صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

عودة العلاقات المغربية الفرنسية قد تطيح بوزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار


 

 

قدمت فرنسا رسميا في شهر مارس 2014 اعتذارها للرباط على المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في مطار “شارل ديغول” الدولي بالعاصمة باريس. وكان تعامل أمن مطار “شارل ديغول” مع رئيس الدبلوماسية المغربية وإخضاعه للتفتيش كغيره من المواطنين العاديين قد أثار موجة غضب في الرباط التي استدعت السفير الفرنسي بالرباط لإبلاغه احتجاجها الشديد على هذا الحادث. وقام أمن مطار باريس الدولي بتفتيش وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أثناء توقفه في باريس في طريقه من لاهاي إلى المغرب واضطره إلى خلع حذائه وسترته وحزامه أثناء عملية التفتيش.

هذا الاعتداء والاعتذار ، اشارة لها دلالات على أن فرنسا لا ترغب في صلاح الدين مزوار على رأس الديبلوماسية المغربية ،وهو ما قد يكون عطل اللقاء الذي كان مفترضا بين فرانسوا فابيوس وزير خارجية فرنسا بنظيره المغربي ،وثم ارجاء زيارة المسؤول الفرنسي للمغرب.

وهاهي العلاقات تتجه للانفراج بعد اعلان توجه وزير العدل والحريات مصطفى رميد الى فرنسا ،وهو ما ينسجم مع الملفات المطروحة والتي بموجبها ثم تعليق الاتفاقيات القضائية من الجانب المغربي بعد أن اعتدت الشرطة الفرنسية في هجوم همجي على مقر السفارة المغربية في ضرب لمعاهدة جنيف الخاصة باحترام الدول للسفارات ،وهو الهجوم الذي لا يختلف عن ماقام به “كوليبالي” الذي أودى بحياة يهود على متجر الكاشير بفرنسا.

وباستقبال فرنسا وزير العدل المغربي ،واللقاءات الرسمية التي سيجريها وزير العدل المغربي ونظيرته الفرنسية ،فان النتائج الايجابية التي ستحققها هذه الزيارة قد تكون مناسبة لتعديل حكومي في نسخته الثالثة من دون صلاح الدين مزوار على رأس الخارجية المغربية ،وهو ما قد يكون الكل يتطلع اليه ،لان مبادراته كانت ضعيفة في طي الخلافات بين البلدين ،بل “حشر راسه في الرمال ” مثلما “تحشر المصلحة الاعلامية لوزارة الخارجية التابعة لديوانه رأسها في الرمال” وتعمل فقط على نشر فضائح الوزير وتسريب أنه “خلع حزامه ” في مطار شارل ديغول من دون معالجة الموضوع من زاوية أخرى.

فهل أجوندا رئيس الحكومة تحمل تغييرا لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار في نسختها الثالثة ،أم أن بنكيران عندما اجلس مزوار فوق كرسي الراحل عبد الله بها ،هي اشارة على أن الوقت حان “لقطف الرؤوس التي أينعت” بالحكومة.

على العموم ،ان عودة العلاقات المغربية الفرنسية ،ووضع الملف بيد وزير العدل مصطفى رميد أمر يستحق التحليل .

 

معاريف بريس

فتح الله الرفاعي

www.maarifpress.com

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads