في سياق مسيراتها السلمية التي قامت بها حركة 20 فبراير ،وفي سياق مواصلة دعوتها للاحتجاج بعد انهزام خطابها وعدم بلورة مطالب معقولة مبنية على أسس سليمة ،رفضت اعلان الانهزام وتحولت من حركة شباب داعي الى اصلاحات الى حركة عنصرية تستهدف شخصيات بدل حركة لها مبادىء ومطالب سياسية ،وهو ما أضحى يهدد امن وسلامة المواطنين بعد ان لوحظ أن الحركة تنتهج خطة ومسار غير طبيعي مبني على الحقد والكراهية سبق لمعاريف بريس ان نبهت اليها حينما تعرض التاجر ماكس اليهودي المغربي الى تهجم وملاحقته بالتهديد في سلامته الجسدية ببوابة محله التجاري بالرباط.
لم تكن حينها فكرة العنصرية كصورة واضحة الا بعد اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور حيث من تابع تصريحات بعض عناصر ما اصطلح عليها في علم الخيال بحركة 20 فبراير التي انهزمت وترفض رفضا قاطعا قبول الاختلاف الدي كان موضوع نقاش مستفيض هللت له بعض القنوات التلفزية مثل فرانس 24 التي تبنت طرح ربيع المغرب العربي لكن بعد أن أصابها اليأس من مجتمع متحضر ضارب جدوره في أعماق التاريخ متمرس على العمل السياسي والحركات الاحتجاجية،غيرت من خطها التحريري بعد ان وصلها صدى التغيير الدي ينشده الشعب لا الدي تنشده الحركات العنصرية التي تهدد سلامة الشعب والجالية الفرنسية والطائفة اليهودية،والسائحين الدين يقضون فترات سياحة وسط شلالات المغرب،وبفنادقه السياحية.
وطبيعيا أن تشهد بعد الدول العربية حراكا ،واحتجاجات لكن ليس طبيعيا أن تتحول الى حركات زرع الحقد والكراهية بين الأفراد والجماعات مما يهدد السلام والتعايش الدي ينشده المجتمع على مر العصور.
عبد الحميد أمين عضو المكتب التنفيدي للجمعية المغربية لحقوق الانسان راسل وزير الداخلية محاولا تنبيهه أنه مهدد في سلامته الجسدية وهي مراوغة من رجل سياسي متمرس يريد من خلالها تطبيق مقولة اضربني واشكى واسبقني وابكى،لأن عبد الحميد أمين الدي يعيش خريف حياته أراد الركوب على حصان من رمال ،وأراد الركوب على حركة الشباب …حركة 20 فبراير التي أغلب أعضاءها راجعوا أفكارهم وارتأوا في الحوار وسيلة للبلوغ الى هدف العيش بكرامة لا زرع بدور التطرف والحقد والكراهية الدي من شأنه زرع البلبلة في المجتمع المغربي .
وامام هدا المخاض والاختلاف والائتلاف حول مشروع وطني ،ومشاركة جد هامة للشعب المغربي في الاستفتاء ،لا بد للشعب الدي صوت على الدستور ان يحمي نفسه من الفتن ،وأن يحمي نفسه من الحركات العنصرية ،ودلك بدعوتها السلطة القضائية القيام بواجبها المنصوص عليها دستوريا لوقف نزيف نشر الحقد والكراهية في وسط المجتمع،والا سنصبح مجتمعا كل حامل دستوره بيده علما أن الدستور الجديد الدي صوت عليه الشعب يوم فاتح يوليوز 2011 مطالب كل مغربي مغربي تطبيقه والعمل به وأن أي تساهل سيعرض حياة المواطنين في خطر.
فهل حركة 20 فبراير بخلاياها النائمة والتي تحرك شباب غير مؤطر سياسيا ،تعود الى رشدها واعلان العمل في الوضوح وجهرا بالقانون في اطار تنسيقيات معترف بها لضمان حسن سير مسارها أم تظل مقيدة أطراف دات أهداف غير واضحة المعالم تريد جعل الشارع دم .
ادا،الآن الصورة واضحة ،والاصلاحات تمشي على قدم وساق ،وعرقلة مشروع وطني كبير لن يؤدي فاتورته سوى أعداء الشعب…الشعب الدي قال نعم …والشعب الدي يؤمن بالاستقرار والحوار والتفاوض لا العدميين الدين يعتبرون أن تشويه صورة المغرب أمر سهل وقابل للتطبيق فدلك مستحيل ،ومن سابع المستحيلات.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
