صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

أسوار سبتة ومليلية وفشل سياسات الهجرة بين إسبانيا وشركائها

 

 

 

 

إن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تتابع بقلق كبير و استياءٍ عارم الوضع الحالي للمهاجرين الأفارقة في المنطقة المتاخمة لسبتة ومليلية المحتلتين. فقد أدى العنف الذي تمارسه السلطات الأمنية على جانبي السياج طوال السنة الماضية إلى وفاة عدد كبير من المهاجرين، نذكر منهم أولئك الذين وافتهم المنية غرقاً يوم 6 فبراير 2014، كمثال جديد على انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الأعراف الدولية لحقوق الأجانب.

إن سياسة تدبير تدفقات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي المبنية على أساس مراقبة الحدود قد آلت للفشل، وبالتالي فإنه قد حان الوقت لوضع سياسة أوروبية-مغربية تستجيب للحاجيات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية والسياسية للمنطقة، قائمة على أساس التعاون الإنمائي المشترك و التنمية واحترام حقوق الإنسان.

إننا في الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين نُقَيم بشكل إيجابي إعلان الحكومة المغربية سنة 2014 لسياسة جديدة بشأن الهجرة واللجوء السياسي، و على ما يبدو ظاهراً فقد توقف الطرد العشوائي للمهاجرين الأفارقة على الحدود مع الجزائر. كما ننوه أيضاً بالعملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي دامت طيلة سنة 2014 و التي سمحت لبعض المهاجرين غير الشرعيين بتسوية أوضاعهم القانونية و التقدم بطلب الحصول على بطائق الإقامة، غير أن المعايير و الشروط المعتمدة من طرف الإدارة المغربية لتسليم هته البطائق كانت صعبة التحقيق و أقصت عدداً كبيراً من الأجانب، و عليه فإن النتائج المحققة من عملية التسوية لم ترق إلى ما تم انتظاره منها، و بالتالي فإننا نطالب بتمديد مدة التسوية و التخفيف من حدة الشروط المطلوبة.

من جانب آخر فإننا نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة المليئ بالمعاناة في المنطقة المتاخمة لسبتة ومليلية المحتلتين، و ندين انتهاكات أفراد القوات المساعدة و المداهمات من قبل قوات الأمن المغربية لمناطق تواجد هؤلاء المواطنين الأجانب، كما نسجل بقلق شديد ارتفاع المظاهر العنصرية لبعض المواطنين المغاربة في علاقاتهم مع المهاجرين الأفارقة.

كما نندد بشكل واضح و جلي الإستخدام المفرط و غير المسؤول للعنف من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني و قوات الأمن الإسبانية و استخدامها لآليات مكافحة الشغب خلال محاولات الدخول غير المشروع للمهاجرين إلى سبتة ومليلية.

نسجل أيضاً باستياء كبير انتهاك حقوق المهاجرين الذين يتم تسليمهم من طرف السلطات الإسبانية للسلطات المغربية مباشرة بعد الدخول غير الشرعي، بما يعرف ب “العودة الساخنة” و التي تتم بغض النظر عن الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الأجانب الإسباني و قانون 02/03 المغربي، و التشريعات الأوروبية، والاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب المتعلق بإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصورة غير منتظمة.

ولذلك، فإننا نحث الحكومة المغربية  و الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي على النظر في المطالب التالية:

فيما يتعلق بالحكومة المغربية:

– وضع حد لتعنيف قوات الأمن للمهاجرين الأفارقة وغيرها من الانتهاكات ضدهم.

– اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد الأدنى من أمن وكرامة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين بالمناطق المتاخمة لسبتة ومليلية المحتلتين.

– تكوين و توعية قوات الأمن على تنفيذ حقوق الإنسان في سياقات الهجرة.

– تمديد مدة تسوية الوضعية القانونية للأجانب و التخفيف من حدة الشروط المطلوبة.

– الإسراع في عملية تسوية أوضاع الأشخاص غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين تقدموا بالطلبات.

– التوقف عن القيام بدور الدركي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

– توعية المجتمع المغربي حول أوضاع المهاجرين الأفارقة.

– توفير الدعم القانوني للأشخاص المهاجرين الذين عانوا من سوء المعاملة والابتزاز.

– فتح نقاش عام مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني للبحث عن بدائل لتدبير موضوع الهجرة و الإستفادة من خبرات المهاجرين المغاربة بالخارج.

 

فيما يتعلق بالحكومة الإسبانية:

– إنهاء الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المهاجرين في مراقبة الحدود وإجراءات الترحيل، و توفير الضمانات القانونية المنصوص عليها في المساطر الوطنية والأوروبية واحترامها.

– احترام الضمانات القانونية الواردة في قانون الأجانب وأنظمتها في إجراءات رفض الدخول و الطرد و العودة في الحدود.

– وقف جميع عمليات الترحيل التعسفي دون محاكمة إلى المغرب.

– فتح نقاش عام مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني للبحث عن بدائل لتدبير موضوع الهجرة.

– التركيز على التعاون الدولي على التنمية و علاقته بالهجرة.

 

فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي:

– التكثيف من تعاون الاتحاد الأوروبي للتخفيف من ضغط الهجرة على المغرب.

– العمل على أن تقوم السياسات الأوروبية في موضوع الهجرة على أسباب الهجرة و ليس فقط على آثارها.

– إقامة تقارب بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لخلق سياق دولي يحترم الحق في الهجرة.

– تدبير شؤون الهجرة من منظور عالمي قائم على التعاون بين الشمال والجنوب، لضمان الامتثال لحقوق الإنسان و العيش الكريم، وليس من وجهة نظر مراقبة الحدود و القمع.

– فتح تحقيقات لرصد المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

– اتخاذ خطوات لضمان أن يكون التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جهة، والمغرب من جهة أخرى، قائماً على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

– دعم و تعزيز القدرات التقنية للمغرب لتدبير تدفقات المهاجرين.

معاريف بريس

أحمد خليفة

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads