صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الائتلاف الوطني يصدر بيان الاختلاف

بعد دراسة مشروع المراجعة الدستورية المعروض على الشعب المغربي والتداول فيه، يعلن “الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن” أن هذا المشروع لا يستجيب لمبادئ ومعايير الملكية البرلمانية ولا يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، كما حددها الإعلان الدستوري والسياسي الصادر عن المناظرة الوطنية المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2011 والمؤسسة للائتلاف.

فمن حيث منهجية العمل المعتمدة من أجل إعداده، فقد طبعها غياب الشفافية وإبعاد الرأي العام واستحواذ السلطة على هذا المسلسل وإلغاء النقاش العمومي حول مسودة المشروع.

ومن حيث مضمونه، يحتفظ مشروع المراجعة بالهندسة الدستورية السلطوية المتسمة بتمركز السلطات بين يدي طرف واحد هو الملك، وذلك، على الخصوص، من خلال:
استمرار تحكم الملك في أغلب وأهم مؤسسات وأجهزة الدولة، وخاصة التنفيذية والقضائية والأمنية والعلاقات الخارجية، فضلا عن الدينية والعسكرية، إضافة لدور الحكم الأسمى بين هذه المؤسسات التي يرأس أغلبها.
سيطرة المجلس الوزاري، الذي يعتبر امتدادا لسطة الملك، على أهم صلاحيات السلطة التنفيذية وهيمنته شبه المطلقة على مجلس الحكومة.
احتفاظ الملك بسلطة التعيين في أهم وأغلب المناصب السامية من ولاة وعمال ومسؤولين أمنيين ومديري المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
تقييد السلطة التشريعية للبرلمان بالموافقة المسبقة للمجلس ا لوزاري، أي موافقة الملك، على أهم مشاريع القوانين، مثل القوانين الإطار والقوانين التنظيمية وتوجهات القانون المالي وغيرها…

كما أن إقرار مشروع المراجعة الدستورية بعدد من الحقوق غير مرفوق بآليات مؤسساتية مستقلة تضمن ممارسة هذه الحقوق.
ثم إن المسلسل الاستفتائي الجاري حول هذا المشروع يثير عددا من التحفظات:
فمشروع النص لم يخضع لنقاش وطني حول مبادئه وحيثياته قبل تحديد شكله النهائي.
فترة الحملة الاستفتائية غير كافية لكي يتم إخبار المواطنين بشكل ملائم بمضمون المشروع وأن يكونوا على معرفة بمختلف المواقف المتخذه اتجاهه.
استعمال الموارد العمومية في الدعاية للمشروع، بما فيها وسائل الإعلام الرسمية، التي تبقى إلى اليوم مطبوعة بالانحياز وغياب التعددية الحقيقية.
استعمال الدين في الدعاية للتصويت على المشروع، وخاصة من خلال خطب صلاة الجمعة وكذا تسخير أتباع حزب أصولي معين في ذلك.
إغداق التمويل العمومي الضخم على الأحزاب المساندة للمشروع وحرمان الأحزاب المعارضة له من أي تمويل لحملتها الاستفتائية.
قمع وتهميش الآراء والأصوات المخالفة، من مناضلي الأحزاب وناشطي حركة 20 فبراير، بالأساليب القديمة من حرمان من استعمال القاعات والفضاءات العمومية وحتى من توزيع المنشورات وبأساليب الترهيب بتسخير عصابات “البلطجية”.

بناء على ماسبق، يؤكد “الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن” أن مشروع المراجعة الدستورية المعروض على استفتاء فاتح يوليوز 2011 الذي يرسخ الاستبداد بالسلطة، لا يشجع على أي شكل من التفاعل الإيجابي.
ويعلن الائتلاف أن بناء ملكية برلمانية حقيقية يظل أولوية في المرحلة التاريخية الراهنة، مرحلة ربيع الديمقراطية في العالم العربي وحركة 20 فبراير بالمغرب. وسيبقى الائتلاف ملتزما بالنضال، من خلال كل مكوناته، من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي مؤسس على فصل حقيقي للسلط وعلى الربط الفعلي للمسؤولية بالمراقبة والمحاسبة. ويعتبر أن الرهانات المطروحة على جدول أعمال تقدم البلاد تتطلب اعتماد مرجعية دستورية لنظام ملكية برلمانية حقيقية تقر أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل سلطة وكل مشروعية.

هيئة المتابعة
للائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن
الرباط، في 24 يونيو 2011

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads