صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

كيف أصبحت جامعة وجدة رهينة حسابات ضيقة داخل مجلس الحكومة؟

للمرة الثالثة على التوالي، تم تأجيل الحسم في التعيين النهائي لرئاسة جامعة محمد الأول في ظل مشاكل حقيقية تعيشها هذه الجامعة بعد إعفاء رئيسها السابق على خلفية ملفات فساد، وتعيين أحمد عدو، عميد كلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة، رئيسا بالنيابة للجامعة منذ31 أكتوبر 2014.

 

وتسود حالة من الاحتقان داخل هذه الجامعة التي وصلت إلى حالة متردية من التدبير في ظل المشاكل المالية و الإدارية التي تعرفها خاصة مع عجز المؤسسة عن أداء ما بذمتها للشركات التي تتعامل معها، وكذا في ظل الفوضى العارمة التي تعرفها على المستوى التربوي  خاصة مع عجز الرئيس الحالي بالنيابة على تدبير المرحلة التي فاقت الستة أشهر. ورغم أن جميع مراحل مباراة اختيار رئيس الجامعة قد تم الانتهاء منها منذ زمن طويل، إلا أن هناك غموضا يلف التأخر المتعمد في الإعلان عن الإسم النهائي الذي سيباشر مهامه على رأس هذه الجامعة في ظل الحديث عن صراع خفي داخل مجلس الحكومة حول الحسم في نتيجة جامعة ابن زهر بأكادير والذي أجل الحسم في جامعة وجدة، وطرفا هذا الصراع هما رئيس الحكومة من جهة ووزير التعليم العالي وأمين عام حزب يحمل حقيبة وزارية داخل الحكومة من جهة أخرى.

 

 ويتمثل وجه الصراع في تشبث رئيس الحكومة بموقفه من تعيين الرئيس الحالي لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد توصله بملفات فساد وسوء تدبير مماثلة لتلك التي أدت إلى إعفاء الرئيس السابق لجامعة وجدة. وفي الجهة المقابلة يتشبث كل من وزير التعليم العالي و الأمين العام للحزب المنتمي للحكومة بموقفهما من تجديد الثقة بالرئيس الحالي لجامعة أكادير. وإذا كان الجميع قد تفهم الموقف البراغماتي للأمين العام لهذا الحزب من أجل  الدفاع عن الرئيس الحالي للجامعة الذي التحق مؤخرا بحزبه ورغبته في حماية مصالح –منخرطيه- مهما كان الثمن ولو على حساب سمعة الحزب، فإن الإشكال يطرح بحدة على مستوى وزير التعليم العالي الذي يرهن – رغم التبعات الكارثية- حسم التعيين بجامعة وجدة بقبول اقتراحه تجديد الثقة في الرئيس الحالي لجامعة أكادير كورقة للضغظ على رئيس الحكومة لتليين موقفه، وذلك بعدما رهن جامعتي الجديدة و مراكش لمدة أربعة أشهر لنفس الغاية، حيث كان إصرار بنكيران على محاربة الفساد حاسما في الإعلان عن التعيينات بهاتين الجامعتين واستبعاد جامعة أكادير.

 

والآن جاء الدور على جامعة محمد الأول لتدفع للمرة الثانية ثمن محاربة الفساد داخل أبعد جامعة جغرافيا بعدما دفعته بشكل مباشر عقب إعفاء رئيسها السابق، ويسود تخوف كبير من بقاء الوضع كما هو عليه الآن خاصة بعد تدمر الرئيس الحالي بالنيابة -عميد كلية العلوم- لعدم إدارجه من  بين المرشحين الثلاثة اللذين تم اقتراحهم للمجلس الحكومي مما جعله يترك الحبل على الغالب. وفي انتظار يوم خميس ما، تنتظر جامعة محمد الأول من يضمد جراحها وينفض عنها غبار الفساد وسوء التدبير. 

معاريف بريس

www.maarifpress.com
تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads