تعالت أصوات شتى و من مواقع مختلفة جميعها تندد بالسلوكيات اللامهنية من عناصر محسوبة على البوليس الموكول له مهمة الحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن مما يبشر لا محالة بعودة الاحتقان من جديد …
الوضع بسيدي إفني قابل للانفجار في أي وقت مادامت المقاربة الأمنية الممنهجة طيلة الخمس سنوات الأخيرة لم تسفر عن أي تقدم يروم إعادة الثقة بين المؤسسة الأمنية و الساكنة المحلية المتوترة منذ أحداث 07 غشت 2005 ، تجدر الإشارة أن ما يربو عن مائتي عنصر أمن مرابطون بالإقليم – هذا بدون احتساب عدد المخازنيا و الدرك و البركاكا… – و هو رقم ضخم جدا ينظر إليه برؤية كمية لا نوعية ..،ذلك أن المدينة لا تعرف القبح الإجرامي بجميع أوجهه من جهة ، وقياسا بحجم وعدد ساكنتها من جهة ثانية ، .. مهمتها إدا التصدي لمقاومة و انتفاضة الشارع .. وللطرافة أو السذاجة أو هما معا ، فإن الفئة التي من المفترض أن تلعب دورها الاعتيادي القائم على التدخل السريع خلال المظاهرات مثلا أو ما جاورها صارت اللحظة بقوة قادر الحهاز المستبد في المدينة الساهر على ضمان استقرار البلاد والعباد ..و بالزي المدني…سبحان الله !! كيف للمهام أن تتحول بهذه السرعة ، دون أي تكوين مهني يضبط العلاقات و الأجهزة والقوانين و يحترم المواطنين ، فهل سيتحمل المسؤول الأمني الإقليمي تبعات هذا الاجتهاد ؟ أم أن الأمر تجاوز إلى حد كبير حدود صلاحياته ؟
نستشهد في هدا المقام بشكايات شريحة كثيرة من المواطنين الذين يعانون مظاهر استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة من قبل عناصر الأمن المحلي، منهم من تم اقتحام منزله بحي بولعلام مثلا بحثا عن مشتبه به أو مبحوث عنه بعيدا عن أي دراسة مسطرية شكلية وخطة موضوعية مؤهلة و مهنية تضمن حسن التصرف و فعالية النتائج ( فضيحة علال و البنيزا نموذجا) .
أما أصحاب الموتو- البرمائيين الذين يتحرشون بالجميع راكبين و راجلين زوارا مغاربة و أجانب فقد فاحت رائحة مزاجهم و أساليب تواصلهم الابتزازية مع المواطنين في غياب تام لأبسط قواعد الاحترام و الأخلاق المهنية مما أندر غير ما مرة باندلاع لهيب انتفاضة لولا لطف الله ، بل من المواطنين من اتهم بالعصيان و بعدم الامتثال لمجرد نقاش أو رد فعل عادي اتجاه كذا موقف ، مما حدا من بعض المواطنين من تقدم بشكاية سواء لمصالح الأمن الإقليمي أو للسيد العامل للتدخل العاجل و معالجة هذا الشطط .. (مبادرة المهاجرين)
أكثر الجهات التي لا تحترم قانون السير هي مصلحة / مفوضية الشرطة ، فالمارون من جانبها مجبرون على احتلال الشارع العمومي وبالتالي عرقلة حركة السير مادامت سيارات الشرطة الخاصة و العامة ، وما أكثرها ، محتلة للرصيف الخاص بالراجلين على امتداد ساعات اليوم…هذا وأن جميع راكبي سيارات البوليس لا يضعون حزام السلامة و يتحدثون عبر الهاتف المحمول و السرعة المفرطة في السياقة و التدخين في المرفق العمومي ، والتعنيف داخل مخفر الشرطة، و تعطيل الوثائق الإدارية ، …. فهل هؤلاء خارج دائرة المساءلة القانونية ؟
و تبقى اتصالات – بواسطة الهاتف – المواطنين بمفوضية الشرطة قصد التبليغ أو لطلب التدخل – وهو حق شرعي – خارج اهتمامات المسئولين الأمنيين لأسباب غير مبررة ، فحتى هذه السيدة الأرملة التي تقدمت بشكاية على إثر سرقة تعرض لها منزلها وتم ضبط المسروقات متهمة شخصا معينا … لم يأخذ هذا الملف مجرياته ليس لعلة انتفاء الأدلة بقدر ما هو استهتار بالمسؤولية مادام الجاني المتهم ليس من أبناء المدينة .
ليس غرضنا من هذا المقال تجديد الجراح و تعميق الصراع و اللاثقة المتجدرين بين عقليات رجال الشرطة و المنطقة بقدر ما نروم استباق مداخل الحلول و الحد من تجاوزات خطيرة ومعيبة تمس الحريات الفردية لأهالي المنطقة و زوارها، فجميعنا على وعي تام ما للجهاز الأمني من أهمية في التنمية و الاستقرار .
غايتنا تأسيس علاقات مبنية على احترام مبادئ الحق و القانون في إطار مطلب جماعي متجدد قائم على جبر الضرر الفردي و الجماعي للمنطقة و إعادة الاعتبار للفرد و الإنسان و المواطن الباعمراني .
ذ. سمير المحندي
معاريف بريس
www.maarfpress.com
