اجتماع المجلس الحكومي ليوم 11 دجنبر 2014 ،يستحق المزيد من التحليل والتمحيص ،ويستحق العناية لأن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ،غاب عنه أنه في مجلس حكومي وليس في تجمع حزبي للعدالة والتنمية.
وزير الشباب والرياضة محمد أوزين ،وان كان اليوم يؤدي فاتورة تحمله المسؤولية في ما جرى بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط في ربع نهائيات موندياليتو ،فان المسؤولية تبقى جماعية في سياق التضامن الحكومي الذي نسمع كثيرا الحكومة تردده ،وتستعمله مبدءا أساسيا عند تقديمها التصريح الحكومي أمام البرلمان بعد تعيينها.
ونعود ليوم 11 دجنبر 2014 ،وهو يوم تاريخي بالنسبة لكل متتبع للشأن السياسي ،والحكومي بالمغرب حيث أن رئيس الحكومة لم ينفذ اختصاصاته ،وشعاراته التي يطنب بها مسمعيه في جلسات البرلمان ،أو في تجمعاته الحزبية ،ولم يربط المحاسبة بالمراقبة كما هي منصوص عليها دستوريا.
هذا الاشكال السياسي ،واقع مريب يدعو الى تفكيك شفراته من حيث الشكل والعمق ،لأن غياب الوعي بمايجري من مؤامرات “اسلاموية” حزبية ضيقة نتج عنه واقع سلبي ،في هذا الظرف الدقيق الذي من المفترض أن الحكومة تنكب على اعداد الانتخابات ،وتنزيل القوانين المنظمة لها بدل أن يقوم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بتعطيل اجراء الانتخابات المحلية في موعدها ،من خلال عدم احترامه لاختصاصاته ،مما جعل القرار الملكي يعيد الاطمئنان للشعب المغربي ،من خلال تفعيل اختصاصات جلالته الدستورية ،وتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة الى حين انتهاء التحقيق .
وفي خضم هذه الاشكاليات السياسية ،وأسلوب تدبير الشأن العام لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يبقى في الأمر ما هو غير واضح من موقف بنكيران وتصغيره لما حدث بالملعب بالقول ما جرى “ليس قضية وطنية”،وهو كلام خطير صادر عن مسؤول في الحكومة ،كان يهدف من ورائه انتاج سيناريو الفوضى في المبارة النهائية للموندياليتو بمراكش.
الحركة الشعبية وعلى لسان أمينها العام امحند العنصر ،كان لزاما عليه وفي اطار التضامن الحكومي أن يحمل المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ،وليس لوزير الشباب والرياضة الذي ينتظر مصيره من ما سوف يسفر عنه التحقيق من نتائج .
لأن فضيحة وزير لا تعادل المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة الذي كان عليه اعلان فشله ،والاعتذار للشعب،والانسحاب بمعية فريقه “الشاطر” ياشاطر؟.
والسؤال هل الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ،هل تطرح سؤالا واحدا في اطار تضامن المعارضة بمجلس المستشارين…وتستدعي رئيس الحكومة وتسائله عن ما جاء على لسانه بالقول يوم 11 دجنبر 2014 في المجلس الحكومي “ان ما حدث ليس قضية وطنية”.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
