عقدت بالمملكة المغربية الدورة الثامنة للمحكمة الجنائية التي احتضن أشغالها البرلمان المغربي ،بحضور ممثلي البرلمانات الوطنية بدول العالم .
وقد كانت الدورة غنية بالنقاش ،والحوار ،الذي ميز هذا اللقاء العالمي الذي حضره المدعي العام للمحكمة الجنائية ،حيث تناولت الفعاليات البرلمانية الحاضرة الكلمة ،ووجهت تساؤلاتها حول أهمية هذه المحكمة الجنائية الدولية .
وحيث ننشر بعض مما جاء في المدخلات منها مداخلة ممثل برلمان أوغاندا ستيفان الذي في معرض حديثه شكر المملكة المغربية على استضافتها هذا الملتقى العالمي ،وقال نحن لسنا فقط مشرعين ،بل نحن أصدقاء للحكومات ،والقطاعات الحكومية .
وقال البرلماني ستيفان “أوغاندا” ان المحكمة الجنائية لها دور تكميلي ،وتهدف الى ملاحقة المسؤولين سواء في السلطة أو خارجها في متابعة وملاحقة الذين ارتكبوا جرائم جنائية لقوله ،لو كانت لنا القدرة سواء في افريقيا أو خارجها لملاحقة الافلات من العقاب حينها لاحاجة لنا بالمحكمة الجنائية الدولية .
وأضاف “ستيفان” نحن كممثلين للأمة لا بد لنا من احترام القانون ،ومتابعة مرتكبي جرائم مغتصبي النساء ،والذين تسببوا في فقدان حياة كثير من المواطنين ،لقوله مسؤولياتنا كبيرة ،خاصة لما يتعلق الأمر بمواطنين فروا من بلدانهم وأصبحوا لاجئين ،ولهذا يقول البرلماني “أوغندا” ستيفان لا بد من تكثيف جهود المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبي جرائم الابادة بافريقيا الوسطى كيفما كانت درجتهم لأنه يجب احترام مساطر العدالة ،وقال لابد من خلق ائتلاف دولي لدعم المشروع الدولي وتوقيف “الافلات من العقاب”.
أما “Alain DESTEXHE“يمثل برلمان بلجيكا ،وعضو فاعل ضمن شبكة أطباء بلاحدود ،قال اننا نواجه تحديات كثيرة ،وجديدة لأن الانتقادات التي سمعناها غير شرعية ،ولها أثر سلبي .
وتساءل لماذا يجب دعم المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرا بقولة أحد القضاة :ان القاضي كالعملاق بدون أيدي ولا أرجل والمحكمة الجنائية مثل ذلك ،موضحا لابد من ضمان التعاون مع المحكمة الجنائية ،ودعم استقلاليتها ،وشدد أنه ليس هناك أي تدخل سياسي ،ودعى الى ضمان النص الصريح والروح الأساسية لوقف الافلات من العقاب .
وأضاف بهذا الخصوص، ان الدول الافريقية كانت رائدة في المصادقة على بروتوكول روما ،وأوغاندا وجمهورية الكونغو التي تحدثت عن عشرات الضحايا كل هذا الأمر غير كاف يقول البرلماني البلجيكي ،في اشارة منه أن الوضعية السائدة في العالم هناك جرائم حرب ،وجرائم ضد الانسانية ،وما يحدث في العراق من جرائم تقوم به “داعش” ،وما يجري بسوريا هاته الدولتين لم تصادقا على برتوكول روما ،ولذلك يضيف البرلماني البلجيكي يجب أن نقوم بأي شيء لكي تكون المحكمة الجنائية الدولية وسيلة عالمية.
وأضاف البرلماني البلجيكي “Alain DESTEXHE” المحكمة الجنائية لا تقتصر في البث فقط في ملفات دول افريقيا بل انها تمتد الى كل الدول ،وهنا ذكر بالتقليد القانوني منذ اعلان موسكو سنة 1943 القاضي بإحداث محاكم لمحاكمة النازيين ،ولهذا يقول لا بد من حماية نزاهة المحكمة الجنائية الدولية لأنها تمثل الضحايا ،وتحميهم ،ولذلك أكد على أنه لابد من تحمل الكل مسؤوليات التصريحات ،ودعى الى ضرورة تعديل الفصل 27 من اتفاق روما ،ومحاولة اقناع حكومات دول أمريكا اللاتينية .
أما ممثل برلمان سلطنة عمان قال ان بلده ينعم بالاستقرار ،وأن المحكمة الجنائية تصدر الأحكام على الدول الضعيفة دون الدول القوية ،وبهذا تبقى معادلة نزاهة المحكمة الجنائية قاب قوسين بين الضعيف والقوي.
أما ممثل برلمان العراق قال في تصريحه اننا نلعب ببالون مثقوب ،خاصة وأن السلطة والجيش بالعراق يدعمان داعش التي تقوم بتقتيل الأبرياء ،وخلق الخوف والهلع المستمرين على طول التراب العراقي.
وقال ممثل برلمان كينيا ان بروتوكول روما لم يسطر جرائم الارهاب باعتبار أن الارهاب مشكل كبير ،ويقرع باب الدول العربية مثلما عليه الحال بسوريا والعراق.
عن هذا أجاب البرلماني البلجيكي “Alain DESTEXHE” بالقول كنت أتمنى أن مجلس الأمن أن يكون فاعلا في مثل هذه التدخلات مثل ما يحدث في سوريا ،لكن فيتو الصين وروسيا حال دون متابعة النظام السوري.
أما ممثل برلمان ناميبيا فانه تحدث عن الافلات من العقاب للمتورطين في ابادة شعب ناميبيا والتي تتهم فيه المانيا ،والذي مازالت تداعياته وجروحه يعاني منه الشعب ناميبيا لكن هناك قوى تطالب بنسيان هذا الملف من دون البحث عن ملاحقة المتورطين في هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أما النائبة البرلمانية لملاحي خديجة “الاتحاد الاشتراكي” فانه تساءلت ان سيتم ملاحقة اسرائيل عن ما ارتكبته من جرائم بغزة ،ودعت الى ضرورة التمييز بين المقاومة والارهاب ،وأشارت الى جرائم الانسانية التي يتعرض اليها المحتجزون بتندوف.
أما النائب البرلماني محمد بن عبد الصادق “البرلمان المغربي” قال ان العدالة الكونية تتقدم ،ولا مجال للرجوع الى الوراء ،نحن مساءلون لأننا برلمانيين نمثل بلداننا ،ويقال اننا نشرع ونضع القوانين ،ولنا تأثير على نظام روما .
وقال النائب بن عبد الصادق نحن في لحظة تأمل لمراجعة الأهداف التي نتطلع اليها ،وقال نحن بحاجة ملحة لمراجعة تلك الوسائل لاستعمال أفضل الجرائم التي تختص فيها العدالة الجنائية ،وأضاف عندما نلائم تشريعاتنا الجنائية الوطنية مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية سيكون ذلك أفضل وسيلة لتكريس مفهوم العدالة الجنائية الوطنية ،والدولية لأن التكامل يولد الانصاف.
وأضاف بن عبد الصادق لا بد من التواصل مع المؤسسات الدولية ،وبالخصوص المحكمة الجنائية الدولية ،ولهذا اقترح تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات .
وقال بن عبد الصادق أنه يحيي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لاءمت تشريعاتها الجنائية مع التشريع الدولي ،وأضاف نحن لا نتعامل بفعالية مع المجتمع المدني ،وقال ان قوة ملائمة تشريعاتنا تتطلب الانصات والتعاون مع المجتمع المدني.
وختم القول أن نظام روما يوازيه طلب تعديلات ،ولهذا علينا أن نوجه للدول التي صادقت على نظام روما التي لها الحق في المراجعة في الاتفاق ،وتعديله ،لأن نظام روما به ثغرات كثيرة ،وهناك دول لا تقدم مساعدات للمحكمة الجنائية الدولية ،مثل أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها من الوسائل والامكانيات لملاحقة المتهمين في جرائم انسانية.
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
