صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

ثمانية أطباء يتعرضون لكسور من طرف قوات محاربة الشغب

بيان

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه  مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب المشروعة ويدين استعمال العنف ضد المحتجين والمتظاهرين سلميا

يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان موجات الاحتجاج التي تعرفها العديد من المدن المغربية، وعلى رأسها العاصمة الرباط، كما عمت جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، التي ترفع مطالبها المشروعة أمام مؤسسات الدولة، وفي الوقت الذي وجب على الحكومة المغربية اعتماد مقاربة الحوار واستشراف آفاق حلول صادقة لمشاكل القطاعات والشرائح الاجتماعية المتنوعة، التي تنتفض بسبب حجم المعاناة التي تتكبدها جراء تراكم سنوات الحيف والغبن والتهميش، تواجه احتجاجاتهم بقمع متصاعد لا مبرر له،

وفي هذا الإطار، شهدت مدينة الرباط، منذ أقل من أسبوع، احتجاجات رجال ونساء التعليم، القابعين في سلم 9 دون الاستفادة القانونية من حق الترقية، جوبهت بتدخل أمني عنيف، أسفر عن جروح متفاوتة الخطورة في حق العشرات من المحتجين، دون أن تصدر من السيد وزير التربية الوطنية بادرة حسن نية من خلال فتح قناة للحوار حول الإمكانات المتاحة لحل مشكلة ترقيتهم،

كما شهدت وقفات احتجاجية لحركة 20 فبراير يوم الأحد المنصرم 22 ماي في العديد من المدن المغربية، المطالبة بمحاربة الفساد وتحقيق تغيير من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا تدخلات عنيفة من قبل قوات عمومية مدججة بهراوات وعصي، أسفرت على سبيل المثال الاحتجاجات التي نظمت بالرباط عن اعتقال العديد من شباب الحركة، ومن بينهم السيد حسن القاسمي صاحب مطبعة، والذي توبع بتهمة طبع ونشر بيانات مسيرة غير مرخص لها، كما تعرض الأخ مصطفى المشتري، أحد أعضاء الحركة، وعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة الرباط، وأكثر من عشرين من المتظاهرين لجروح متفاوتة الخطورة، استلزمت نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. وعندما توجهت مجموعة من المحامين والحقوقيين إلى  والي مدينة الرباط قصد فتح حوار معه من أجل إطلاق سراح المعتقلين، واجهتهم قوات الأمن بالاعتداء الجسدي ومختلف أشكال الإساءة، حيث تم الاعتداء على الأستاذ المعطي الغالي محام بهيئة الرباط بالضرب والشتم،

أما الوقفة الاحتجاجية التي خاضها حوالي 8000 من الأطباء الداخليين والمقيمين وكذا الممرضين أمام وزارة الصحة العمومية، يوم الأربعاء 25 ماي 2011، فقد شهدت تدخلا عنيفا وهمجيا، أسفر عن إصابة أكثر من ثمانية وأربعين من الأطباء والممرضين من المتظاهرين، من بينهم ثمانية كسور وإصابتين خطيرتين على مستوى الرأس، حيث اعترفت السيدة وزيرة الصحة بعدم امتلاكها أي حل للمعتصمين، في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد،

وبناء على ذلك، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي :

– تضامنه اللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة، وإدانته لاستعمال العنف ضد المتظاهرين سلميا أو الاعتداء عليهم،

– استنكاره لأسلوب الدولة المغربية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للمواطنين والذي يتسم بالقمع والتهديد ونهج سياسة التسويف والتضليل أحيانا، مما يطرح أكثر من تساؤل حول جديتها في التجاوب مع مطالب التغيير المنشودة،

– مطالبته الجهات المسؤولة بفتح حوار جدي مع مختلف الحركات الاحتجاجية ذات المطالب المشروعة، تطبعه الشفافية والصدق، ومن خلاله مباشرة الإصلاحات ووضع السياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، من أجل ضمان الحقوق للمواطنين وإنصافهم بدل إغلاق الأبواب في وجوههم ومواجهتهم بلغة العصا، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير يمكن أن تترتب عنه انعكاسات وخيمة على الحقوق والحريات في بلادنا.

وحرر بالرباط ، يوم الخميس 27 ماي2011

عن المكتب التنفيذي

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads