صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

العنصر يرد على الطفيليات من خلال ورقة توضيحية موجهة لخونة الحزب

 

 

 

 


  تندرج الندوة الصحفية التي عقدها امحند  العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في إطار سياسة التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام التي يعتمدها الحزب، اقتناعا منه بحق الرأي العام في الحقيقة والتنوير بما يعرفه المشهد الحزبي الوطني.

    كما تروم هذه الندوة توضيح صورة وطبيعة الدينامية الجديدة التي تعرفها الحركة الشعبية، منذ مؤتمرها الوطني الثاني عشر، الذي أكد إجماع القواعد الحركية في مختلف الأقاليم والجهات على شخص السيد العنصر كأمين عام لكل الحركيات والحركيين، وعلى ضرورة تقوية حضور وإشعاع الحزب على امتداد كل ربوع الوطن، خاصة بعد ما عرفه  في منتصف العشرية الماضية من إسهام فعلي في عقلنة المشهد السياسي من خلال النجاح في اندماج المكونات الثلاث للعائلة الحركية.

    ولقد كان من البديهي أن تزعج هذه الحصيلة الإيجابية قلة قليلة من أعداء النجاح، والتي تعود أصحابها على استغلال الانتماء الحزبي من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة في الارتقاء الاجتماعي، دون أن يكون لهم أي عطاء، ولو في الحد الأدنى، داخل الهياكل الحزبية، مستمدين سلوكهم الإتكالي المغرق في الأنانية من منطق الريع السياسي، وهو المنطق الذي أحدثت معه الحركة الشعبية قطيعة نهائية.

    هذا ففي الوقت الذي أصبحت فيه الحركة الشعبية مكونا رئيسيا مؤثرا في إنجاح المسار الكبير الذي دشنه المغرب بعد  اعتماد الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، وعلى مشارف استحقاقات مهمة ستعرفها البلاد هذه السنة، أبت هذه القلة القليلة إلا أن تركب موجة التشويش على مسار الحزب، من خلال خرجات إعلامية غير مسؤولة، على الرغم من افتقادها لأي صفة تنظيمية أو قانونية تسمح لأصحابها بالتدخل في الشأن الداخلي للحزب.

    إن بعض الأشخاص المحسوبين على رؤوس الأصابع والذين فبركوا بدون موجب حق أو سند ما يسمى ب”الحركة التصحيحية”، يشكلون صوتا نشازا يسئ إلى الممارسة السياسية ببلادنا، من خلال ممارسات تنعدم فيها الأخلاق وتؤسس لمنطق عماده الابتزاز والاحتيال والقرصنة السياسية.

    فمنهم من يحاول ركوب “زعامة” بلا مجد، ولم تعد تربطه أي علاقة بالحزب منذ أن قدم استقالته كتابة من كل الهياكل منذ سنوات.

    ومنهم من فشلوا في نيل عضوية الهيئات المنتخبة  على مستوى الأقاليم  التي ينتمون إليها ، وكان إسهامهم منعدما على جميع المستويات، ومنهم من غاب عن دعم مرشحي الحزب في دوائر الأقاليم التي ينتمون إليها  في كل الاستحقاقات    (تشريعيات 2007، محليات 2009، وتشريعيات 2011).

البعض من هؤلاء لا حضور تنظيمي لهم، بل فشلوا ، و حتى هم في منصب المسؤولية الحكومية في الفوز بالدوائر المحلية بالمدن التي يقطنونها.

    أما باقي الأشخاص الملتحقين بما يسمى ب”الحركة التصحيحية”، فإن الدوافع التي تحركهم لا تخرج عن بوثقة التمسك باحتكار الترشح في إطار اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب، كما هو الشأن بالنسبة لمن  يريد الخلود على رأس الشبيبة الحركية على الرغم من تجاوزه السن المتفق عليها  ( 35 سنة).

    ولعل ما أقدم عليه  الكاتب العام  للشبيبة الحركية المنتهية ولايته، من محاولة الاستيلاء غير القانوني على منظمة الشبيبة الحركية، ما يعكس عقلية الريع، علاوة على تجنيه على المكتب  السياسي للحزب في خرجاته الإعلامية النزقة ، من قبيل ادعائه “غياب الديمقراطية في اجتماعات المكتب السياسي”، وهو ما يدفع إلى التساؤل: إذا كان الأمر كما يزعم، فلماذا استحلى العضوية في هذا المكتب السياسي بحكم صفته ككاتب عام للشبيبة الحركية منذ 2008؟

    إن مثل هذه التناقضات والمفارقات والتضارب في التصريحات والمواقف، تكشف حقيقة ما يسمى ب” الحركة التصحيحية”، التي تحاول استبلاد الرأي العام واحتقار ذكاء ونباهة المغاربة، حيث بلغ الحقد الأعمى واللهاث وراء المصالح الشخصية بأصحابها، إلى تنكرهم لكل القيم الأخلاقية، حين تاجروا بمأساة ضحايا حادث السير المفجع نواحي طانطان، دون احترام لمشاعر أهاليهم  والشعب المغربي كافة. وفي هذا السياق، تذكر الحركة الشعبية، أنها كانت دائما ولاتزال ضد الاستغلال السياسوي للفواجع، وعبرت في حينه من خلال بلاغات ووقفات ترحم في اجتماعات مختلف هياكلها وأنشطتها، عن مشاطرتها أسى وحزن أسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، معتزة بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  الفائقة بأسر الضحايا، وهو العطف الملكي الكريم الذي يسمو فوق كل المبادرات.

    كما حاول أصحاب “الحركة التصحيحية”، في تجرد من كل الأخلاق، كيل اتهامات باطلة للسيد الأمين العام للحزب، بصفته وزيرا للشباب والرياضة بالنيابة، بخصوص تمويل المؤتمر الوطني الثاني للشبيبة الحركية، وهو ما تم التوضيح بشأنه في حينه من خلال التأكيد على حرص الوزارة دعم أنشطة الهيئات الشبابية بمختلف أطيافها، بكل شفافية وفي إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والاختصاصات المخولة لوزارة الشباب والرياضة. وهنا حري بالذكر بأن الشبيبة الحركية في عهد الكاتب العام المنتهية ولايته استفادت من دعم الوزارة لأنشطتها وفق الحصيص الذي يخوله القانون، أسوة بباقي المنظمات الشبابية.

    وتبعا لما سلف ذكره، وبعد انكشاف الوجه الحقيقي والمرامي الحقيقية لمن يقف وراء ما يسمى ب”الحركة التصحيحية”، تؤكد الحركة الشعبية، أن هذه الممارسات غير المسؤولة والمفتقدة إلى سند قانوني أو تنظيمي، لن تنال من إرادة وعزيمة الحركيات والحركيين في مواصلة دورهم الوطني والتحلي بروح المواطنة الصادقة من أجل المساهمة الفعلية في ترسيخ الاختيارات  الكبرى لبلادنا، معتمدين منهج الوفاء للقيم وللثوابت الوطنية، محافظين على المصداقية والنزاهة التي ميزت مسار الحركة الشعبية  على امتداد خمسة عقود.

 

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads