تتجه الأنظار نحو الإصلاحات الدستورية ،والتعديل على الدستور المرتقب ،وفي انتظار ذلك كل الأطياف السياسية من القادة الحزبيين يطمحون لأغلبية برلمانية للفوز بالكرسي الرئاسي لرئيس الحكومة المفترض،وهو طموح مشروع لكن النقاش عن الإصلاحات لم يصل إلى كل ما يحيط بتدبير الشأن العام والمحلي على وجه الخصوص بحكم بقاء الغرفة الثانية لكنها تحمل اسما جديدا لها صلاحيات التشريع ،وتدبير الشأن المحلي لأن أعضائها ينتخبون من منتخبي الجماعات المحلية .
في الدول الديمقراطية ،وبالخصوص اسبانيا مثلا الشعب يهتم بالانتخابات البلدية لأن طبيعتها الاهتمام بانتظارات الساكنة المحلية ،والتي تحدد عبر صناديق الاقتراع من يمثلها ويدافع عنها في البرلمان كما في الحكومة ،ولذلك الناخبون يكونون أكثر حرصا على الحزب الذي تتوفر فيه شروط التمثيلية مثلما جرى مؤخرا بجنوب اسبانيا حيث صعد حزب اليمين المتطرف الذي خلق الرعب في أوساط الجالية المغربية المقيمة باسبانيا..,إنها الديمقراطية ،كما أنها تعبر عن قيم الديمقراطية للشعب الاسباني.
أما ونحن بالمغرب البلد الديمقراطي نوعا ما المشكلة ليست في القوانين والتشريعات ،وإنما في العقليات التي تتخبط في الشكليات من دون الإبحار في العمق ،وعمق المواضيع ،وهنا أشير إلى حزب العدالة والتنمية الذي أكن له الاحترام لا لسبب سوى للديمقراطية الداخلية التي ينعم بها ،وإجرائه انتخابات هياكله ديمقراطيا ،لا يوجد إلى حدود الساعة حزبا ديمقراطيا له قواعد نابعة من صناديق الاقتراع للمؤتمرين،لكن الاختلاف هو في الإيديولوجية ،وفي رؤيته للديمقراطية حيث بدأ يتناول بل يشغل الرأي العام بموضوع قد يكون استئصالي بتهديده عدم التصويت على الدستور في حالة أنه أتى بمكتسبات في حق اليهود المغاربة ،والذين اعتبرهم الأمين العام للعدالة والتنمية أقلية وأن عددهم لا يتجاوز 3000 يهودي مغربي بالمغرب ،وهو ما يعكس أن حزب العدالة والتنمية المغربي لا يعكس صورة حزب العدالة والتنمية بتركيا الذي قاد البلاد إلى طليعة الدول الديمقراطية في شتى المجالات ،محافظا على أصول الدين الإسلامي الذي نشأ فيه رجب أردوغان،ولم يبد استئصال لأية أقلية أو أغلبية استثناءا تلك الصورة التي نقلتها مختلف وسائل الإعلام الدولية في المؤتمر الذي هاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي،ولكن الرسالة الأهم ليس ما حدث بل انه جلس محاورا ،ومفاوضا ونقطة الاختلاف قد تزول مع مرور الأيام .
أما حزب العدالة والتنمية المغربي لا يريد الحفاظ على حقوق الطائفة اليهودية المغربية ،ولا يريد التطبيع مع إسرائيل ،ولا يريد ..ولا يريد ولكن من سابع المستحيلات أن يصبح المغرب طالبان ،كما لا بد للامين العام للعدالة والتنمية ودائما أتحدث عن العدالة والتنمية المغربي هل له أرقام بحجم الاستثمارات لليهود المغاربة ،وكم يشغلون من اليد العاملة ،وكم يؤدون للدولة من حقوق وواجبات الضرائب ،ومع كل ذلك هم مقصيون من التمثيلية البرلمانية ،والجماعات المحلية ،والغرف المهنية منها غرف التجارة والصناعة والخدمات إلى غير ما يعانوه مع الاستئصاليين متشبثين بوحدة البلد ،وبعجلة التنمية بالمغرب.
نتمنى من قلوبنا أن يترك لنا حزب العدالة والتنمية المغربي الفرصة أن ننعم بالتسامح والتعايش بدل الظلم،وخلق البلبلة في أمور لا تغني ولا تسمن عن جوع ،ولا عدالة من دون تسامح ،ولا تنمية من دون تعايش.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
