنسية ونشطاء في مجال حقوق الانسان لتلويث صورة المغرب وهو ما فشلت فيه الجزائر التي تضيع أموال الشعب في المؤامرات المنظمة ،وغير منظمة،والهدف دعم اللااستقرار بالمنطقة المغاربية .

الجزائر اقتصاد هش وأسر جزائرية تعيش الفقر المدقع

ومن دون الغوص في تفاصيل المشاريع، الحكم على مسيرة النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال رصد الفجوة الكبيرة بين الموارد الطبيعية والبشرية التي يملكها البلد، من جهة، وبين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لفئات عريضة من الأسر، من جهة أخرى..

تُعَدّ الجزائر وفقاً لمساحتها أكبر دولة أفريقية وعاشر دولة على مستوى العالم. وتملك ثالث أكبر احتياط نفطي في أفريقيا بعد نيجيريا وليبيا، حيث تقدّر الاحتياطات النفطية المؤكّدة بنحو 12.2 بليون برميل. وتملك ثاني أكبر احتياط من الغاز الطبيعي بعد نيجيريا، وتصنّف من ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر امتلاكاً لاحتياطات الغاز الصخري في العالم. وتتمتّع البلاد باحتياط نقد أجنبي يصل إلى 200 بليون دولار، وهو مبلغ كاف لتمويل واردات الجزائر لما يزيد عن ثلاث سنوات.

لكن وعلى رغم هـذه الأرقام اللافتـة، فإن العـديـد من التـحدّيـات الاجـتمـاعية والاقتـصادية التي تواجهها غالبية الأسـر الـجـزائرية في تـفاقـم مـستمر. ويشـكو معـظم الجـزائرييـن من تـراجـع جـودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التـعلـيم والـرعـايـة الصحية والحصول على السكن. ولا تزال معدلات

البطـالة مـرتـفـعة، وتصل إلى نسبة 21.5 في المئة في صفوف الـشـباب الـذين تراوح أعمارهم ما بين 15 و24 وفقاً لأرقام رسمية. وتتميز معظم الوظـائف المـستحدثة خـلال العـقد الماضـي بهشاشتها، وزهد أجورها، وعدم تـوفيرها لأي تغطية اجتماعية.

الفساد عامل مهم في تدبير الدولة الجزائرية

ويُعَدّ الفساد عاملاً مهماً في تفسير الفجوة بين ضخامة الموارد وبين تواضع الإنجازات وإخفاق الـبرامج الخماسية في تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي ورفاه اجتماعي تنـتـشر ثماره بين ولايات هذا البلد الـشاسـع، وتصل إلى فـئات المجــتمع كلها.

وحلّت الجزائر في المرتبة 105 من بين 176 بلداً في مؤشـر الفـسـاد للعام 2012 الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، وفي المرتبة الثـانـية عشرة من بين 17 بلداً في الشـرق الأوسـط وشمال أفريقـيا.

السلطة فاسدة تنتج فسادا كبيرا بالجزائر

والجزائر صادقت على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004 مع بعض التحفّظات، واعتمدت قانوناً للوقاية من الفساد في القطاع العام، وأنشأت لجنة وطنية للوقاية ومكافحة الفساد في العام ذاته. ولم يعيّن الرئيس الجزائري أعضاء اللجنة السبعة حتى 2010، ويبدو أن هذه اللجنة لم تحقّق أي نتائج محسوسة حتى الآن. ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية، أن النظام القضائي في الجزائر يعاني تدخّل أعضاء السلطة التنفيذية وشركات وأفراد أقوياء. ويصنّف التقرير الجزائر في المرتبة 123 من أصل 144 دولة في مجال استقلال القضاء، ما يجعلها تتخلف عن كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء لبنان.

ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في كسر اعتماد الاقتصاد الجزائري المفرط على السوق العالمية للنفط والغاز. ولذلك لا يزال قطاع الطاقة يشكّل أكثر من ثلث الناتج المحلّي الإجمالي في الجزائر، وثلثي إيرادات الحكومة، ونحو 98 في المئة من الصادرات. ويُعَدّ اقتصاد الجزائر أحد أقل الاقتصادات تنوّعاً، إذ يساهم القطاع الزراعي بثمانية في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يساهم قطاع الصناعات التحويلية بخمسة في المئة. وثمة قطاعات قليلة تساهم في النمو الاقتصادي، مثل البناء والأشغال العامة، والطلب الاستهلاكي للإدارات الحكومية، التي يحفزها ريع النفط والغاز

لا بيئة تشريعية وتنظيمية بالجزائر تشجع على المبادرة والاستثمار

لم تتمكن الحكومة الجزائرية من إرساء بيئة تشريعية وتنظيمية تشجّع على المبادرة والاستثمار الخاص، والتنويع الاقتصادي، وهي أمور ضرورية للنمو والاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل. ويواجه معظم الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم حواجز الدخول إلى الأسواق ومحدودية الوصول إلى التمويل المقدّم من المصارف. ونتيجة لذلك، يُثنى المستثمرون المحليون والأجانب عن إطلاق مشاريع صناعية وخدمية يمكن أن تعزّز الاقتصاد الجزائري وتحسّن قدرته التنافسية. ووفقاً لآخر تقرير للبنك الدولي حول «ممارسة أنشطة الأعمال»، تحتلّ الجزائر المرتبة 153 من 189 دولة – خلف معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن تطوير الاقتصاد الجزائري وجعله قادراً على مجابهة تحديات التنويع والمنافسة وخلق الوظائف اللائقة، صعب التحقيق من دون إحداث قطيعة مع أساليب تدبير الموارد الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ فترة طويلة. وعلى البرامج الخماسية أن تكون استراتيجية تنموية واضحة المعالم يساهم في صوغها القطاع الخاص والمجتمع المدني، أكثر منها أداة لاستمالة الناخبين وتوزيع الريع. ويستدعي تحسين جودة المشاريع العامة والحدّ من سوء التدبير تحسين آليات الحوكمة بتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان وتمكينه من تشكيل لجان لتقصّي الحقائق على أثر فضائح التلاعب بالمال العام، وتعزيز استقلال القضاء وتمكينه من القيام بدوره كاملاً. وما لم تُقدِم الحكومة على هذه الإصلاحات، فإن حظوظ الإقلاع الاقتصادي ضئيلة جداً، على رغم ضخامة الموارد.

نكتفي بهذا الرد على صحافة جزائرية رديئة تعمل وفق أجندة عسكرية تزيد من تكريس ودعم الفساد والتأمر على الشعب الجزائري من طرف طاغوت جزائري يحكم من دون عقل ،ويستمر في محاولته الفاشلة استفزاز وطن له شرعية تاريخية ،يدافع عن حقه المشروع في أراضيه بالأقاليم الجنوبية.

 

معاريف بريس

فتح الله الرفاعي

المراجع :باحث في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» – بيروت

www.maarifpress.com

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads