علم لدى وزارة الداخلية أنه سيتم تخصيص 40 ألف مكتب تصويت في الاستفتاء حول الدستور الذي ينظم يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل في مختلف أنحاء التراب الوطني، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء بالإضافة الى نواب لهم أي نحو 320 ألف شخص في المجموع. وبولاية الدار البيضاء الكبرى، على سبيل المثال، سيتم تخصيص أكثر من 3400 مكتب و900 مكتب بمدينة الرباط، كما سيفتتح 520 مكتبا بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
ويشارك في الاستفتاء 13 مليونا و106 ألفا و948 ناخبا مقيدون في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 7 و31 ماي 2011.
كما يشارك فيه بالإضافة الى ذلك العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الاشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
ويشارك في الاستفتاء أيضا المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج.
وقد انطلقت الحملة الاستفتائية على الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو 2011.
وحسب مدونة الانتخابات فلا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة.
ويجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1/58/377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية.
وحسب المدونة ذاتها فابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء، وتخصص مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء وتوزع السلطة الادارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات.
ويفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء دون إمكانية تمديده.
وبمجرد إعلان الرئيس عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين انطلاقا من لوائح التوقيع. ولدى انتهاء فرز وإحصاء الأصوات، يحرر محضر مكتب التصويت.
وتنص مدونة الانتخابات على أن عملية فرز الأصوات تسجل بمحضر في نظيرين يحملان في الحال الى المكتب المركزي مشفوعين بالغلافات التي تحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية.
وتوضع محاضر مكاتب التصويت وكذلك قوائم التوقيعات طوال أربعة أيام كاملة في مقر الجماعة الحضرية أو القروية حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليها ويبدوا في شأنها ما يعن لهم من مطالبات.
وتباشر إحصاء الاصوات على مستوى العمالة أو الاقليم لجنة تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها العمالة أو الاقليم (أو قاض ينتدبه لهذا الغرض رئيسا)، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل وممثل للعامل يتولى بالاضافة الى ذلك مهام كتابة اللجنة.
وتباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الاحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية للعمالة أو الاقليم والاصوات التي اعترف بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها.
وتسجل عملية الاحصاء بمحضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس اللجنة وسائر أعضائها، ويحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الاقليم، ويحمل الاخر في الحال الى المجلس الدستوري مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الاقليم والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والتنازع فيها والغلافات غير القانونية.
ويعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات.
