صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

مجلس المستشارين ضد قرار المجلس الوزاري



 

مرت أربعة أشهر على مصادقة مجلس النواب “23 يوليوز2014 ” على مشروع قانون 81.12 يتعلق بالساحل.

هذا المشروع الذي سبق أن ناقشه المجلس الوزاري قبل أن يحال على مجلس النواب يتوفر على عشر أبواب و 56 مادة ،وله مزايا كثيرة ،حيث يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه،وعلى توازن الأنظمة البيئية الساحلية ،وعلى التنوع البيولوجي ،وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية ،والاركيولوجية والمناظر الطبيعية.

كما أن هذا القانون يضمن حرية ولوج العموم الى شط البحر ،كما أن هذا القانون يشمل العديد من القضايا الايجابية ،سيأتي بها المخطط الوطني للساحل .

هذا القانون “الساحل” أحاله مجلس المستشارين على المجلس الاقتصادي لابداء رأي ومشورة فيه ،والكل يعلم أن قرارات المجلس استشارية أكثر منها لها طابع تنفيذي مما يرجح أن مجلس المستشارين الذي يظم ضمن أعضائه محترفين في احتلال الساحل أمثال خليفة الرئيس فوزي بنعلال رئيس بلدية الهرهورة الذي له طابع تقريري ،قد يكون بمعية أعضاء دفعوا بإحالة هذا القانون الذي سبق لمجلس النواب المصادقة عليه على المجلس الاقتصادي لتعطيله لتنفيذ جريمة بيئية باستعمال المطرقة القاتلة على شاطئ الرمال الذهبية بالهرهورة لإنشاء فيلا بمحاذاة فندق لافولوك “سيستر” .

ان الوضع للوبي منظم أغلبه متكون من رؤساء جماعات منتخبون على الساحل مثل بلدية الهرهورة ،والصخيرات ،وعين عتيق يجعلنا نسير في اتجاه تعميق التحقيق الصحافي حول الخرق السافر لقوانين التعمير ،ومخطط التهيئة الحضرية للجماعات المحلية المذكورة التي نأخذها كعينة تعميما للفائدة ،لأن ما يجري في الشواطيء المغربية يفوق الفساد السياسي خاصة لما يتعلق الأمر بمشرعين يتدارسون قوانين ،ويشرعون ،ويصادقون ،وهم أول من لا يحترم ما يتم المصادقة عليه.

يوم أمس اتصلنا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أفادنا مصدر رفض ذكر اسمه ،أن القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل لم ينته بعد المجلس من دراسته ،وطلب مهلة أخرى لتحصين استشارته ،وتقوية رأيه ،وقد تكون الاستشارة جاهزة على أبعد تقدير خلال أسبوعين “15 يوما”،حيث سيتم احالته على مجلس المستشارين.

ومن الطبيعي علينا أن نتساءل ،ونحن نعاين ونترقب هذا القانون الذي سيحمي الشعب من سلطة احتلال الملك البحري من طرف رؤساء جماعات الساحل ،هل فور توصل مجلس المستشارين بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف يحيله أوتوماتيكيا على اللجنة لتدارسه ،أم سيقوم اللوبي المحتل للشواطئ بعرقلته ،والاتجاه الى الدعوة بدراسة مشاريع قوانين أخرى بعد انهائه مشروع قانون المالية لسنة 2015 ،اذا ما اعتبرنا أن مجلس المستشارين أحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي خمسة مشاريع قوانين ،أغلبها في الغالب تكون استشاراته لاتتبناها الحكومة ،وفي هذه الحالة علينا الترحم على هذا المشروع “الساحل” الذي قد لا يرى النور في عهد مجلس المستشارين الحالي الذي لم يبق في عمره إلا سنة . ..آش كتقولوا؟

 

معاريف بريس

أبو ميسون

www.maarifpress.com

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads