لا توجد عبر الأزمنة دولتان اجتمعتا لتقررا التآمر على شخص أو جماعة أو أي أمر آخر خارج عن القانون ،وخاصة لما يتعلق الأمر بدولة اسبانيا العضو بالاتحاد الأوروبي ،والمغرب المتميز بشراكة متعددة الأبعاد مع الاتحاد الأوروبي ،وحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الارهاب كيفما كان شكله ونوعه.
اذا ،هذه الخصائص التي يتميز بها المغرب من بين دول شمال افريقيا تجعله في مأمن عن أي تشكيك في أدائه الأمني ،أو القضائي خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
من هذا الجانب ،نلاحظ أن أمنيستي التي كانت الى القريب تدافع عن قضايا حقوق الانسان ،أصبحت حاليا ترعى الارهاب ،بل تحتضن ارهابيين وتدافع عنهم رغم كل الدلائل والقرائن التي تبرز تورط المتهمين في قضايا الارهاب مثلما عليه الحال في قضية علي عراس الذي تعمل أطرافا على جعله قضية انسانية مع العلم أن المدان علي عراس كان رئيس اللجنة العسكرية و التمويل الخارجي في صفوف حركة المجاهدين، و المسؤول عن توريد الأسلحة من الخارج إلى المغرب عبر مليلية السليبة التي ينحدر منها. و قد ثبت فعلا أن تلك الأسلحة كانت موجودة في الأماكن التي تم حجزها فيها تبعا لما أفاد به لدى قاضي التحقيق أميران داخل التنظيم على التوالي سنة 2003 و 2012 ارهابيين كانوا يخططون لزعزعة أمن واستقرار المغرب أكدتها كل التصريحات والقرائن التي ثبتت في حقه والتي بتث فيها المحاكم المختصة بكل درجاتها ،اللهم أن أمنيستي لها رأي آخر من خلال رعايتها الارهابيين المغاربة في العالم.
ولا داعي لسرد كل التفاصيل مادام ملف علي عراس بيد دفاعه البلجيكيين الذين كانوا يؤازرونه أثناء أطوار المحاكمة بمحكمة الارهاب وجرائم الأموال بسلا ،والذي يعرفون جيدا أن علي عراس متورطا لكن لدورهم كدفاع قاموا بعدة مجهودات لتبرئة موكلهم لكن عجزوا أمام القرائن والحجج التي أدلت بها النيابة العامة ،وهيأة المحكمة .
اذا،هناك اشكال من أوقع أمنيستي في خطأ تاريخي فادح وجعلها تتعرى مثل سيدة أمام ارهابيين يساندون علي عراس ويقدون الدعم المادي السخي لأمنيستي لأجل اطلاق سراح علي عراس الذي يتوفر على خبرة واسعة في مجال تهريب الأسلحة وتدريب الارهابيين.
والسؤال :من يحمي الشعوب من الارهابيين منظمات تبحث عن تمويل ومساعدات ،أم الدول ذات سيادة التي تخضع آلياتها الدستورية للمراقبة والاحتكام الى القانون ؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com