|
|
|
مستشارون ببلدية تاوريرت يستعرضون عضلاتهم بسوق البهائم
أضيف في 16 يونيو 2011 الساعة 10 : 16
أثار قيام مستشارين بجماعات قروية ياقليم تاوريرت،في سابقة خطيرة، بحملة وسط رواد سوق البهائم الأسبوعي ببلدية تاروريرت،من اجل حثهم على عدم الامتثال للقرار الحبائي الخاص بتحديد تسعيرة ولوج البهائم إلى السوق الأسبوعي لبلدية تاوريرت،سخط و استنكار المجلس البلدي بصفة خاصة و التتبعون للشأن المحلي بصفة عامة.ذلك أن المستشارين المتورطون في العملية ،والذين لا تربطهم بالجماعة أية علاقة،التي اعتبرها العديدون حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح احد المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية،،فيما اعتبرها آخرون عملية منظمة لخلق جو من الفوضى تعاطفا مع بعض الأصوات والأقلام المأجورة التي تقود حملة منظمة من اجل تأجيج جو التوتر الذي تعرفه المدينة بسبب دخول بعض المفسدين على خط الاحتجاجات،في محاولة منهم للفت الأنظار عن دورهم في تشجيع السيبة و الضرب تحت الحزام واستبدال الأقنعة،حسب أحوال البورصة. وقد أتت هذه المؤامرة،المعدة بالوكالة،للالتفاف على الاتفاقية التي توصل إليها المجلس البلدي مع ممثلي رواد سوق البهائم الأسبوعي،مباشرة بعد جلسة حوار ماراطونية،توصل خلالها الطرفين الى تسوية استجاب خلالها المجلس لمطالب المهنيين دون مس او تجاوز للقانون،لعب فيها المقاول الفائز بصفقة استغلال السوق،بعد تنازله لصالح المهنيين دون الإخلال بمقتضيات كناش التحملات المنظم للعملية،دورا كبيرا للوصول إلى حل قبل به الجميع،وقرئت بعده الفاتحة، الأمر الذي اثار حفيظة المتربصين بالحق بالقانون ،وجعلهم يتحركون في كل اتجاه من اجل التشويش على الحل الذي توصلت إليه الأطراف المعنية،عن طريق تنظيم حملة تحريضية وسط المهنيين، ضد الامتثال للقرار الجبائي القانوني الحالي،الأمر الذي خلق نوعا من التوتر الذي قد يؤذي إلى الفوضى خاصة بعد عمليات الشحن والتحريض التي يقوم بها المستشارون المشار إليهم،مستغلين وضعية الفلاحين الذين اعتبروا أنفسهم متضررين،،ففي الوقت الذي يطالب الجميع بتطبيق القانون،و وحتي الاتفاق الذي تم التراضي حوله ،يقوم هؤلاء المستشارون بدون وجه حق بتحريض المهنيين من اجل خرق القانون ولو تطلب الأمر منهم القيام بالفوضى مثلما جاء على لسان أصحاب الحملة وأتباعهم. لذلك،وتفاديا لأية تطورات محتملة،ومن اجل احترام القانون،وعدم تجاوز الاختصاصات والتطاول عليها،أصبح تدخل السلطات المعنية بحماية الحق و القانون،والحفاظ على الأمن العام،أمرا ضروريا ومستعجلا لتوضيح الالتباس الذي وضعت فيه السلاحف الرأي العام بصفة عامة والمعنيون بصفة خاصة،الخاص بالصفة التي جعلت أعضاء مجالس قروية بالإقليم تتطاول على اختصاصات المجلس البلدي،وتحرض رواد سوق البهائم الأسبوعي على تجاوز قرار جبائي مصادق عليه،وتشجيع السيبة و الفوضى،واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مثيري الفتنة و مشجعي تجاوز القانون .
معاريف بريس
www.maarifpress
|
|
|
|
|
|
|
|