أرجات هياة المحكمة بسلا التي تبث في ملف ما يعرف بقضية الموثقين سعد الحريشي ،وعادل بولويز الى غاية يوم 2011/08/08 بعد اقتناعها استدعاء كافة الأطراف التي ثم استنطاقها ،ومنها التي توجد في حالة اعتقال بحكم ابتدائي والدي قضى بثلاث سنوات بكل من الموثقين عادل بولويز ،وسعد الحريشي ،وبأربع سنوات في حق المرضي الملقب الموسطاج ،ويونس لحلو بسنة سجنا والدي قضى مدتها ،والدركي السابق أنس الصقلي بخمس سنوات سجنا مع حكم يقضي بعدم الاقامة بمدينة الرباط لمدة 10 سنوات.
وتعود وقائع هده القضية الى ربيع من السنة الماضية حيث تلقى الموثق سعد الحريشي مكالمة هاتفية من نائب الوكيل العام السابق حسن العوفي الاستاد يحيى حيث أمره بارجاع الوديعة المالية التي تقدر بثلاثة ملايير لصاحب شركة قشتالة الدي كان يريد شراء عقار بالدارالبيضاء تبين في الأخير انه في ملكية الاملاك المخزنية ،وهو ما انصاع اليه الموثق سعد الحريشي الدي خاطبه انداك نائب الوكيل العام باللهجة الريفية اما أن يختار بين السجن ،أو ارجاع المبلغ ،وهو ماثم فعلا حيث أرجع الثلاث ملايير من دون ان تخضع للمسطرة القضائية كوضع المبلغ المدكور بصندوق المحكمة مما يطرح اشكالية معقدة حول أسباب تحريك هده الدعوى في حين اعترف محمد الاربعين مالك شركة قشتالة أنه غير معني بالمحاكمة وان لم يحرك اية شكاية بشان الموثق سعد الحريشي ،وأنه غير مدين له بأي سنتيم مما عقد المسالة ،وأصبح من شبه المؤكد أن شركة قشتالة قد تكون على علم بتعقيد مسطرة تفويت الأرض ،وأن علاقاته مع بعض القضاة قد تضمن له كافة حقوقه الا ان حقوق الموثقين سعد الحريشي وعادل بولويز قد تكون ضاعت بفعل الهالة التي أعطيت للمحاكمة لتورط الدرك السابق أنس الصقلي في قضايا النصب والاحتيال باسم القصر الملكي ،وانتحاله صفة مدير مديرية التشريفات والاوسمة ،وانتحاله صفة امير مما اعطى للمحاكمة ابتدائيا طابعا آخر غير ما كان يجب ان تسير عليه المحاكمة العادلة كاحضار مامون ،وسعيد شحات مالكي شركة السيارات أوطو هاوس ،ومحمد الاربعين مالك شركة قشتالة بطنجة ،وهو ما جعل هياة المحكمة استئنافيا تستدعي كافة الاطراف لرفع الستار عن خبايا ما جرى في عهد الوكيل العام السابق للرباط حسن العوفي .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
