قال ادريس اليازمي عند افتتاحه الدورة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 3 يوليوز 2015،حيث أكد أن انعقادها يأتي في ظرف دقيق لا يفصل الا أسابيع على تقديم التقرير السنوي الثاني أمام البرلمان .
ودعى ادريس اليزمي بضرورة استكمال الورش التشريع الوطني في الآجال المحددة، وبالجودة المحددة دستوريا،وانزال كافة القوانين التنظيمية التي تتعلق بالعدالة،واخراج القانونين التنظيميين بالمجلس الأعلى للسلطة،والنظام الأساسي للقضاة ،وكذلك الأمر بالنسبة للتشريع الجنائي والمدني .
كما دعت الدورة الى اخراج القوانين ذات الصلة بحماية حقوق النساء ،وخاصة منها القانون المحدث للهيأة المكلفة بالمناصفة ،ومكافحة كل أشكال التمييز ،وقانون مكافحة العنف ضد النساء بالاستناد الى المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
كما دعت الدورة الى انزال قانون المتعلق بالأشخاص في وضعية اعاقة بالمواصفات التي سبق للمجلس أن أوردها في الرأي الاستشاري الذي تقدم به تبعا لطلب مجلس المستشارين ،وانزال كافة القوانين التي تتعلق بالحريات .
من جانب آخر ،أعلن ادريس اليزمي عن اللجنة التي أحدثها المجلس لاعداد تقرير في الأحداث الأخيرة التي وقعت بكل من انزكان وفاس وببعض المدن المغربية .
معاريف بريس
www.maarifpress.com